انتعشت الصادرات الأوروبية خلال الربع الثاني لتحقق أعلى معدلات لها في حين عاد انفاق الشركات في الربع الثاني من حالة الركود التي كان عليها لأكثر من عامين، لتدفع بعجلة التوسع الاقتصادي في المنطقة بسرعة لم يشهدها منذ أربع سنوات.
وارتفعت الصادرات في دول الاتحاد الستة عشر 4.4% مقارنة بالربع الأول لتسجل أعلى نسبة منذ بدء جمع البيانات في 1995، في الوقت الذي زاد فيه انفاق الشركات 1,8% لينهي حالة التراجع التي استمرت ثماني سنوات، وذلك حسبما أورده مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبرج. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1% في الربع الثاني مقارنة مع 0,3% في الربع الأول.
وربما يجد الاقتصاد معاناة في الاحتفاظ بهذه القوة وذلك نسبة لبدء الحكومات من إسبانيا إلى أيرلندا في خفض عجوزات ميزانياتها في الوقت الذي بدأت بوادر ضعف تعافي الاقتصادات العالمية تلوح في الأفق. وتتجه البنوك المركزية الأوروبية في محاولة لإنعاش التعافي، نحو مد تدابير اقراضات الطوارئ التي تقوم بها حتى العام القادم.
ويقول كاريستين بيرزيسكي الاقتصادي في مجموعة آي أن جي في بروكسل “يمكن القول إننا بلغنا تعافي متوازن وذلك بالحديث عما تحقق في الربعين الأول والثاني. وينعكس ذلك في الناتج المحلي الاجمالي في ألمانيا وصادراته القوية. ويظل السؤال المهم هو مدى امكانية الاستمرار في هذا النمو في الربع الحالي”. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام 1,9% بعد زيادة 0,8% التي شهدها في الربع الأول. كما ارتفع انفاق المستهلك 0.5% مقارنة مع الربع الأول الذي أحرز فيه تقدماً قدره 0,2%. وقفزت الصادرات 4,4% في الوقت الذي اضافت فيه تغييرات المخزونات 0,2% إلى النمو.
وشهد الاقتصاد الألماني أكبر الاقتصادات الأوروبية نمواً بلغ 2,2% في الربع الثاني، وهو أعلى معدل في غضون عقدين من الزمان. كما حقق الناتج المحلي الفرنسي ارتفاعاً وصل إلى 0,6%، في الوقت الذي نما فيه نظيره الإيطالي 0,4%. أما في اليونان فتراجع بنسبة 1,5%. ولبلوغ أعلى الأسعار، فضلت الشركات استخدام وسيلة النمو السريع، وارتفع تضخم سعر الانتاج من 3% في يونيو، إلى 4% في يوليو يساعده في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والسلع المتوسطة وهو أعلى معدل ارتفاع منذ أكتوبر 2008 الذي لم تتجاوز نسبة الارتفاع فيه 0,2%.
وساعد التعافي الذي تقوده الصادرات في انعاش العائدات في بعض الشركات الكبرى في المنطقة. وأعلنت شركة لوريل من مقرها في باريس عن ارتفاع أرباحها بنسبة 21% في النصف الأول بمساعدة آسيا وأميركا اللاتينية. وفي ظل البطء الواضح، ربما لا تستمر وتيرة النمو على ما هي عليه وذلك حسبما ذكره مدير بنك أوروبا المركزي جيان كلود الذي ذكر في الشهر الماضي ان النصف الثاني من 2010 ربما يكون أقل نشاطاً مقارنة بالأول. ويقول جاكوز كيلوكس كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك رويال في اسكتلندا “هناك بطء واضح في النمو. وكانت البداية قوية جداً في مايو، لكنها بدأت في التراجع منذ ذلك الوقت، ويعتبر ذلك بمثابة التحذير للبنوك المركزية التي ينبغي أن تكون أكثر حرصاً”.
وتوقع بنك أوروبا المركزي أن يسجل الاقتصاد نمواً قدره 1% هذا العام، و1.2% في العام القادم. وتشير البيانات الواردة إلى عدم وضوح صورة الاقتصاد العالمي حيث شهد القطاع الصناعي في المملكة المتحدة أقل نمواً له خلال تسعة أشهر.
وربما يتسبب خفض انفاق الحكومات الأوروبية في الحد من وتيرة النمو الاقتصادي. وبقيت ثقة المستهلك الفرنسي في أدنى مستوى لها لأكثر من عام، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات قطاع التجزئة في ألمانيا بصورة غير متوقعة للشهر الثاني على التوالي. وأعلنت “يونيليفر”، ثاني أكبر شركة لصناعة السلع الاستهلاكية في العالم، عن نمو في عائداتها بينما تراجعت مبيعات أوروبا الغربية. ويقول أكسي ويبر عضو البنك المركزي الأوروبي “يدور جدل ليس حول انعدام قوة النمو فحسب، بل حول احتمال عودة الكساد للاقتصاد العالمي وفي بعض الدول الصناعية الكبرى. وأرى أن هناك بعض المبالغة في ذلك حيث سيظل التعافي ماضياً في طريقه”.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
