تبحث الحكومة التركية اتخاذ اجراءات لإبطاء الواردات من خلال وضع قيود على القروض المصرفية وسط مخاوف حيال اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية.
وذكر مسؤولون أتراك أنه ربما يكون من بين الإجراءات الأولى زيادة مستوى الضرائب على القروض الاستهلاكية. كما قد يكون قطاع السيارات هدفاً لإجراءات لكبح الطلب.