الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

قطاع البنية التحتية الأوروبي يراهن على المستقبل

قطاع البنية التحتية الأوروبي يراهن على المستقبل
12 سبتمبر 2010 22:18
في ظل الضغوطات التي تعاني منها ميزانيات الدول الأوروبية، يكاد يكون معدل سير مشاريع البنى التحتية في أوروبا قريباً من الصفر، بالإضافة إلى النتائج المستقبلية الفقيرة للمستثمرين في ذلك القطاع الحيوي الكبير. ومع ذلك، فإن نظرة أكثر دقة تكشف أن كلا استثمارات ومبيعات أصول البنى التحتية في فترة ما بعد الأزمة المالية، شهدا نشاطاً نسبياً. وأرجأت حكومة المملكة المتحدة في الأشهر الأولى من العام الحالي مشاريع تصل تكلفتها إلى 10,4 مليار جنيه استرليني (16,1 مليار دولار). ومع ذلك، فان نصيب البنى التحتية ليس بالكبير في ميزانية يونيو. وقررت الحكومة البريطانية الإبقاء على شركة المملكة المتحدة للبنى التحتية، وهي الجهة التابعة للخزينة، والتي تساعد على تحويل مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليار جنيه من الاستثمارات الخاصة سنوياً إلى البنى التحتية الاقتصادية. كما أعلنت أيضاً عن استثمارات في 13 مشروع من مشاريع المواصلات بتكلفة تقدر بنحو 14،3 مليار جنيه مساهمة من القطاع الخاص. والمملكة المتحدة ليست هي الوحيدة التي تعد بمستقبل باهر في البنى التحتية. وسجل بنك أوروبا للاستثمار حضوراً هاماً في مجال البنى التحتية حيث يقوم بإقراض ما يقارب 70 مليار يورو سنوياً لدول مختلفة في أوروبا. ونتيجة لذلك، تم عقد 58 اتفاقية تجارية في أوروبا في الفترة بين ديسمبر 2009 و فبراير 2010 بتكلفة اجمالية بلغت نحو 22.2 مليار دولار. ويقول روب جريجور رئيس البنى التحتية الأوروبية “لدينا الكثير من الفرص الآن حيث تملك العديد من الشركات الأوروبية المندمجة جملة من محافظ أصول البنى التحتية التي أسستها خلال العشر إلى عشرين سنة الماضية وينطبق ذلك تحديداً على الشركات التي تملك نفوذاً كبيراً”. ويدرك روب بداية انتهاء فترة البطء التي تمر بها الصفقات التجارية مضيفاً قوله “لأول مرة منذ اندلاع الأزمة المالية هناك رغبة من قبل المشترين والبائعين وجهات الإقراض”. وباختصار، يمكن القول إن لدى مستثمري البنى التحتية ما يفرحهم أكثر مما يحزنهم. لكن ما هو مدى تأثير ما تقوم به الحكومات في المستقبل على العائدات؟ وفيما يتعلق بإنفاق رأس المال، فلدى الحكومات الأوروبية كل ما يمكن أن يحفزها لمحاكاة أميركا والصين لإنعاش اقتصاداتها عبر ذلك الإنفاق. ومثلاً تقدر ادارة الطرق السريعة الأميركية ان كل مليار دولار يتم صرفها على البنى التحتية للمواصلات، توفر نحو 47,000 وظيفة وحتى 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي الإضافي أي ستة أضعاف. ويقول روب “توجد فائدة واضحة لدول الاقتصادات المتقدمة في أوروبا في الاستمرار في إنفاق البنى التحتية”. وركز إنفاق ما بعد الأزمة على البنى التحتية الاقتصادية التي تزيد عائداتها عن البنى التحتية الاجتماعية في حالة اكتمال مرحلة التعافي. ويقول روب “هناك تحول واضح من البنى التحتية الاجتماعية – مثل المدارس والمستشفيات – إلى البنى التحتية الخاصة بالمواصلات وقطاعات الاقتصاد الأخرى حيث لاستثمارات رؤوس الأموال تأثير أكبر على النمو الاقتصادي”. وفي حين تم عزل التدفقات النقدية الواردة من البنى التحتية الاجتماعية عن الدورات الاقتصادية، إلا أن البنى التحتية الاقتصادية تظل عرضةً لمزيد من الصدمات. وتعرضت كل التدفقات النقدية من الطرق والمطارات والموانئ للصدمة، وذلك لارتباطها جميعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي وسوف تتعرض للتأثير مرةً أخرى في حالة انتكاسة الاقتصاد. وحتى إذا تراجعت الحكومات الأوروبية التي تؤيد الإنفاق، فان عجلة البنى التحتية ستواصل الدوران وذلك للتدخل المتوقع من قبل القطاع الخاص. ويقول روب “تعرضت الاستثمارات لضغوط كثيرة خلال العامين الماضيين. وخفضت إسبانيا نحو 6 مليارات يورو من استثمارات القطاع الخاص، لكن يمكن تمويل هذه المشاريع عبر القطاع الخاص”. ومن الواضح أن هناك فرصاً استثمارية مواتية في ألمانيا. وفي دراسة لماكينزي وجدت انه ينبغي على ألمانيا إنفاق 220 مليار يورو حتى تحقق نمواً قدره 3% في السنة حتى العام 2020 أو زيادة الميزانية بنحو 60 مليار يورو. ومعلوم أن آسيا تقدم فرصاً استثمارية أكبر من أوروبا كما أن صناديق البنى التحتية الآسيوية آخذة في الانتشار. وعلى المدى المتوسط، أنفقت الهند 6% من الناتج المحلي الاجمالي على البنى التحتية بينما أنفقت الصين ما يقارب 8%. وكان في اعتقاد العديد من المستثمرين قبل عامين من الآن أن الأصول الأوروبية غالية في أسعارها مما حدى بالكثيرين منهم الاتجاه صوب آسيا. وبينما لايزال هذا المفهوم مستمراً، إلا ان هناك البعض ممن لا يمانعون الخوض في المخاطرة بتوقع تحسن قيم رؤوس الأموال وفوائدها في أوروبا. كما يوجد قبول واضح في أوروبا لتحويل الأصول العامة إلى الملكية الخاصة. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©