تتسابق البنوك العاملة في السوق المصرية على إصدار أكبر عدد من بطاقات التقسيط الائتمانية لعملاء التجزئة. وبطاقات التقسيط هي أحدث ابتكارات التجزئة المصرفية في السوق المصرية وتعتمد على منح عملاء البنوك من الأفراد القدرة على شراء احتياجاتهم من السلع والأجهزة المنزلية من السلاسل التجارية التي توقع معها البنوك عقود بيع بالتقسيط لحساب عملائها على أن يعيد العميل تقسيط قيمة مشترياته للبنك على مدى زمني من 6 إلى 12 شهراً بلا فوائد على هذه المبالغ، مقابل أن يحصل البنك على عمولة بيع تتراوح بين 1,5 و3% من المراكز التجارية لأنه يساعدها على تصريف منتجاتها.
ورغم شكاوى بعض العملاء من قيام المراكز التجارية برفع أسعار منتجاتها عند بيعها عبر بطاقات التقسيط لتعويض فارق العمولة الذي تحصل عليه البنوك، فإن هناك إقبالاً على البطاقات التي تلبي رغبات المستهلكين في اقتناء سلع وأجهزة منزلية لا يقدرون على سداد قيمتها نقداً إلى جانب تنشيط سوق الاستهلاك، مما يساعد القطاع الصناعي المحلي على تصريف منتجاته في ظل الركود بحركة التجارة الداخلية بسبب ارتفاع الأسعار وتنامي التضخم وتراجع السيولة المتاحة في الأسواق.
ويتركز الإقبال الكبير على بطاقات الاستهلاك في موظفي الحكومة والقطاع العام الذين يتقاضون رواتبهـم عبر نظم (TM)، وهذا ما شجع البنوك على دخول هذا المجال واطلاق بطاقات متنوعة وذات مزايا. ويعد البنك الأهلي المصري أول بنك يصدر هذا النوع من البطاقات بعد أن نجح في ابرام سلسلة من الاتفاقات مع كبرى المحال التجارية وبعض المطاعم والفنادق الا أن بنوكا عديدة سارعت بدخول هذا المجال وأصدرت العديد من أنواع البطاقات الاستهلاكية منها ما يصدر مجانا ومنها ما يرتبط بنقاط خصم على السلع. ودخل هذا المجال بنوك “التعمير والإسكان” و”مصر” و”كريدي أجريكول” و”بي ان بي باربيا” و”القاهرة” و”البركة مصر” و”الوطني المصري” و”عوده” “وبلوم مصر” وفي الطريق بنوك “الاتحاد الوطني” و”الاسكندرية” و”الائتمان الزراعي” و”الخليجي المصري”.
وتختلف قواعد إصدار هذه البطاقات من بنك لآخر، حيث يشترط بعض البنوك أن يتمتع العميل برصيد بنكي في حدود معينة تصدر بضمانه هذه البطاقات بينما لا تشترط بنوك أخرى وجود هذا الرصيد وتكتفي بقيام العميل بفتح حساب له في أحد فروع البنك وأن يلتزم بسداد الأقساط في مواعيدها لا سيما وأن نظم الاستعلام المصرفية الحديثة التي طبقتها البنوك المصرية مؤخراً جعلت من الصعب على أي عميل سبق أن تعثر في سداد مديونياته لأي من البنوك أن يتعامل مع بنوك أخرى قبل تصفية مشاكله مع البنك القديم حيث يتم ادراج هؤلاء العملاء في القوائم السوداء لدى قاعدة بيانات البنك المركزي المصري وبالتالي أصبح هؤلاء خارج نطاق التعاملات المصرفية حتى اشعار آخر الأمر الذي سهل على البنوك المصدرة للبطاقات الاستهلاكية مهمة رصد وتحديد العملاء.
ويبلغ عدد البطاقات الاستهلاكية التي أصدرتها البنوك حتى الآن منذ بداية يناير الماضي وحتى 30 أغسطس الماضي 600 ألف بطاقة و من المنتظر أن يرتفع الى أكثر من مليون بطاقة مع نهاية العام الجاري حيث تسجل عمليات الاصدار معدلات نمو تتجاوز 30 بالمئة شهرياً بينما يبلغ عدد المحال والسلاسل التجارية والمطاعم والفنادق المرتبطة بشبكة بطاقات التقسيط نحو 150 ألف نقطة بيع وسوف ترتفع الى 250 ألفا مع نهاية العام الجاري.
ويسعى البنك المصدر للبطاقات إلى أن يحقق مبيعات في حدود المليار جنيه سنوياً عبر هذه البطاقات مما يعني أرباحا صافية لكل بنك في حدود 50 مليون جنيه سنوياً تعزز ربحيته من قطاع التجزئة المصرفية، لا سيما وأن بطاقات الائتمان “الكريدت” الصادرة عن مؤسستى “فيزا” و”ماستر كارد” العالميتين تواجهان انحساراً نسبياً وركوداً في اصدارتهما في السوق المصرية بسبب تعثر العديد من العملاء من حملة هذه البطاقات ودخول عدد كبير منهم القوائم السلبية أو السوداء.
ويقول باسل رحمي، مدير عام التجزئة المصرفية في بنك الاسكندرية، إن تنشيط الاستهلاك أحد المهام الرئيسية للقطاع المالي في أي بلد، لأنه يعني تعزيز فرص النمو الاقتصادي وتصريف بضائع المصانع وخدمات الشركات المختلفة وسرعة دوران رأس المال واتاحة السيولة التي تستفيد منها كافة حلقات السوق ويعاد استخدامها في دورات متتابعة تصب في خانة دفع النمو الاقتصادي. ويضيف أن بطاقات التقسيط اثبتت نجاحها في السوق المصرية في الفترة الأخيرة لأنها تلبي احتياجات شريحة مهمه من عملاء البنوك كما لقيت ترحيبا من القطاع التجاري ونقاط البيع المهمة في السوق لأنها تساعد في تصريف منتجات المتاجر التي تقوم بالتحصيل الفوري لقيمة مبيعاتها نقدا من البنوك المتعاقدة معها.
ويقول خالد الجبالي، العضو المنتدب لبنك باركليز، إن البطاقات نجحت في كسر حدة الركود التجاري في الأسواق، لأن متوسط مبيعات كل بنك عبر هذه البطاقات يستهدف مبلغ المليار جنيه سنويا الأمر الذي يعني عشرة مليارات جنيه حدا أدنى مبيعات سنوية للبنوك التي دخلت التجربة حتى الآن وهو مبلغ مرشح لأن يتضاعف مع دخول بنوك جديدة هذا المجال.
ويؤكد أن السوق المصرية في حاجة الى المزيد من هذه المبادرات لتنشيط الأسواق ودفع الحركة التجارية وتعزيز النمو وضمان التوظيف الجيد لأموال البنوك.
عدد اليوم
