تكثف الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، حملاتها في المناطق الصناعية بالإمارة لتطبيق شروط الأمن والسلامة ومدى التزام المنشآت بها، والتأكيد على الالتزام بطرق التخزين السليمة، وذلك بحسب العميد عبد الله سعيد السويدي مدير الإدارة.
وأفاد السويدي بأن الإدارة شكلت عددا من الفرق التفتيشية خلال الفترات الماضية وهي تمارس أعمالها حالياً من خلال حملات دورية مكثفة وزيارات ميدانية لكافة المنشآت المتنوعة في المناطق الصناعية من مصانع ومستودعات وورش ومحال، تقوم خلالها بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق شروط الأمن والسلامة.
وأضاف أن الحملات وفرق التفتيش تركز على جميع المخالفات، إلا أنها تدقق وبصورة أكبر على طرق التخزين العشوائية التي ترتكب من قبل البعض والتي ثبت في غالبية الحوادث التي وقعت في المناطق الصناعية في السابق أنها سبب رئيس في تفاقم الحرائق وانتقال النيران وانتشارها في الموقع، خاصة أن التخزين العشوائي يعيق من عمل رجال الإطفاء في التعامل المباشر مع الحادث في بداياته.
ولفت إلى أن فرق التفتيش تعمل وفق منهجية موضوعة مسبقاً مع الشركات المخالفة من خلال الإنذار وطلب الإزالة ومن ثم المخالفة وإذا بقى الأمر على حاله لا تمانع الإدارة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وقف نشاط المنشأة.
ونوه السويدي بأن الإدارة ومن خلال الفرق التفتيشية تقوم بتوزيع الكتيبات التوعوية على أصحاب المنشآت في تلك المناطق والتي تتضمن الغرامات التي شملها القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012 الذي أصدره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة ولائحة المخالفات الجديدة الموحدة على مستوى الدولة والتي تتعلق بنظم الأمن والسلامة في كافة المنشآت وهي 1800 بند وكذلك القيمة المالية لكل مخالفة والتي تتراوح من ألف درهم إلى خمسين ألف درهم لكي يلموا بها ويقوموا بتعديل أوضاعهم ولتجنبهم الوقوع في المخالفات، والتي تكون سبب رئيسي في حدوث الحرائق.
(الشارقة - الاتحاد)
عدد اليوم
