خالد البدري :
بدأت أمس تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أعمال ورشة العمل الإقليمية للهيئات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ،بمقر نادي ضباط القوات المسلحة والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع وزارة الخارجية والقيادة العامة للقوات المسلحة·
وأعلن سعادة السفير عبدالله راشد النعيمي وكيل وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية في تصريحات لـ 'الاتحاد' أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها، حريصة على الأمن والاستقرار والتنمية موضحاً أن الأمن والاستقرار ركيزتان أساسيتان في سياستنا الخارجية، إضافة إلى أننا اليوم نعيش في عالم مليء بالمخاطر، مؤكدا أن هذه المخاطر التي تهدد المجتمعات ، لم تعد هذه تأتي فقط بالجيوش ، وإنما باتت تأتي من الشرق والغرب وأن هناك منظمات ارهابية ، وأشخاصا لديهم مصالح مختلفة
وأضاف أن الأخطر من ذلك هناك وسائل خطيرة متاحة الآن أمام هذه الفئات·ومن أخطرها المواد التي تدخل فيما يسمى بأسلحة الدمار الشامل ومن ضمنها الأسلحة الكيميائية، مشيرا أن الخطورة تكمن في أن مواد الأسلحة الكيميائية، تستخدم أحيانا لأغراض مدنية ويمكن أن تغلف باستخدامات مدنية حتى يسهل نقلها وتخزينها واستخدامها ولذلك هناك خطورة في قيام جماعات أو أشخاص بتصنيع مواد كيميائية قد تدخل في اطار الأسلحة التي تشكل خطورة على المجتمعات، والدول والأفراد· لذلك كان الاهتمام الدولي بإنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتم التوافق على الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية فلدينا اهتمام كبير بأن نكون فاعلين ضمن الدول التي تساهم في تعزيز دور المنظمة وتعزيز تطبيق الاتفاقية·
وأضاف : يهمنا أن نتعاون مع المنظمة وأن نتعاون مع الدول، وخاصة دول المنطقة حتى نستطيع أن نحكم السيطرة على إنتاج، واستخدام، ونقل، وتخزين، كل المواد التي يمكن أن تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا بين مختلف الأطراف وعلى كافة الأصعدة سواء كانت في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص أو شركات أومصانع أوحتى وسائل النقل، بما يمكنا من إحكام السيطرة على المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيميائية·
وقال وكيل وزارة الخارجية إنه يجب أن يكون هناك تعاون بين مختلف الجهات المعنية بمجال المواد الكيميائية ، ومنها على سبيل المثال جهات الترخيص وحتى يمكن تحديد المصانع ذات العلاقة ومن ثم لأحكام الرقابة عليها·ومنافذ الدخول والخروج كالمطارات، والموانئ، ومراكز الحدود والتي لديها القدرة على كشف هذه المواد ومراقبة نقلها وتخزينها ، بالإضافة الى الأجهزة المتخصصة الأخرى التي تساعد في الكشف العلمي على طبيعة المواد التي قد توظف لهذه الأغراض ، وكل ذلك يتطلب الرقابة المدنية أو الرقابة العسكرية·
واضاف سعادة السفير عبدالله راشد النعيمي إن المنظمة استطاعت أن تحدد قائمة بالمواد التي يجب أن تتم الرقابة عليها·
وأوضح أن مشاركة اليمن في الورشة تأتي من منطلق كونها دولة جارة وشقيقة للإمارات وفي اطار التعاون الاقليمي حيث لدينا عدة مجالات للتعاون مع اليمن ،وكنا نتمنى كذلك مشاركة دول أخرى·
وأشار سعادته إلى أن عدد الدول التي انضمت إلى اتفاقية حظر المواد الكيميائية قد وصل إلى 178 دولة وهذا عدد كبير ، وعلى مستوى دولة الإمارات فإن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية تطبق بنود الاتفاقية على أرض الدولة مشيرا أن لكل دولة أجهزة وطنية خاصة بها لتطبيق الاتفاقية·
وقال إن الورشة سوف تتضمن تطبيقات ميدانية لكيفية معاينة المواد وتدريب الأشخاص على ذلك ·
تبادل الخبرات
وأوضح أنه يمكن من خلال هذه الورشة تحقيق قدر أكبر من التعاون الاقليمي وتبادل الخبرات وزيادة الوعي ، كما يمكننا أن ندخل في مجالات تعاون مع المنظمة لأنها اكتسبت خبرات فنية وعلمية وقانونية، تستطيع الإمارات أن تستفيد منها حتى نزيد من قدرتنا على إحكام السيطرة على أسلحة الدمار الشامل والمواد الكيميائية·
وكان سعادة السفير عبد الله راشد النعيمي قد ألقى كلمة في افتتاح اعمال الورشة قال فيها إن تنظيم هذه الورشة يأتي لتعزيز أواصر التعاون بين اللجان الوطنية والشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تتعامل بأي شكل بالمواد الكيميائية وتعريف المؤسسات والشركات التي تتعامل بالمواد الكيميائية بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وإيماناً منا بأهمية العمل على تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني والإقليمي وذلك من منطلق إدراكنا للدور التي تلعبه الاتفاقية في دعم السلم والاستقرار للدول·
عدد اليوم
