أحمد عبدالعزيز وعمر الحلاوي (أبوظبي، العين) - شهدت مكاتب الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي والعين، أمس، ازدحاما شديدا، حيث توافد المراجعون من المقيمين ومندوبي الشركات لإنهاء إجراءات تجديد الإقامات الخاصة بهم وبعائلاتهم، في الوقت الذي وقع فيه عدد من المراجعين في مكتب العين على “تعهدات” بالانتقال إلى سكن ملائم يطابق الاشتراطات والمواصفات، حتى يمكن توثيق عقودهم عند تجديد الإقامة في المرات المقبلة.
وقالت مصادر في الإدارة، إن يوم أمس شهد توافد عدد كبير من المتعاملين الراغبين في تجديد إقاماتهم، معظمهم ليس لديهم عقود موثقة، مضيفة أنه تم قبول هذه الطلبات بغرض تسهيل الإجراءات على المراجعين، لاسيما أن هناك مقيمين يريدون تجديد إقاماتهم قبل السفر لقضاء إجازاتهم السنوية.
وأشارت المصادر إلى أن العمل يجري بدقة على الرغم من الأعداد الكبيرة من المراجعين، لافتة إلى أن نظام العمل على الكاونترات لم يتأثر بالزحام، مؤكدة قدرة موظفي الإدارة على مواجهة هذه الظروف.
ورصدت “الاتحاد” حالة الازدحام التي شهدتها مكاتب الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، حيث توافدت أعداد كبيرة من المقيمين لتقديم المستندات اللازمة لتجديد الإقامات.
وأرجع مراجعون سبب الازدحام إلى رغبة الكثير من المقيمين بالتأكد من قرار اشتراط عقود الإيجار الموثقة وإيصالات الكهرباء والمياه، باعتبارها مستندات أساسية لإتمام إجراءات تجديد الإقامة.
وقال أحمد باسم، مقيم في مدينة العين، إنه توجه صباح أمس إلى مكتب الإقامة وشؤون الأجانب في المدينة للتأكد من القرار، خصوصا أنه يسكن في شقة تابعة للشركة التي يعمل فيها، داخل بيت شعبي ولا يستطيع تقديم عقد موثق.
وأضاف أن المسؤولين عن خدمة العملاء في الإدارة تسلموا طلبه، بعد أن وقع على تعهد بالانتقال إلى سكن ملائم، مشيرا إلى أن قبول الطلب أدخل الطمأنينة على نفسه تجاه وضع أسرته التي تقيم معه والتي تتكون من زوجته وأولاده الأربعة، الذين هم على مقاعد الدراسة، لأن عدم تجديد الإقامة في هذا الوقت يسبب مشكلة حقيقية لهم.
وقال شارفي راهول، مقيم من الجنسية الهندية، إنه يسكن في فيلا، ويشترك في ملحق تابع لها مع أسرة ثانية، وأنه وأسرته سيواجهون في حالة تطبيق القرار ظروفا صعبة للغاية، نظرا لأن راتبه محدود ولا يمكنه أن يدفع إيجار شقة نظامية يمكن له توثيق عقدها والحصول على فواتير المياه والكهرباء، نظرا لما يشهده سوق العقارات من ارتفاع.
وفي مدينة العين بدأ فرع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إلزام الأسر بالتوقيع على تعهد بتوفيق أوضاعها والانتقال إلى سكن بعقد موثق، وإحضاره مع فاتورة كهرباء ومياه عند التجديد المقبل للإقامة.
ومنح الفرع الأسر المقيمة مهلة لتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع قرار اشتراط تقديم عقد إيجار موثق وفواتير الكهرباء والمياه، تنتهي عند التجديد المقبل لإقاماتها، أي بعد عامين للعاملين في المؤسسات الخاصة وثلاثة أعوام في المؤسسات الحكومية.
واستثنى الفرع العزاب من كتابة التعهد، حيث يتم تجديد إقاماتهم دون طلب عقد إيجار موثق أو فاتورة كهرباء.
