• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

مجلس الوزراء يعتمد نظام المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يونيو 2015

وام

 اعتمد مجلس الوزراء نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية بموجب القرار رقم  18 لسنة 2015 والذي تقدمت به الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مؤخرا بغية توفير منهجية موحدة للوزارات والجهات الاتحادية لتحفيز الموارد البشرية المتميزة العاملة لديها إضافة إلى بيان الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها عند تحفيز الموظفين بناء على مستويات الأداء.

ونص القرار على تطبيق أحكام هذا النظام على الموظفين العاملين في الوزارات أو الجهات الاتحادية كافة ممن تنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق على اختلاف درجاتهم وفئاتهم وأنواع عقودهم.

وفي تعليقه على القرار، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية  أن اعتماد النظام الجديد يعد ترجمة فعلية لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" والتي تبتغي تحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية يأتي في إطار منظومة متكاملة من أنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والمبادرات والبرامج التحفيزية التي تعزز الأداء وترفع الإنتاجية وتضمن سعادة الموظفين والمتعاملين على حد سواء.

ويتولى الوزير أو من يفوضه الموافقة على الميزانيات السنوية لبرنامج المكافآت والحوافز و التي يتم رفعها للاعتماد ضمن البند المالي الخاص بالمكافآت التشجيعية في ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية وذلك وفقا للآليات والإجراءات المعتمدة لدى الحكومة الاتحادية  إضافة إلى اعتماد قوائم الموظفين الذين يستحقون المكافآت وقيمة المكافآت والحوافز لكل منهم واعتماد قرار صرف المكافآت.

بينما تتولى لجنة المكافآت والحوافز مراجعة الميزانية السنوية للبرنامج واقتراح المبالغ المالية الواجب تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة أو الجهة الاتحادية واستلام الطلبات من إدارة الموارد البشرية وتحديد المكافآت والتنسيق معها لتوفير البيانات المطلوبة والرد عليها في حال عدم الموافقة وإعداد قائمة بأسماء الموظفين المرشحين المستحقين للمكافآت والحوافز ورفعها إلى الوزير لاعتمادها وإعداد محاضر باجتماعات اللجنة واعتمادها من قبل رئيس اللجنة وإعداد تقرير سنوي لبرنامج المكافآت والحوافز في الوزارة أو الجهة الاتحادية.

... المزيد

     
 

مبروك يا حكومة الاتحادية

اشكر حكومة أبوظبي على دعم الموظفين بارقى المعايير المحلية والعالمية والى الأمام دائما ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى تطبق في الدوائر المحلية في دولة الامارات العربية المتحدة

ولد الشارجة | 2015-06-16

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض