الخرطوم، أديس أبابا (الاتحاد، وكالات) - أعلن الاتحاد الأفريقي بدء جولة جديدة من المباحثات الأمنية بين السودان ودولة جنوب السودان في أديس أبابا يوم 21 يونيو الجاري، لبحث القضايا الأمنية والحدودية العالقة، خاصة فيما يتعلق بإقامة منطقة آمنة منزوعة السلاح. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج، في بيان أصدره أمس الأول، إن الاجتماع المقبل والذي يعقد في إطار الآلية السياسية والأمنية المشتركة بين البلدين، سيركز على ترسيم المنطقة الحدودية الآمنة المنزوعة السلاح وذلك بعد تحقيق تقدم باتجاه تطبيق معظم البنود الأخرى.
وأضاف بينج أن الجانبين قدما مقترحات وخرائط حول المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح خلال الجولة السابقة من المباحثات والتي عقدت بأديس أبابا في الفترة من 27 مايو الماضي إلى 7 يونيو الجاري. وقال بينج : “بالرغم من أن كل طرف رفض مقترحات الطرف الآخر إلا انهما أصبحا أقرب إلى التوصل إلى اتفاق”. وأضاف: “حكومة جنوب السودان قبلت في نهاية الاجتماع الخريطة التي قدمتها لجنة الوساطة الافريقية” والتي يرأسها رئيس جنوب افريقيا السابق تابو مبيكي، لكن بينج أشار إلى أن حكومة الخرطوم أبلغت بعد اختتام الاجتماع السابق اعتراضها على الخارطة التي اقترحتها لجنة الوساطة إلى مجلس الأمن الدولي “بناء على عدم توافقها المزعوم مع الخرائط التي تبنتها الأمم المتحدة للحدود بين البلدين”.
وكانت جولة المفاوضات بين الدولتين قد انفضت الأسبوع الماضي وأعلن تعليقها إلى وقت لاحق لبحث الترتيبات الأمنية والحدود والقضايا الأمنية العالقة بين البلدين في إطار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الموقعة 2005م. ورأس المفاوضات الوساطة الإفريقية برئاسة الرئيس الجنوب إفريقي ثامبو امبيكي والذي دفع بورقة توفيقية بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية قبيل رفع المفاوضات. وتضاربت التقارير حول أسباب فض المفاوضات وذهبت بعض هذه التقارير إلى درجة وصفها بلـ”انهيار”، لكن عضوا بوفد الحكومة السودانية المفاوض نفى، بعد عودته إلى الخرطوم، فشل المفاوضات وعزا تعليقها إلى “ارتباطات لرئيس وأعضاء الآلية الأفريقية رفيعة المستوى للإتحاف الأفريقي وليس لأي سبب أو فشل في المفاوضات”. وأشار السفير عمر دهب عضو الوفد المفاوض في حوار مع الإذاعة السودانية إلى صعوبات تواجه المفاوضات ولكنه قال إنها ستمضى إلى الأمام في الفترة القادمة إلى نهاياتها.
وكانت دولتا السودان وجنوب السودان قد خاضتا في الشهر الماضي قتالا على الحدود بينهما بعدما احتلت قوات من الجنوب منطقة هجليج الغنية بالنفط. ويذكر أن هناك قضايا عالقة بين الدولتين منذ انفصال جنوب السودان في شهر يوليو الماضي تشمل الحدود وعائدات النفط ومنطقة ابيي الغنية بالنفط. ويحتاج جنوب السودان لتصدير الخام عبر أراضي السودان لكنه فشل في الاتفاق مع الخرطوم بشأن الرسوم التي ينبغي دفعها مقابل ذلك. وأوقفت جوبا إنتاجها البالغ 350 ألف برميل يوميا في يناير بعدما بدأت الخرطوم في مصادرة جزء من النفط مقابل ما قالت إنها رسوم غير مدفوعة.
ويمثل النفط شريان حياة لاقتصادي البلدين. ويتهم السودان الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب بدعم حليفتها خلال الحرب الأهلية “الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال” التي تقاتل الجيش في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين. ويتهم جنوب السودان وسكان بالمناطق الحدودية في جنوب السودان الخرطوم بشن عمليات قصف جوي متكررة وهو ما تنفيه الخرطوم. وتبنى مجلس الأمن الدولي خطة للاتحاد الأفريقي في الثاني من مايو تطالب البلدين بوقف القتال وسحب القوات من المناطق محل النزاع واستئناف المحادثات في غضون أسبوعين بشأن كل النزاعات المعلقة بينهما. وأمهل القرار الخرطوم وجوبا ثلاثة اشهر لحل الخلافات وهدد بفرض عقوبات إذا لم يحدث ذلك.
عدد اليوم
