يتوجه الناخبون الأتراك إلى أقلام الاقتراع اليوم الاحد للمشاركة في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه أن يعزز سلطة الحكومة في مواجهة المعارضة، ويكون بمثابة اختبار كبير لشعبية زعيم حزب “العدالة والتنمية” رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان.
وقال مركز “كوندا” لاستطلاعات الرأي عشية الاقتراع ان أغلبية الأتراك سيعطون أصواتهم لصالح الإصلاحات الدستورية التي تتضمن تغييرات في السلطة القضائية، متوقعا ان يجري تمريرها بنسبة 56.8 في المئة من أصوات الناخبين.
غير أن المركز قال إن 17.6 في المئة من الناخبين لم يحددوا موقفهم بعد.
وقال تارهان ارديم رئيس مركز “كوندا” ان حزب العدالة والتنمية لم يواجه تحديا حقيقيا وهو يتجه الى انتخابات العام المقبل، والتصويت في الاستفتاء سيتبع الانتماءات الحزبية، واضاف “الافتقار الى حزب قوي غير حزب العدالة والتنمية يمثل نقصا كبيرا في السياسة التركية، وتراجع المعارضة للاصلاحات يرجع الى التراجع في التأييد لحزب الشعب الجمهوري”.
لكن نتائج استطلاعات سابقة للرأي نشرت الأسبوع الماضي اشارت الى تقارب كبير بين نسبة المؤيدين ونسبة المعارضين، حيث رجح أحد الاستطلاعات أن يرفض الناخبون الإصلاحات بفارق بسيط عن المؤيدين في حين رجح آخر أن يقر الناخبون الإصلاحات المقترحة بفارق بسيط جدا.
ورغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع أم لا، فإن رفع الحصانة عن العسكريين منفذي انقلاب 1980 يمثل احد اكثر النقاط التي تم التوافق عليها في المشروع الذي يتضمن اعادة النظر في 26 مادة بالاجمال في الدستور الذي كتبه الانقلابيون في 1982.
وقد وعد حزب العدالة والتنمية الحاكم بالانتهاء من وصاية العسكريين على الحياة السياسية، في وقت اعتبر فيه الاتحاد الاوروبي الاصلاح المقترح خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يحد من صلاحيات القضاء العسكري ويعدل لمصلحة السلطة تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة، هما المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى.
وتعتبر المعارضة من جهتها ان هذا الاصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى ان التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية الى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين مما سيتيح احكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.
وقد قسمت الحملة حول هذا الاستفتاء الاتراك، وترافقت مع هجمات بين اردوجان وابرز منافسيه كمال كيليجدار اوغلو رئيس حزب سي.اتش.بي العلماني ودولت بهجلي رئيس تيار القوميين الذين لوحوا بشبح “الديكتاتورية العلمانية” في تركيا.
وقال جاريث جينكنز وهو صحفي بريطاني ومحلل مقيم في تركيا “هذه الإصلاحات سوف تمكن الحكومة من تغيير تركيبة السلطة القضائية لصالحها واستبدال القضاة المؤيدين للعلمانية بأولئك الأكثر تعاطفا مع أيديولوجية حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل”.
عدد اليوم
