حمى مضاربة أسعار التذاكر تضرب السوق المحلي رغم تحذيرات «الفيفا»

مراد المصري (دبي) وصلت حمى مضاربة الأسعار على تذاكر مباريات المونديال إلى السوق المحلي، وذلك بعدما انتشرت عبر عدد من المواقع الإلكترونية إعلانات لأفراد قاموا من خلالها بطرح هذه التذاكر للبيع، بداية من المباريات الأخيرة في الدور الأول ووصولا إلى المباراة النهائية، وسط أسعار متباينة بدأت من 75 درهما للمباريات الضعيفة فنيا، وصولا إلى مبلغ من 4 إلى 9 آلاف درهم لمواجهات ربع النهائي ونصف النهائي، فيما سجل أعلى سعر مطلوب لتذكرة درجة ثانية للمباراة النهائية 13 ألف درهم إماراتي، علما بأن الأسعار قابلة للصعود مع اقتراب الأدوار الحاسمة وزيادة حدة المنافسات. وتنتشر ظاهرة إعادة بيع تذاكر مباريات المونديال عالميا، حيث يدخل مشجعو كرة القدم في مزايدات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم لشراء تذاكر المباريات عبر مواقع الإنترنت، رغم تحذير منظمي البطولة من أنهم قد لا يتمكنون من دخول الملاعب، ولأسباب أمنية يحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» على كتابة اسم المشتري على كل تذكرة من تذاكر البطولة، ولا يسمح بإعادة بيع أو تبادل هذه التذاكر إلا في ظروف معينة، لكن يبدو ان النصائح التي تدعو المشجعين لعدم شراء التذاكر عبر المواقع الإلكترونية غير الرسمية لم تجد آذانا صاغية. وكان الفيفا قد فتح باب بيع التذاكر عبر موقعه الرسمي خلال دفعات وسحوبات عشوائية، فيما تم منح نسبة للدول المشاركة بالنهائيات وأخرى للشركات الراعية وشركات الضيافة، وقد تم حجز عدد إجمالي يبلغ 2.577.662 مليون تذكرة خلال مراحل البيع مع طرح 180 ألف تذكرة في اللحظة الأخيرة، من خلال كافة مراحل البيع وقنوات التوزيع «بما في ذلك برنامج الضيافة وغيرها»، وذهبت 61% منها مباشرة إلى الجمهور العام عبر موقع «الفيفا». واستغلت أعداد كبيرة من الجماهير، التي نالت فرصة الحصول على هذه التذاكر بعرضها مجددا حاليا للبيع بأسعار مضاعفة خصوصا مع الدخول في الأدوار الإقصائية النهائية، وبرغم أن «الفيفا» حدد شروطا وضوابط لنقل ملكية التذكر من شخص إلى آخر، إلا إن هذا الأمر لم يمنع العديد من الجماهير للمزايدة على هذه التذاكر ومحاولة الحصول عليها والمخاطرة بالدخول عبر البوابات في غفلة عن التدقيق الأمني. ظاهرة جديدة وقد تواصلت «الاتحاد» مع بائع من الجنسية العربية مقيم بالدولة، وضع إعلانا لتذاكر مباريات الدور ربع النهائي عبر أحد المواقع الالكترونية، بقيمة بلغت 4000 درهم للتذكرة الواحدة، والذي أكد أن التذاكر موجودة وجاهزة للاستلام في حال تقديم المبلغ المطلوب، وعند الاستفسار منه حول كيفية نقل ملكية هاتين التذكرتين ووضع اسم المشتري بدلا عنه، أشار إلى أن هذا الخيار غير متوفر بالنسبة له، على أن يكون شراء التذاكر على مسؤولية المشتري الخاصة وأن يتم تفادي التدقيق الأمني عند الملعب للدخول، فيما يعكس أن الأمر مجرد مخاطرة تحتمل النجاح أو الفشل. فيما كشف تواصل «الاتحاد» مع بائع آخر أوروبي الجنسية مقيم بالدولة، أن هناك استغلال واضح لحصة «الضيافة» التي تمنح