توقف أعمال التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة

في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، فقد بدأ نشاط الحفر والتنقيب عن الخام في الولايات المتحدة الأميركية يشهد التباطؤ والتوقف الكامل في بعض الأحيان وبمستوى أكبر مما كان متوقعاً له، وهو الأمر الذي أخذ يعصف بأسعار أسهم شركات الحفر النفطي ويلحق أضراراً إضافية جسيمة بالاقتصاديات في الولايات المنتجة للطاقة، كما يمهد الطريق إلى نقص مريع في الإمدادات خاصة عندما يستعيد الاقتصاد عافيته مرة أخرى· وفي إحصائيتها الأسبوعية، أعلنت مؤسسة ''بيكر جوجيز'' مؤخراً أن عدد الحفارات النفطية العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد انخفض إلى مستوى 1790 حفارة، أي بنسبة بلغت 12 في المائة من مستوى الذروة الذي بلغته في سبتمبر من العام الماضي وبمعدل يقل بمقدار 2 في المائة مما شهدته في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي المرة الثانية فقط التي يكشف فيها هذا التقرير الأسبوعي عن انخفاض لعام بعد عام طوال فترة السنوات الخمس الماضية· والآن، فإن معظم المحللين باتوا يتوقعون أن تصبح المزيد من مئات الحفارات عاطلة عن العمل بحلول منتصف هذا العام الجاري· بينما يشير بعض الخبراء في الصناعة إلى إمكانية حدوث انخفاض في النشاط بمستوى يصل إلى 1000 حفارة للنفط، أي ما يمثل تراجعاً بمعدل 50 في المائة مقارنة بمستوى الذروة الذي اكتسبه هذا النشاط في سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي سيتمخض عن أقل عدد يعمل من الحفارات في أي وقت منذ عام ·2003 ومما لاشك فيه، فإن هذا التباطؤ الحاد تعود أسبابه بشكل رئيسي إلى الانهيار الذي أصبح يلازم أسعار الطاقة والتي جعلت من حقول النفط والغاز الباهظة التكلفة غير ذات جدوى اقتصادية في الوقت ذاته الذي أضحت فيه الشركات تفتقد إلى الأموال اللازمة للعمل في الآبار التي ما زال من الممكن المضي قدماً في حفرها· وبالإضافة لذلك، فقد جاءت أزمة الائتمان لكي تجعل من الصعوبة بمكان للشركات التمكن من اقتراض الأموال وبشكل أدى إلى المزيد من تقييد حجم الإنفاق· وقال بوب سبمبسون رئيس مجلس إدارة مؤسسة ''ارسي تي او'' المنتجة للنفط والغاز: ''ان الأمر بأكمله حدث بشكل أشبه بسرعة لعبة الفيديو مقارنة بأي سرعة يمكن تخيلها في الحياة الطبيعية''· ولكن هذه الأزمة المتفاقمة باتت تعني أن المزيد من المنتجين قد بدأوا يتجهون إلى تقليل ميزانياتهم الخاصة بأعمال الحفر التي كانوا قد وضعوها في سبتمبر أو أكتوبر الماضي· وعندما اتجهت الأسعار إلى الانخفاض فقد وجدت هذه الشركات ذاتها مجبرة على خفض هذه الميزانيات مرة أخرى· وعمدت مؤسسة ''تشيربيك اينرجي'' المنتجة الأكبر للغاز في الولايات المتحدة الأميركية إلى خفض ميزانية الحفر أربع مرات منذ شهر سبتمبر الماضي، كما ذكرت أنها سوف تقلل ميزانيتها مجدداً متى ما رأت ذلك ضرورياً· وقال أوبري ماليندون المدير التنفيذي للشركة: ''ان مثل هذا الأمر عادة ما يستغرق بعض الوقت فقد ظللنا نقوم بردة فعل في كل مرة طوال فترة الأشهر الخمسة الماضية تجاه أزمة الئتمان المتفاقمة''· على أن هذا التباطؤ المفاجئ أخذ أيضاً يبعث بموجات قوية من الصدمة في اقتصاديات ولايات مثل تكساس واوكلاهوما وسائر الولايات الأخرى المنتجة للنفط والغاز والتي ظلت حتى وقت قريب تعتبر محصنة ضد التباطؤ الاقتصادي الوطني نسبة لما تتمتع به من قطاع قوي في مجال الطاقة· علماً بأن الحفارة الواحدة التي تعمل في البر تستخدم عادة حوالي 20 عاملاً ولكن بإمكانها أيضاً استحداث المزيد من عشرات الوظائف الأخرى في القطاعات الأخرى ابتداءً من صناعة المعدات والأجهزة وسائقي الشاحنات والجيولوجيين وحتى المهندسين والمحاسبين· وكما يقول كار انجام اقتصادي البترول في مدينة اماريللو بولاية تكساس: ''ان هذه الوظائف جميعها من ذات الأجور العالية وبشكل يدلي بتأثيرات قوية على مجمل النشاط الاقتصادي، خاصة النمو الاقتصادي في تكساس''· ولكن هذا التراجع والانخفاض المريع في النشاط بات يمثل أيضاً أنباءً سيئة لشركات خدمات حقول النفط خاصة تلك المتخصصة في مجال الحفر مثل مؤسسة باترسون يو تي آي للطاقة وشركة نابورز للصناعات المحدودة· إلا أن جميع هذه الشركات لم تتأثر بشكل متساوٍ· فأسعار النفط قد انخفضت بوتيرة أسرع مما شهدته أسعار الغاز الطبيعي، بحيث أصبحت مشاريع النفط أكثر تكلفة من غيرها لذا فقد بات معظم المحللين يتوقعون أن يتم إلغاء هذه المشاريع قبل غيرها· أما حقول النفط الأقدم والأقل إنتاجية في أوكلاهوما وويست تكساس وفي العديد من الأماكن الأخرى، فسوف تشهد انخفاض النشاط بشكل أسرع مما سوف تشهده الحقول الجديدة والأقل تكلفة· وإذا ما قدر للأسعار أن تبقى في مستوياتها الحالية أو تنزلق إلى المزيد من الانخفاض، فإن هذه الآثار والتداعيات سوف توجه ضربتها بصورة أقوى في جميع أنحاء الصناعة الأميركية· ومن جانبه، قال بيل هيربرت المحلل في شركة انفيست بانك سيمونز آندكومباني المتخصصة في شؤون الطاقة ''ان سعراً بحوالي 40 إلى 60 دولاراً للبرميل ليس من المنتظر منه أن يحقق النجاح في الولايات المتحدة الأميركية· ولما كان معظم الانتاج في الولايات المتحدة ينطوي على الغاز الطبيعي وليس النفط، فقد أخذ المحللون في الصناعة يعولون على التباطؤ في عمليات الحفر من أجل المساعدة في حل مشكلة الوفرة في الغاز والتي أدت إلى انخفاض أسعاره· ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن نسبة؛ لأن التباطؤ الاقتصادي تمخض عن انخفاض هائل في الطلب على الكهرباء وعلى كافة المنتجات ابتداءً من الحفاظات وحتى الأسمدة والمخصبات والتي يستخدم الغاز الطبيعي في إنتاجها· وفي الوقت ذاته، فقد ظلت حقول الغاز المكتشفة حديثاً تنتج الغاز بمعدلات كبيرة غير مسبوقة· عن ''وول ستريت جورنال''