أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي بصفته رئيساً لمجلس الوزراء القرار رقم 15 لسنة 2006 في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات· ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بمسمى' اللجنة الوزارية للخدمات' أينما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم ' 9 ' لسنة 2006 المشار إليه مسمى 'المجلس الوزاري للخدمات'·
ويستبدل بمسمى اللجنة ورئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة مسمى المجلس ورئيس المجلس ونائب رئيس المجلس أينما وردت في القرار المشار إليه·
ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ''9 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: يتولى المجلس الوزاري للخدمات الاختصاصات الآتية': 1 متابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها في إطار ممارسة الاختصاص المقرر له، دراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها· إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات المختصة في الإمارات والتشاور معها في مجال تطبيق الاختصاصات المعقودة له· متابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تحال الى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء· دراسة التقارير المقدمة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الرسمية· اتخاذ القرارات المناسبة للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين وعلى الأخص فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإسكان والطرق ووسائل النقل المختلفة والكهرباء والماء ووسائل الاتصال مع متابعة التنفيذ اي موضوعات اخرى تحال إليه من مجلس الوزراء·
ونصت المادة الثالثة على أن يفوض المجلس الوزاري للخدمات في الاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وإنهاء الخدمة·
وللمجلس الوزاري للخدمات إعادة تفويض بعض من تلك الاختصاصات إلى من يراه· ونصت المادة الرابعة على جميع الجهات تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من 27 ـ 3 ـ 2006 ويلغى كل ما يخالفه او يتعارض معه من قرارات سابقة وينشر في الجريدة الرسمية· (وام)
عدد اليوم
