قال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للجهاز: «إن عام 2013 كان عاما يتميز باستمرار النمو والتماسك لجهاز أبوظبي للاستثمار سواء داخليا في الطريقة التي ننظم بها أنفسنا ونفي بمهامنا وكذلك في الأسواق التي نستثمر فيها».
وأضاف سموه: «لقد واصلنا بناء فرقنا الاستثمارية وغير الاستثمارية، في حين قمنا بتعزيز المواءمة والتعاون عبر الجهاز كما أجرينا تحديث جوهر الهوية المؤسسية لجهاز أبوظبي للاستثمار ومنها الطبعة الخامسة لتقرير الجهاز وهو الأكثر وضوحا، وكما هو الحال في كل شيء يقوم به جهاز أبوظبي للاستثمار فإن التغييرات التي سنراها تمثل تطورا أكثر منها تحولا جذريا في الاتجاه».
وأوضح سموه: «لقد أدركنا أن التغيير أمر ضروري ويجب علينا كمستثمرين على المدى الطويل أن نقوم بتحديد وتجهيز أنفسنا للاتجاهات المقبلة في الأسواق التي نستثمر فيها، ونحن أيضا على وعي تام بالحاجة إلى أن نبقى منضبطين في كل ما نقوم به من أجل تحقيق هذه المهمة التي عهدت إلينا مما يقرب من 40 عاما».
وأكد سموه: «في عالم دائم التغير يجب على جهاز أبوظبي للاستثمار تأكيد نهج الاستمرارية على مكاسب المدى القصير، وهذا هو التوازن الدقيق والانضباط والمرونة وهو ما ينعكس في هذا التقرير الذي صدر اليوم والذي يحرك رؤيتنا لمستقبل جهاز أبوظبي للاستثمار متمثلة في كلمتين: «التقدم الحقيقي».
وأشار سموه إلى أنه خلال السنوات الأخيرة اتخذ جهاز أبوظبي للاستثمار خطوات لزيادة تعزيز قدراته الداخلية، فضلا على الأنظمة والعمليات التي تدعمها، وقد نتج عن هذه العملية التي استمرت خلال عام 2013 عدداً كبيراً من التغييرات في جميع أنحاء الجهاز، فقد بنينا فرق استثمارنا في المساحات غير السائلة مثل العقارات والبنية التحتية وحديثا الأسهم الخاصة، إضافة الى ذلك الخبرة الكبيرة في مناطق جغرافية وتخصصات الأصول، وقد عززت هذه الجهود قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على القاء نظرة عالمية شاملة للاستثمارات فيما يسمح لنا أيضا باستهداف فرص أكثر تحديدا مع خصائص عوائد جذابة». ونوه سموه بتطور نهج الاستثمار والحاجة إلى فرق محترفة قادرة على دعم الاستثمارات بطريقة كفء وفاعلة ومصممة خصيصا لاحتياجات محددة، مشيراً إلى أن إنشاء قسم خدمات الاستثمار عام 2010 كان معلما هاما في هذه العملية.
وقال سمو العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار إن إدارة حسابات جهاز أبوظبي للاستثمار نفذت خلال عام 2013 إعادة هيكلة وإعادة تركيز لأنشطتها بغية أن تصبح شريكا فعالا لفرق الاستثمار داخل جهاز أبوظبي للاستثمار، ومن خلال الاستماع بعناية لاحتياجاتهم، فقد قامت الإدارة بعمل تحليل وتقديم تقارير تهدف إلى توفير معلومات قيمة لخبراء الاستثمار وصناع القرار في الجهاز.
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا حاسما في منظمة معقدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وقد شهد العام الماضي مواصلة البناء التدريجي وإعادة تنظيم إدارة تقنية المعلومات والتي من شأنها مواءمة خدماتها والمهارات الفردية لتتناسب مع المهام الاستثمارية المختلفة.
