بغداد- وكالات الانباء: عثرت الشرطة العراقية امس على 45 جثة تحمل آثار عيارات نارية في بغداد يرجح ان يكون اصحابها قتلوا على خلفية مواجهات طائفية، وقال مصدر في وزارة الداخلية ان الشرطة عثرت على 28 جثة في حي الكرخ غرب بغداد و15 في حي الرصافة شرقها حيث كانت كل الجثث موثوقة اليدين ومصابة برصاصة في الرأس· فيما اشار مصدر في شرطة المدائن جنوب العاصمة الى العثور على جثتين لمدنيين قتلا ايضا رميا بالرصاص وألقيت جثتاهما خلف احد المستشفيات·
وقال طبيب في دائرة الطب العدلي الرئيسية لمراسل 'وكالة أنباء الإمارات' ان المشرحة باتت عاجزة عن استقبال الاعداد المتزايدة من الجثث التي يتم العثور عليها بشكل يومي، مشيرا الى ان كثيرا من الجثث تتعرض الى التفسخ بسبب عدم وجود القدرة الاستيعابية في ثلاجات الموتى· في وقت كشفت وزيرة المغتربين العراقية سهيلة عبد الجعفر عن نزوح 14700 عائلة عراقية من بغداد هربا من العنف الطائفي، داعية الى جهود امنية مكثفة لتنظيف المناطق من الميليشيات والمتمردين· فيما قالت مصادر ان عدد النازحين في انحاء العراق بلغ اكثر من مائة الف ·
ولا يكاد يمر يوم في العراق من دون الاعلان عن اكتشاف جثث لعراقيين قتلوا بالرصاص بعد تعرضهم لاعمال تعذيب قاس ومن ثم رميهم على قارعة الطرق أو في قنوات الصرف الصحي· وحققت الفترة التي تلت تفجيرات المرقد الشيعي في سامراء يوم 22 فبراير الماضي أرقاما قياسية في حالات القتل ورمي الجثث في أماكن متفرقة وبمعدل يومي يصل إلى نحو 30 جثة تظهر على غالبيتها آثار تعذيب·
وذكرت مصادر طبية عراقية أنه تم إيداع أكثر من 2700 جثة لاشخاص قتلوا بعد تعرضهم لحالات تعذيب وقطع الرؤوس وتثقيب أجزاء من الجسم أو الخنق أو رمي الجثث في الانهر منذ فبراير الماضي في ثلاجات الطب العدلي بانتظار تعرف ذويهم عليهم· وقال زعيم جبهة 'التوافق' العراقية عدنان الدليمي 'لا يمكن تحديد الاطراف أو الاشخاص الذين يقفون وراء اتساع عمليات الاغتيالات ورمي الجثث مجهولة الهوية بعد تعذيبها في الطرق بسبب عدم وجود دلائل دامغة ضد هذه الجهات'، وأضاف أن أغلب الدلائل والاشارات التي تصلنا ضلوع عصابات ترتدي زي قوات وزارة الداخلية والحرس الوطني تجوب المناطق السكنية بسيارات تحمل لوحات تسجيل حكومية تقوم بهذه الاعمال فضلا عن ضلوع مليشيا مسلحة في قتل الابرياء'·وقال الدليمي 'لقد استشرت هذه العمليات بعد أحداث سامراء وعلى الحكومة ومجلس النواب وقوات الاحتلال وضع حد لهذه الاعمال'، وأضاف أن الحكومة الجديدة ملزمة بحل المليشيات وأن يكون حمل السلاح حكرا على الدولة وتنظيف الوزارات من الدخلاء والعصابات والشخصيات المشبوهة وتكون الوزارات وطنية لا طائفية'، وأكد انه في حال ثبت ضلوع أو تورط أي حزب أو تنظيم في هذه العمليات عند ذاك يجب أن تصنف هذه الاحزاب بأنها أحزاب إرهابية بغض النظر عن انتمائها·
ورأى النائب مفيد الجزائري عن كتلة 'العراقية' بزعامة إياد علاوي أن اتساع ظاهرة انتشار الجثث جزء من حالة الانفلات الامني وانتشار الملثمين في الشوارع حاملين أسلحة، وقال 'لا يمكن أن نغادر هذه الظاهرة إلا في ظل سلطة أمنية وطنية'·
عدد اليوم
