«الرقابة الغذائية» ينظم ورشة «البيئة والصحة والسلامة» في العين

أبوظبي (الاتحاد) - نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أمس، ورشة العمل الثانية لعام 2012 الخاصة بتطبيق نظام أبوظبي لإدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاع الغذاء. حضر الورشة التي أقيمت في فندق العين روتانا، أحمد بالكيلة العامري مدير فرع الجهاز في العين، وعدد من مسؤولي وموظفي الجهاز، وممثلي المنشآت الغذائية في المدينة. وأكد أحمد بالكيلة العامري خلال افتتاحه الورشة، أن صحة العنصر البشري لا تكتمل بالعناية بسلامة الغذاء فقط، وإنما أيضاً بضمان سلامته وسلامة البيئة المحيطة به، موضحاً أن نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة، هو نظام إدارة متكامل يأخذ بعين الاعتبار كافة القضايا المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة في أماكن العمل، ويتضمن سلسلة من العناصر لإعداد السياسة والأهداف والخطط والإجراءات اللازمة لتحسين الأداء فيما يتعلق بقضايا البيئة والصحة والسلامة. وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز لنشر الوعي فيما يتعلق بنظام أبوظبي لإدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاع الغذاء، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن أهداف النظام تتمثل في توفير آلية موحدة على مستوى الإمارة لتسهيل تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والصحة والسلامة، وذلك من أجل حماية صحة الإنسان وسلامته، وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحديد مهام ومسؤوليات اللجنة العليا والسلطة المختصة والسلطات المنظمة للقطاعات والمنشآت الغذائية المعنية بالتطبيق في الإمارة. وقال إن الجهاز يعد لإجراء دراسة جدوى لتقييم مدى تأثير تطبيق النظام على المنشآت الغذائية اقتصادياً، وتحديد إيجابيات وفوائد تطبيقه في تلك المنشآت. يذكر أن المشروع ينقسم إلى أربع مراحل، الأولى هي التحضيرية وتمتد حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013، وتشتمل على جمع بيانات المنشآت الغذائية وترتيب أولوياتها حسب الحاجة لتطبيق النظام فيها، والتنسيق مع إدارة السياسات والأنظمة بالجهاز لتطوير إطار تشريعي لتطبيق النظام على المنشآت، ومن ثم تطوير أدلة الممارسة المتعلقة بالتطبيق، واستحداث برنامج لتجميع بيانات المنشآت المسجلة وربطه بالموقع الرسمي للجهاز على شبكة الانترنت، والبدء بالحملة التعريفية بنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في قطاع الغذاء. وسيتم خلال المراحل الثانية والثالثة والرابعة، ترشيح وتسجيل المنشآت والذي يستمر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2015. وقدم عدد من المختصين في الجهاز، شرحا لممثلي المنشآت الغذائية حول هيكلة النظام ومتطلباته، والتغيرات التي طرأت على النسخة الثانية منه التي تم إصدارها في مارس 2012، كما تمت مناقشة متطلبات النظام في المنشآت العاملة في قطاع الغذاء، إضافة إلى المهام والمسؤوليات الواقعة على المنشآت الغذائية، وبيان مراحل تسجيل واعتماد المنشآت الغذائية وفقاً لمتطلبات النظام.