وقال سموه: «إن العاملين في الجهاز يقومون بتنفيذ مهمتنا وثقافتنا فمن خلال المساهمات المجتمعة حققنا أهدافنا على مدى العقود الأربعة الماضية، فيما شهد عام 2013 أول سنة كاملة من برنامج تخريج المواطنين الإماراتيين وأنا فخور أن أبلغكم أنه نتيجة لذلك فقد تم تخريج 16 من المواطنين».
وأشار إلى أن الإنجازات والعمل الجاد الذي أبداه الجيل الجديد من المواهب يمنح ثقة كبيرة في أن مهمة جهاز أبوظبي للاستثمار ستستمر في التحقيق خلال السنوات القادمة.
وأعرب سموه عن حزنه العميق لفقد واحد من قادة جهاز أبوظبي للاستثمار وهو الدكتور جوعان سالم الظاهري بعد 36 عاما في جهاز أبوظبي للاستثمار، فقد عمل الدكتور جوعان في أدوار عديدة من بينها عضوية مجلس إدارة الجهاز ونائب رئيس لجنة الاستثمار.
وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أنه خلال العام الماضي انتقل الاقتصاد العالمي من الانتعاش إلى التوسع المستمر واقتربت أسعار الأسهم العالمية إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية على الرغم من تباين كبير في أسواق السياسة النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأشار سموه إلى أن عام 2013 كان جيداً بالنسبة للأسهم الأخرى، لا سيما في الأسواق النامية، وحصلت الأسهم التي تقاس بالدولار الأميركي على أكثر من 30% في الولايات المتحدة وأكثر من 25% في كل من اليابان وأوروبا، وكان المحرك الرئيس للارتفاعات المتوقعة هو تأثير نمو أرباح الشركات بشكل أفضل مما كان متوقعا للمستقبل، لا سيما في أوروبا، حيث بدأ الاقتصاد هناك الخروج من الركود الاقتصادي خلال الصيف، أما في الولايات المتحدة فالخوف من أن يعرقل التضييق المالي النمو، أثبت أنه لا أساس له من الصحة، في الوقت نفسه في اليابان تم دعم المكاسب من قبل تحول كبير في السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال التوسع النقدي القوي والإصلاحات الهيكلية.
وأوضح سموه أن الأسواق الناشئة أثبتت أنها حساسة خاصة للحوافز النقدية التي بلغت ذروتها فيما قامت العوائد المنخفضة في العالم المتقدم بتشجيع الأموال إلى التدفق للاقتصاديات الناشئة بحثا عن عوائد أفضل.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية تشير إلى أن الاتجاهات التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، مرجحة أن تستمر وسيكون ازدياد النمو الاقتصادي العالمي تحديدا من الاقتصادات الناشئة، وسيتم إصلاح الضرر الذي أحدثته الأزمة المالية في العالم المتقدم، فيما تفسح المخاوف من حصول انتكاسة أخرى المجال لفهم المعالم المحتملة للتوسع الاقتصادي الجديد.
وتوقع سموه أن تلعب الصين دورا أكبر في دورة النمو العالمي رغم حصول الانتكاسات قصيرة الأجل في الأسواق الناشئة، وهذا يرفع من شأن الإدارة الاقتصادية للمستثمرين العالميين في هذه البلدان.
وقال إن الصين في خضم تحول تاريخي في حكمها الاقتصادي، ومن المتوقع أن تخفف الضوابط الإدارية وتسمح للأسواق أن تلعب دورا أكبر في تخصيص رأس المال.. وهذا النهج سيسمح للصين تعزيز الإنجازات التي شهدها نموها الاقتصادي ومدها إلى اقتصاد عصري وحيوي.
ونوه سموه بأن الأسواق الناشئة أصبحت أكثر تنوعا وأقل سهولة للتصنيف وفي الوقت نفسه لا يزال العالم المتقدم له أهمية بالغة للمستثمرين العالميين لأنه المصدر الرئيسي للجودة العالية والأصول المالية للاستثمار ويستمر في وضع جدول الأعمال للسياسات الاقتصادية والتنظيم فيما تعافت معظم الاقتصادات المتقدمة من تداعيات الأزمة المالية ولكن تركة هذا الحدث ستبقى معهم لسنوات عديدة. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
