دبي (وام)- وقع معهد دبي القضائي مذكرة تفاهم استراتيجية مع مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، تهدف إلى تعزيز العلاقة التكاملية وتعميق أواصر التعاون الثنائي في مجال تدريب وتأهيل الكوادر القضائية والإدارية المساندة، وفق أفضل الممارسات الدولية ونشر الوعي القانوني على نطاق واسع بين أوساط المجتمع الإماراتي.
وقع الاتفاقية كل من القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي رئيس اللجنة العليا لـ “مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني”، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمديرين من الطرفين.
واتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في سبيل إيجاد قنوات جديدة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات التدريبية والتجارب العلمية، وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة القانونية إلى أعلى مستويات الشفافية والتميز، بما ينسجم مع مسيرة الريادة التي تنتهجها دولة الإمارات.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على تنظيم سلسلة من الندوات العلمية والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة كافة الفئات المستهدفة بما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية المتمحورة حول بناء كوادر بشرية على مستوى عال، من التميز والكفاءة في كافة المجالات القانونية والقضائية.
وأوضح الدكتور أحمد بن هزيم أن اتفاقية الشراكة تصب في خدمة الجهود الهادفة إلى تجسيد الرؤية الحكومية المتعلقة بنشر الوعي القانوني، وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على خدمة النظام القانوني والمجتمع الإماراتي بالشكل الأمثل، مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون لها نتائج إيجابية على مستوى تحسين برامج التدريب والتأهيل المستمر، عبر الاستفادة من الخبرة العالية والمكانة الريادية التي يتمتع بها معهد دبي القضائي، في مجال التدريب القضائي والأبحاث القانونية ونشر الثقافة العدلية محليا وإقليمياً وعالمياً.
وقال إن “مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني” تولي اهتماما كبيرا بتدريب وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في المجال القضائي، وتأهيل طلاب القانون في جامعات الدولة انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في تحفيز ريادة الأعمال القانونية، وإيجاد جيل قانوني متميز تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي.
عدد اليوم
