لا يوجد سوى القليل من أسواق الأسهم في العالم التي اعتبرت بمثابة ملاذ آمن من مخاوف تكرار ركود عالمي وأزمة ديون أوروبا، وتعتبر الهند واحدة منها. حيث راح مستثمرون يعولون على احتمالات نموها وزادت تدفقات المال إليها. والسؤال الآن هو هل الأسهم الهندية مبالغ في أسعارها. وكسب أولئك الذين راهنوا على قوة أداء سوق الأسهم بالهند بالفعل. إذ فاق أداء الأسهم الهندية جميع منافسيها الرئيسيين.
فقد ارتفع “سنسكس” sensex، مؤشر الأسهم المعياري الهندي، على مدار 31 شهراً، وسجل صعوداً بنسبة 6.27 في المئة منذ الأول من يناير حتي نهاية أغسطس المنصرم. بالمقارنة تراجع مؤشر شنغهاي المركب بالصين 17,7% في نفس الفترة، كما هبط أيضاً مؤشر “بوفيستا” البرازيلي 4,81%.
وشكلت الهند ثالث أكبر اقتصاد في آسياً، مزيجاً جاذباً من الاستقرار الاقتصادي ونمواً يقترب من 10 في المئة لمديري الصناديق القلقين من هشاشة الاقتصادين الأميركي والأوروبي.
وبلغ صافي إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم الهندية حتي 31 أغسطس 594 مليار روبية (12,7 مليار دولار) بزيادة من 403 مليارات روبية خلال نفس الفترة في عام 2009 بحسب جهاز مراقبة السوق بالهند.
كما اشترى مستثمرون سندات صافي قيمتها 389 مليار روبية من بداية هذا العام لغاية 30 يوليو مقارنة مع عام مضى حين باع مستثمرون سندات صافي قيمتها 37.2 مليار روبية في ذات الفترة الأمر الذي يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة الهندية على تقليص ديونها العامة.
ويتوقع العديد من المحللين أن تتجاوز التدفقات المالية في سوق الأسهم الهندية الرقم القياسي الذي سجل عام 2007 وهو 17 مليار روبية.
ويقول كيه إن سيفا سوبرامانيان رئيس إدارة محافظ الأسهم الهندية في فرانكلين تمبلتون :”إن الهند تشكل اقتصاداً تقوده قوى محلية إلى حد كبير وتعتبر البيانات الاقتصادية والإيرادات التي تحققت مؤخراً واعدة. وعموماً نحن نشهد مستثمرين محليين وعالميين يقدرون امكانيات نمو الاقتصاد الهندي”.
كما يشير كاميرون براندت، كبير محللي الأسواق العالمية في “إي بي اف ار”، إلى أنه “كان هناك تخوف من تدهور ماليات الهند العامة خشية من اضطرار البنك المركزي الهندي للجوء إلى التقشف وتقليص الانفاق خصوصاً في ظل ضغوط التضخم المدفوع بأحوال الطاقة في الهند. ولكن ذلك لم يحدث. بينما عمل التشكك في قوة تعافي الاقتصاد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على إبراز مدى قوة العنصر المحلي في اقتصاد الهند”.
غير أنه ما يهم المستثمرون هو سعر الأسهم. فالأسهم الهندية تتداول الآن بسعر يساوي 17 مثل الإيرادات المتوقعة لعام 2010 مقارنة مع متوسط خمس سنوات البالغ 16,2 ضعف الإيرادات.
وبالمقارنة تتداول أسهم الأسواق الناشئة عموماً بما يبلغ 12 ضعف إيرادات 2010 في المتوسط بينما تتداول الأسهم الروسية بما يبلغ فقط 6.7 أمثال الإيرادات المنتظرة. وهذه تعد ميزة كبرى للأسهم الهندية.
ويقول فيليب بول ،رئيس الاستراتيجيات الكبرى والاستثمار في إدارة الأصول العالمية في بنك “إتش إس بي سي”، إنه على الرغم من أن السوق الهندية تنطوي على قوة دفع كبيرة إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر. إذ تسجل الهند نسبة تضخم أعلى من أي سوق ناشئة أخرى مع توقع بلوغها نحو 11% لعام 2010 مقارنة مع نسبة تضخم 3% بالصين و4,9% للبرازيل و7% لأميركا اللاتينية.
وقد قطع مشرعو السياسات الاقتصادية بالهند خطوات ايجابية في السنوات القليلة الماضية غير أنه لا يزال عليهم تحقيق نمو مستدام طويل الأجل مثلما حققه نظراؤهم في بعض الأسواق الصاعدة الأخرى وخصوصاً الصين والبرازيل. في ذلك يقول بول: “رغم أن النمو الهندي شديد القوة إلا أنه يؤدي إلى ضغوط التضخم. وينبغي على السلطات العمل على إبطاء الاقتصاد”.
كما يقول إيه براسانا الخبير في “اي سي اي سي اي سكيورينيز” :”يعتبر التضخم مشكلة حقيقية ومن المتوقع أن تتعرض عائدات سندات السنوات العشر إلى ضغوط مع قيام البنك المركزي الهندي بتشديد ضوابط السياسة المالية”.
ويشير خبراء إلى أن سياق الاقتصاد الهندي طويل الأجل. وإلى أنه لن تتحقق الإصلاحات المنشودة وجهود زيادة الدخول في الريف والإنتاجية بين ليلة وضحاها وأن هناك أسواقاً أخرى أكثر جذباً للمال “الساخن” حالياً.
ويقول دوفوري سوباراو محافظ بنك “أر بي اي” الهندي إن تنامي الخشية من المخاطر لدى المستثمرين الأجانب (غير الهنود) قد يؤثر سلباً على تدفق الأموال إلى الهند الذي يعتبر عنصراً مهماً لتحقيق معدلات نمو عالية مستدامة.
ومع ذلك فمن غير المرجح أن تزول رواكز النمو الاقتصادي الهندي وهي وفرة السيولة والطلب المحلي القوي بحسب روهيت كابور الخبير في “كيه بي ام جي”. كما يقول في جاياسانكر، مدير تنفيذي “كوتاك” للصيرفة الاستثمارية، إنه من المرجح أن يلعب قطاع الأسهم الخاص بالهند دوراً مهماً في ضخ مزيد من المال في الأسواق قد يبلغ 25 إلى 30 مليار دولار.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