للشركات الراعية، حيث عرض هذا البائع تذاكر مباريات الدور نصف النهائي، مؤكدا أنه سيقدمها لمن يدفع أعلى سعر، في الوقت الذي أكد فيه أن هذه البطاقات لا تحتاج لنقل ملكية، كونها مسجلة باسم إحدى الشركات الراعية، وهو يعكس لجوءه إلى هذا التصرف لتحقيق دخل إضافي خلال نهائيات كأس العالم، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد سوق سوداء عالمية وصلت إلينا حاليا. مصداقية الفيفا ورغم أن الفيفا أكد أن المقاعد الخالية التي ظهرت في بعض المباريات منذ انطلاق نهائيات كأس العالم، تخص مشجعين اشتروا التذاكر لكنهم لم يحضروا وليست مرتبطة بعملاء شركات، إلا أن هذا التحقيق على نطاق محلي فقط يكشف عدم صدق الفيفا فيما يخص هذه الظاهرة المنتشرة عالميا حاليا. وأشار الفيفا إلى أنه بذل جهدا كبيرا لضمان ألا تظهر صفوف من المقاعد الخالية التي تحجزها شركات ولا تستخدمها، ولكن أكد عدم قدرته على فعل اي شيء تجاه من يشترون تذاكر ولا يحضرون. وكانت ألمانيا قد عانت من هذه المشكلة في نهائيات كأس العالم عام 2006، قبل أن تباشر بضبط الأمور بالتنسيق مع اتحاد منظمات المستهلكين الألماني، حيث تم الاتفاق على إجراءات جديدة خاصة بتحويل التذاكر أو إعادة بيعها لمن يرغب في ذلك، دون أن يخل ذلك بالإجراءات الأمنية أو رفع أسعارها في السوق السوداء. وكان «الفيفا» قد أصدر بيانا قبل انطلاق المنافسات حذر فيه من عملية إعادة البيع غير الشرعية الدائرة حاليا لتذاكر المباريات، مؤكدا أن البائعين الذين يقومون بذلك في كل أنحاء العالم يحاولون استغلال المشجعين المتحمسين لإعادة بيع التذاكر إليهم، ومشيرا إلى أن مثل هذه العملية غير الشرعية لإعادة بيع التذاكر تتم من خلال مـواقـع إنترنت خاصة بشركات وبأشخاص، كما أوضـح «الفيفا» أن التذاكر التي ستباع على مواقع إنترنت بشكل غير رسمي سيتم إلغائها، وأن مشتري هذه التذاكر قد يمنع من دخول المباريات على المدي البعيد. حماية المستهلك وفيما يتعدى الأمر صلاحيات إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، خصوصا أن البطولة تقام خارج الدولة، فإن التعليمات واضحة بهذا الخصوص مع علم المشجع أن عملية نقل ملكية البطاقة لن تتم إلى اسمه في عدد من الحالات، فقد حذر عدد من الخبراء الاقتصادين وعمليات الشراء الإلكترونية من الوقوع في فخ شراء هذه التذاكر المنتشرة حاليا عبر المواقع الالكترونية، مؤكدا أن حمى المونديال وراء تضليل المشجعين، حيث يدركون أن هناك مخاطرة يقدمون عليها من خلال شراء تذاكر تحمل اسم شخص آخر، ثم يسعون لدخول الملاعب البرازيلية بها. حيث أكد الخبراء، أن المستهلك يجب أن يكون واعيا ومدركا عند القيام بهذه الخطوات، ولا ينجرف وراء عاطفته سعيا لحضور المباريات بأي ثمن دون ضمانات أو تعويضات، حيث تحتمل هذه العملية المجازفة سواء على صعيد الدخول إلى الملعب من عدمه، إلى جانب الوقوع في هذا الخطأ الأخلاقي الذي قد يضر سمعة المشتري على المدى البعيد عند ضبطه من السلطات البرازيلية المختصة، حيث يعتقد المشجع أنه أمام فرصة حقيقية لحضور مباريات المونديال قبل أن يكتشف أنه تحول إلى «مجرم» بنظر «الفيفا».