أبوظبي (الاتحاد) - أكد الدكتور عبد العزيز استيتيه رئيس قسم تخطيط السياسات الاقتصادية بمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن مجلس أبوظبي للتوطين تمكن من توظيف 4211 مواطناً حتى عام 2011، مؤكدا أنه لا تزال نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص حوالي 8.7%.
وأكد خلال عرض قدمه في الندوة بعنوان “توظيف المواطنين في القطاع الخاص.. الفرص والتحديات” أهمية القرارات الاتحادية والمحلية التي تلزم بتوظيف المواطنين، لافتا الى أن نسبة التوطين في قطاع التجارة بلغت 1.09% كما بلغت نسبة المواطنين في شركات التأمين 6.01% وهناك 4 آلاف مواطن في مهنة مندوب علاقات عامة.
وأشار الى أهمية قرار حكومة أبوظبي في عام 2011 بالعمل على التعيين الفوري لـ 6 الآف مواطن في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي الامر الذي مكن مجلس أبوظبي للتوطين من توظيف 5763 مواطنا مؤكدا على أهمية العمل على متابعة تحقيق القرارات الصادرة بين عامي 2006 و2008 بشأن توطين مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين في القطاع الخاص وكذلك توطين وظائف السكرتارية في القطاع الخاص وايضا توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة المواطنين.
وذكر الدكتور استيتيه إن البيانات تشير إلى وجود تباين بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم للمواطنين حيث هناك عزوف واضح عن الاقبال على بعض التخصصات لدى المواطنين الذين يفضلون تخصصات محددة ما أدى الى تمركز نسبة كبيرة من المواطنين في بعض التخصصات وخاصة النظرية وعدم توزيعهم على التخصصات الأخرى وخاصة العلمية، الأمر الذي ينعكس سلبا على سوق العمل من حيث عدم توافر المهارات المناسبة لشغل المتطلبات المتباينة لسوق العمل.
وتشير بيانات مجلس أبوظبي للتوطين إلى وجود حوالي 13 ألف مواطن يبحثون عن عمل في حين تشير بيانات مركز الاحصاء إلى وجود حوالي 10 آلاف مواطن عاطل عن العمل.
وبهذا الشأن أوضح الدكتور استيتيه إن أغلبية الباحثين عن عمل المسجلين في مجلس أبوظبي للتوطين هم من الإناث وأن جزءا كبيرا منهن لم يتمكن من دخول سوق العمل لأسباب عدة منها عدم توافر فرص عمل ملائمة في العين والمنطقة الغربية فضلا عن العوامل الاجتماعية والدينية، فيما تشير البيانات أيضا إلى صعوبة إيجاد عمل للمواطنين الذكور غير الحاصلين على مؤهل جامعي في الوقت الذي بلغت نسبة المواطنين الذين لا يلتحقون بالتعليم الجامعي هي حوالي 9% من إجمالي الطلاب.
وبين إن 92% من المواطنين في أبوظبي يعملون في الوظائف الإدارية والمكتبية، موضحا بأنه اذا ما استمرت نسب التوزيع الحالية فسيكون على القطاع الحكومي وشبه الحكومي في أبوظبي أن يستوعب 352 ألف مواطن بحلول عام 2030، أي 4 اضعاف الحجم الحالي. وذكر الدكتور استيتيه في عرضه اسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص واسباب عزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطنين والتي تتركز في ثلاثة محاور، الاول المزايا النقدية، والثاني المزايا العينية، والثالث بيئة وطبيعة العمل، والتي هي جميعها في صالح القطاع الحكومي عنه في القطاع الخاص. وبدوره قدم الدكتور عبدالله البشر مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي وبرامج التنمية بمجلس أبوظبي للتوطين عرضا خلال الجلسة الاولى للندوة بعنوان “خطة مجلس أبوظبي للتوطين لتنظيم سوق العمل” تناول فيه جهود المجلس خلال السنوات الماضية في تعزيز مبادرات التوطين في القطاع الخاص ترجمة لقرارات حكومة إمارة أبوظبي بما يحقق خططها الاستراتيجية وتحقيق رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 .
عدد اليوم