وقال مصدر في فرع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إنه تم تقسيم أسر المقيمين إلى ثلاث فئات، الأولى هي التي تستطيع توفير عقد سكن موثق وفاتورة للكهرباء، والثانية التي تستطيع توفير سكن موثق ولا تملك فاتورة كهرباء، والثالثة التي لا تملك عقدا موثقا ولا فاتورة كهرباء، حيث تتم إجراءات الفئتين الأولى والثانية بشكل عادي ويتم تجديد الإقامة لها بشكل سلس، في حين يطلب من الفئة الثالثة التوقيع على تعهد بتوفير سكن قبل التجديد المقبل للإقامة.
ولفت إلى أن الإجراءات لم تتغير بالنسبة للعزاب، حيث بإمكانهم تجديد إقاماتهم دون عقد إيجار ولا كتابة تعهد بتوفير ذلك، لافتا إلى أن تلك القرارات تخدم النواحي الأمنية والاجتماعية في المقام الأول.
وشهدت مكاتب الطباعة في مدينة العين أمس، ازدحام المراجعين نتيجة حالة الضبابية التي سادت أوساط المراجعين بشأن تطبيق القرار، ما لبثت أن اتضحت بعد معرفة المراجعين وموظفي تلك المكاتب بصيغة التعهد المعتمدة لتجديد إقامة الأسر.
وأعرب عدد من المراجعين عن قلقهم من تنفيذ القرار، خصوصا في مدينة العين التي تتميز بانتشار المساكن الشعبية فيها ذات الإيجارات المعقولة والمقبولة، خصوصا بالنسبة لفئة محدودي الدخل، والتي لا يمكن توثيق عقود الإيجار بالنسبة لها.
وأضافوا أن كتابة التعهد هو إجراء مؤقت، لكن فروق إيجارات السكن وضعف الرواتب، لا يمكنهم من استئجار شقق نظامية وترك المنازل الشعبية التي لا يتجاوز إيجارها في معظم الأحيان الألفي درهم شهريا، بينما يصل إيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة إلى 50 ألف درهم سنويا.
وطالبوا بوضع شروط وضوابط تمكن الأسر المقيمة، من السكن في المنازل الشعبية، على أن تتعهد جهات العمل بتحديد مكان سكن كل من يعمل لديها.
وقال المقيم، محمد خالد، إنه راجع فرع إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين، لتجديد إقامة ابنه، لكنه فوجئ بالقرار الجديد الذي يشترط إحضار عقد موثق من البلدية وآخر فاتورة للكهرباء والمياه، لافتا إلى أنه يعمل ويسكن في مدينة العين منذ خمسة عشر عاما، حيث يسكن في منزل شعبي بإيجار شهري يبلغ 1500 درهم، في حين يصل إيجار شقة بنفس مساحة منزله إلى 60 ألف درهم سنويا، أي خمسة آلاف درهم شهريا.
وأضاف أنه راجع الضابط المسؤول في الفرع، الذي سهل له الإجراء، وذلك بتوقيعه على تعهد لتوفير سكن ملائم عند تجديد الإقامة في المرة المقبلة.
وعبر المراجع فواز محمد عن قلقة من تأثير القرار في رفع إيجارات العقارات السكنية، خاصة أن المساكن الشعبية تشكل نسبة عالية في العين، ولا يمكن لكل الأعداد التي تقطنها توفير سكن في فترة عام أو عامين.
وقال إنه راجع “إقامة العين” حيث تمكن من ذلك بعد أن وقع على تعهد بتوفير سكن موثق وإحضار فاتورة الكهرباء في المرة المقبلة.
وطالب فايز عبد الله، بالتدرج في تطبيق هذا النوع من القرارات مع مراعاة ظروف ارتفاع الإيجارات، خاصة في إمارة أبوظبي، والتي لا يمكن في ظلها للكثير من الأسر استئجار شقق منفصلة بمواصفات توافق عليها البلدية.
وأشاد المقيم خالد الأحمر، بإجراءات “إقامة العين” التي سهلت على المراجعين إنجاز معاملات تجديد إقاماتهم وإقامات أسرهم، بكل يسر، من خلال توقيع الأسر التي لا تمتلك عقود سكن موثقة ولا فواتير كهرباء ومياه على تعهدات بتوفير السكن الملائم عند التجديد المقبل لإقاماتها، وهو ما ذلل الصعاب التي واجهت الكثير من المراجعين.
عدد اليوم
