اتسم الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة من سبتمبر 2008 وحتى سبتمبر 2010 بالأداء المتوازن والاستقرار إلى حد كبير، حيث استطاع مواصلة حركته وتأكيد قدرته على مواجهة الظروف السلبية والمتغيرة وسط تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية خلال عامين مضت على انطلاق شرارة الأزمة، كما دللت الأزمة على متانة اقتصاد دولة الإمارات وتنوعه وقوة مكوناته المختلفة وقدرته على مواجهة التحديات، بحسب المهندس محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد.
وقال الشحي “إن الاقتصاد الإماراتي تعرض خلال عامي الأزمة المالية العالمية الماضيين لاختبار حقيقي استطاع خلاله العبور بقوة من منطقة الانهيارات للنظم المالية والأوضاع الاقتصادية”، التي أصابت كثيرا من الدول ومنها دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأميركية”.
وأكد على أن العام 2009 يعد دليلا كبيرا على قدرة الدولة في التنوع الاقتصادي لموارد الدخل حيث أسهمت القطاعات غير النفطية بحو 71% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي 16.2%، منوها إلى أن الاقتصاد الإماراتي يعد من الاقتصادات الأولى في العالم التي لم تتأثر بتداعيات الأزمة بصورة كبيرة، لافتا إلى انخفاض التضخم إلى 1.6% العام الماضي، مقابل 11.4% في 2008، مع توقعات بأن يتراجع لما دون 1% خلال العام الجاري.
وأوضح الشحي أن اقتصاد الدولة حقق خلال السنوات العشر الماضية، إنجازات أبرزتها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المسجلة عن الدولة بالتقارير الاقتصادية المحلية، ومستويات ترتيبها بالتقارير الصادرة عن أهم المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، مبيناً أن الاقتصاد الوطني تمكن من تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره 1.3% في العام 2009، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 180.5 ألف درهم، وهو من أكبر متوسطات الدخل بالعالم، وارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية لتصل إلى نحو 71.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية للعام الماضي.
توقعات النمو
وأكد الشحي التوقعات السابقة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنسبة 2.5%، وإجمالي الاستثمارات بنحو 9.1% في العام 2010، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات كملاذ آمن يتمتع بالاستقرار والتسهيلات المالية والإدارية، وعودة التحسن في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، من خلال الزيادة المتوقعة في نسبة نمو الصادرات السلعية والخدمية بمقدار 17.2%، وعودة التعافي إلى المؤشرات التي شهدت تراجعاً في العام الماضي، مثل الناتج المحلي، ومعدل نصيب الفرد من الناتج، والادخار المحلي، وحجم الأجور، ومتوسط أجر العامل.
يشار إلى أن الإمارات أكدت أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر من العام الماضي، نجاحها في احتواء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة من خلال اتخاذها جملة من الإجراءات الاحترازية التي كفلت استمرار تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقرار دخل الفرد والأسرة والوفاء بالتزاماتها إزاء المساعدات التنموية والإنسانية الخارجية، فيما صنف البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الإمارات ضمن أفضل عشر دول اتخذت خطوات حثيثة للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
إشادة دولية
ودلل الشحي على الاداء المتوازن خلال الأزمة ونجاح الإمارات في تعاملها مع تداعيات الأزمة المالية العالمية بما جاء في تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي أشادت بالتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال عامي 2008 و2009 والإجراءات التي اتخذتها من خلال السياسات المالية والنقدية ومكنتها من التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.
وأكدت تلك البعثة أن الاستجابة من قبل حكومة دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة المالية العالمية جاءت سريعة وشاملة، مبينة أن هذه السياسة أدت إلى الاستقرار الاقتصادي في الدولة وانعكس ذلك من خلال القرارات التي صدرت بالمضي قدما في المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية، وموضحة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت ايجابية، ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية. ولفتت البعثة الدولية في تقريرها إلى أن السيولة العالمية بدأت تتجه مجددا إلى دولة الإمارات عن طريق الأسواق المالية وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أو سويسرا، حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب الهامة لجذب هذه الودائع الأجنبية إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة وأدت إلى جذب هذه الأموال.
ولفت الشحي إلى توقعات بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لها في الإمارات العام الماضي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3% خلال العام الجاري ونحو 3-4% في العام المقبل على أن يستمر ليصل إلى نسبة 5% في عام 2012، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الاستثمارات من خلال مشاريع قوانين اقتصادية جديدة للقضاء على الصعوبات التي تواجه قطاع الأعمال في الدولة وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية وتدعم التنافسية، وتتمثل هذه القوانين في مجالات الاستثمار الأجنبي والشركات التجارية والصناعة والتنافسية.
يذكر أن تقرير الاستثمار العالمي 2009 الذي أطلقته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على احتفاظ دولة الإمارات بجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالكثير من دول العالم المتقدمة فضلا عن دول المنطقة، إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذتها الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة خلال العام الماضي حوالي 480 مشروعا بزيادة تصل إلى 70% مقارنة بعام 2007. وجاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربيا، كما تبوأت المرتبة 18 عالميا والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سلم تمكين التجارة العالمي 2009 الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية مما يؤكد الدور الاقتصادي والتجاري الهام للإمارات على مستوى العالم.
عدد اليوم
