هناء الحمادي (أبوظبي)
حوراء موسى محامية إماراتية مرخصة للترافع أمام المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي ودائرة نقض أبوظبي، وهي شغوفة بالدراسات القانونية، تحمل درجة الماجستير في القانون العام عن رسالة بعنوان «المسؤولية الجنائية عن جرائم تلويث البيئة»، وقد حصلت الرسالة على تقدير امتياز، وهي تدرس حالياً برنامجين أكاديميين أحدهما الدكتوراه في القانون الجنائي في جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. ورغم أنها حلت الأولى على دفعتها إلا أنها تعتبر نفسها في بداية مشوارها حيث لم تحقق الغاية المنشودة. وهي تعد أطروحة أخرى تتناول فيها جرائم تقنية المعلومات.
ويبدو أن وراء إصرارها عوامل عدة، تقول حوراء «أسرتي ثم دولتي التي شرعت لي أبواب المستقبل في المجال القانوني إلى جانب أساتذتي الذين قاموا على تعليمي الجامعي حيث يرون فيَ شغف التعلم، فهم دائماً يقومون على تشجيعي، علاوة على عنادي الذي أوصلني لما أنا عليه الآن كوني لا أقبل أي محاولة لعرقلة مشواري الأكاديمي فأتحدى نفسي وأتحدى من حاول عرقلتي بمواصلة تعليمي، وإنجاز كل برنامج أكاديمي في أقل مدة مسموح بها وفق معايير واشتراطات التعليم العالي لإنجازه»، مضيفة «أذكر عندما كنت في سنتي الأولى أنني سألت سكرتير الكلية عن أقصر مدة تمت دراستها في الكلية لإنجاز البرنامج، وكان ذلك بحضور إحدى الطالبات فاستنكرت سؤالي، وقالت لي لا زلتِ في أول فصل دراسي وتفكرين بالتخرج؟ ربما تحتاجين لخمس سنوات حتى تنجزي البرنامج، الأمر الذي اتخذته تحديا فأنجزت البرنامج في 3 سنوات دراسية فقط، في حين أن الخطة الدراسية المتعارف عليها للبكالوريوس في القانون هي أربع سنوات إلا أني كنت أضغط نفسي بعدد المواد في كل فصل دراسي لأفوز بالتحدي، وعلى هذا المنوال أكملت الدراسات العليا خاصة الآن حيث أحضر برنامجين أكاديميين في آن واحد وهذا التحدي رغم أنه متعب ومرهق».
وترى حوراء المحاماة مهنة نبيلة وسامية تتطلب الأخلاق والضمير، والثقة، موضحة أنه «عندما يودع أحدهم أسراره لديك فأعلم أنه لم يقم بذلك إلا لثقته بك الأمر الذي يحتم عليك العمل جاهداً لإحقاق الحق».
وعن يومياتها، تقول «بعد أن أنجز جلساتي، وأنهي مراجعاتي سواء في المحاكم أو النيابات أو الشرطة أذهب للمكتب لمتابعة أعمال اليوم التالي وإعداد المذكرات في القضايا التي أكتب بها وإن كان لدي متسع من الوقت أقوم بالإطلاع على الأحكام القضائية كما أتصفح بشكل دائم الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة الإمارات كون إعداد المذكرات والدفاع لا يعتمد فقط على النصوص القانونية إنما على الأحكام القضائية والاتفاقيات أيضاً، بالإضافة إلى مقابلة الموكلين»، مشيرة إلى أنها تقضي إجازة نهاية الأسبوع في إعداد الأبحاث في محاولة لإعمال التوازن بين عملي وعلمي.
وعن سبب اختيارها مجال جرائم تقنية المعلومات، تقول «اخترت المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليكون محلاً لبحث الدكتوراه والسبب في أن هذه الجرائم لا زالت تثير العديد من الإشكاليات، فعلى الرغم من مرور عشر سنوات على صدور أول قانون يعنى بمكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات والذي ألغي ليحل محله المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، إلا أن إشكاليات كثيرة لم يستقر التعامل بشأنها سواء في مرحلة الاستدلال أو مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة، خاصة وأن دراستي في الدكتوراه تتناول جرائم التواصل الاجتماعي وهذه الجرائم لها خصوصية لا يمكن بأي وجه من الوجوه تناولها بشكل عام وكأنها جريمة من الجرائم الإلكترونية التقليدية، إذ لوسائل التواصل الاجتماعي ميزات وخصوصية غير متوافرة في الموقع الإلكتروني التقليدي كون وسائل التواصل الاجتماعي أهم ما يميزها سرعة الانتشار وسرعة إتلاف الدليل، وهذا النوع من الجرائم حتى الآن لم يتم تناوله بالشكل الذي يلزم».
وعن صعوبات الدراسة، تقول حوراء إنها كانت في الغالب تتعلق بعدم وجود مرجع واحد يتناول على وجه الخصوص موضوع أطروحها في الوطن العربي، فاستقراء النصوص وتحليلها على وجه الدقة إنما هو مجهود شخصي قامت به في الأطروحة، إلى جانب أن وسائل التواصل الاجتماعي في تحديثٍ دائم ما يتطلب الوقوف على كل خاصية وميزة لرؤيتها من الناحية القانونية، فضلا عن عدم استقرار الأحكام القضائية بشأن تلك الجرائم، إذ لا يزال هناك عدم وضوح بشأن التوجه القضائي في العديد من تلك الجرائم.
وتقول «مواصلة الدراسات العليا ضرورة إذ أنها الوسيلة الأكثر فاعلية لجعل الباحث يكثر من الإطلاع والقراءة والتحليل والاستنتاج»، مشجعة الفتيات على أن يجتهدن ويكملن تعليمهن الأكاديمي ويواصلن المشوار حتى الدراسات العليا، فالعلم سلاح في خدمة الوطن.
خطط مقبلة
العلم لا سقف له لذا تسعى المحامية حوراء موسى لمواصلة التعليم قدر المستطاع، مضيفة «لن تكون هذه الدكتوراه التي أقوم بتحضيرها الأخيرة بل سأقوم بإعداد المزيد من الأبحاث أتناول فيها قوانين دولتي والوقوف على الإشكاليات وصولاً إلى توصيات يمكن الأخذ بها، إلى جانب أني أطور نفسي أكاديمياً لأن أنضم للكادر التدريسي في المجال القانوني». وتتابع « على الصعيد المهني فأطمح لنيل العلم الذي يخدم مصلحة موكليّ، وأطمح لإنشاء مكتبة قانونية تخدم طلبة العلم حيث تحوي مكتبتي الخاصة مؤلفات قانونية تعتبر من أمهات الكتب وبعضها الآخر نادر وبعضها صنفت باعتبارها مخطوطات».
عدد اليوم
