النعيمي: «الانضباط» تطبق اللوائح ولا تنظر إلى الأسماء والهدف حماية كل الأطراف

لقي قرار إحالة الدكتور طارق الطاير رئيس رابطة دوري المحترفين لكرة القدم إلى لجنة الانضباط ردود فعل واسعة، على اعتبارها سابقة لم يعهدها الشارع الرياضي، خاصة أن مسؤولي اللعبة كانوا خلال السنوات الماضية بعيدين عن المساءلة، إلا أن تشكيل اللجان القانونية في عهد الاحتراف فجر أولى القضايا التي ستكون لها انعكاسات كبيرة على واقع اللعبة في المرحلة المقبلة. ملف القضية وقبل فتح ملف القضية من لجنة الانضباط أكد المستشار محمد النعيمي رئيس اللجنة أن قضية تصريحات طارق الطاير رئيس الرابطة سيتم التعامل معها بشكل عادي، مثل بقية القضايا الأخرى التي عرضت على اللجنة طوال الفترة الماضية، وذلك بناء على اللوائح والقوانين المعمول بها. وأوضح أن الانضباط لا تتعامل مع أشخاص، وإنما مع حالات تتم دراستها والتثبت منها بهدف إصدار القرارات المناسبة بكل دقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها لجنة قانونية تؤدي عملها بشكل مستقل، ومن مهامها النظر في مثل هذه القضايا.كما أكد النعيمي أنه يبحث حالياً مع أعضاء اللجنة الموعد المناسب للاجتماع خلال الأسبوع المقبل، خاصة أمام التزامات مختلف الأعضاء في نهاية الموسم، موضحاً أن الاجتماع سوف يخصص لدراسة القضية بشكل دقيق والنظر في التصريحات الواردة، قبل اتخاذ أي خطوات أخرى. كما أشار إلى أن اللجنة لا تتخذ قرارات مسبقة وإنما تدرس القضايا بشكل دقيق، حيث إن التصريحات التي وردت على لسان رئيس الرابطة يجب التأكد منها أولاً ومعرفة مدى الإساءة التي تسببت فيها قبل إصدار أي قرار، بوصفها سابقة تحدث لأول مرة في الكرة الإماراتية، بإحالة رئيس الرابطة إلى لجنة الانضباط أوضح النعيمي أن هذه القضية، تعتبر مسؤولية كبيرة للجان القانونية في عهد الاحتراف، وذلك للقيام بدورها على أكمل وجه، بما يخدم الكرة ويسهم في تطورها بعيداً عن المحسوبية أو المجاملات، متمنياً أن تؤدي اللجنة مهمتها بنجاح، كما أكد أيضاً أن اللجنة سبق لها النظر في قضايا كبيرة شغلت الشارع الرياضي، وتم حسمها وفقاً للوائح. وعن وجهة نظره في مطالبة الدكتور طارق الطاير بأن تكون لجنة الانضباط تابعة للرابطة، بدلاً من اتحاد الكرة قال النعيمي إن “الانضباط” تابعة للجان القانونية، وتختص في شؤون كافة أطراف اللعبة سواء المحترفين، أو الهواة، وهي مستقلة ولا تتبع جهة معينة، مثلما ورد في النظام الأساسي لاتحاد الكرة، حيث تؤدي مهامها وفقاً للوائح والقوانين، وحققت اللجنة إضافة كبيرة للعبة، وبالمزيد من التجربة سوف تساعد بشكل كبير في تطوير الفكر الاحترافي، من خلال دفع كافة أطراف اللعبة على الالتزام باللوائح والقوانين، واحترام الحقوق والواجبات.