شكا مواطنون ومقيمون في إمارة رأس الخيمة من ارتفاع أسعار الأغنام الحية بنسبة تجاوزت 60% بشكل متزامن مع ارتفاع أسعار اللحوم المجمدة المستوردة خصوصاً مع حلول عيد الفطر المبارك، في ذات الوقت الذي قال فيه تجار في سوق المواشي بالإمارة إن العديد من العوامل ساهمت خلال الفترة الماضية في ارتفاع الأسعار وفي مقدمتها حالة الغلاء التي تجتاح الأسواق التي تستورد منها تلك الأغنام وارتفاع رسوم الاستيراد وتكلفة النقل والحجر والبيطري وغيرها.
وقال علي محمد أحد مرتادي السوق إن أسعار الأغنام الحية مرتفعة بشكل غير معتاد معتبراً أن التجار استغلوا شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لرفع الأسعار، منوهاً إلى أن أسعار الأغنام البلدية ارتفعت من 750 إلى 1500 درهم الأمر الذي أدى إلى إحجام الجمهور عن شرائها.
وأيده في الرأي المواطن وليد صالح وقال إنه اعتاد على شراء رأسين إلى ثلاثة رؤوس من الأغنام المحلية عند قدوم العيد إلا أن ارتفاع أسعارها الذي وصفة بالجنوني خفض مشترياته إلى رأس واحدة بسعر 1300 درهم، معتبراً أن هذا الارتفاع ناتج عن جشع الموردين والتجار وعدم وجود رقابة عليهم.
يشار إلى أن سعر التيس الهندي زنة 30 كيلوجراما بلغ 325 درهما فيما بلغ سعر الخروف الهندي زنة 30 كيلو جراماً 600 درهم في حين سجل الخروف الاسترالي 700 والصومالي 350 والتيس العماني 400 والخروف الباكستاني 600 درهم. وقال المواطن يوسف راشد إنه يقوم شهريا بشراء الأغنام الحية من السوق، لكن ارتفاع الأسعار دفعه للاستعاضة عنها بالذبائح المبردة المستوردة التي اعتبر أن أسعارها مرتفعة هي الأخرى، مطالباً الجهات المعنية في الإمارة بمراقبة الأسعار والتدخل لإعادة التوازن والاستقرار إلى السوق بما يتوافق مع أوضاع الأهالي.
وقال أيوب ناصر إنه اعتاد شراء الأغنام الحية بمعدل مرة واحدة كل شهر لكن الارتفاع السريع للأسعار الذي يشهده سوق رأس الخيمة جعله يحجم عن الشراء، مضيفاً أن الأسعار ارتفعت خلال 5 سنوات بنسبة تزيد على 80%.
بدورهم أكد تجار المواشي في سوق الفلية برأس الخيمة التزامهم بالتعليمات التي تقررها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية لتنظيم عمليات البيع داخل السوق والحفاظ على حقوقهم.
وطالب التاجر سالم علي بتخفيض الرسوم المفروضة على دخول الأغنام الحية عبر ميناء الجير والبالغة 11 درهماً عن كل رأس ومساواتها مع الرسوم المفروضة في الإمارات المجاورة والتي لا تزيد على 3 دراهم وكذلك تخفيض رسوم الحجر البيطري وإلغاء رسوم إعادة الفحص، للتخفيف من الأعباء التي يعانيها التجار خلال هذه الفترة التي تشهد انخفاض المبيعات وهجرة التجار للسوق.
ولفت إلى أن نقص الأغنام والماعز في بعض الأسواق الرئيسية التي كان يعتمد عليها في السابق مثل السوق الإيراني أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة إلى جانب صعوبة الاستيراد من الصومال بسبب الظروف الزمنية هناك.
وقال ناصر محمد إن الكثير من التجار هجروا السوق بسبب الظروف الحالية وقلة الزبائن، موضحاً أن هذا التوقيت من العام الماضي كان يشهد استيراد حوالي 10 آلاف رأس من الماشية يومياً في حين لا يتعدى الرقم حالياً 500 رأس الأمر الذي سبب معاناة حقيقية للتجار.
وطالب التاجر محمد علي بالاستماع لشكاوى التجار، خاصة فيما يتعلق بموضوع التسعيرة لأن الزيادة التي طرأت على أسعار المواشي أضرت بهم أكثر من المستهلكين، لأن هذه الأسعار زادت في بلد المنشأ الأمر الذي اضطرهم إلى رفع السعر حسب الأسعار التي يشترون بها.
ونوه التاجر محمود عبدالمنعم إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدة عوامل أهمها ارتفاعها في البلدان المصدرة وضعف الإقبال على الشراء وعدم وجود السيولة لدى تجار التجزئة أو حتى تجار الجملة، الذين يضطر معظمهم إلى البيع بالأجل لسداد التزاماتهم، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة كبيرة وبما يزيد عن 45%، وكذلك الرسوم المفروضة على عملية الاستيراد والتخليص.
على صعيد آخر حجز الأطباء البيطريون في منافذ رأس الخيمة خلال الكشف الظاهري على الحيوانات الواردة عبر منافذ الإمارة في أغسطس الماضي 72 رأساً من الأغنام وقرروا عدم السماح لها بدخول أراضي الدولة بسبب إصابتها بمرض البروسيلا ومرض طاعون المجترات الصغيرة، كما قرروا إعدام 49 رأساً من الماشية بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وكانت البلدية اتفقت مع التجار في السوق على تنفيذ كافة تعليمات السلامة والوقاية والتي أصدرتها في وقت سابق والتي تشمل الكيفية التي يجب التعامل بها في حال وجود مثل هذه الحيوانات المريضة وطريقة عزلها والحجر عليها وإبلاغ البلدية لاتخاذ اللازم وذلك للتأكيد على سلامة هذه الحيوانات وخلوها من أي أمراض.
وتنفذ البلدية حملات تفتيشية دورية على سوق الأغنام برأس الخيمة بالتعاون مع وزارة البيئة حيث يقوم المفتشون بعزل أي حيوانات يشتبه في إصابتها بالأمراض وإعدامها.
عدد اليوم
