علاء المشهراوي (غزة) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس النائب الدكتور سمير القاضي عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، بعد مداهمة منزله في بلدة صوريف شمال غرب مدينة الخليل. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القاضي مرات عدة، آخرها عام 2006 وأفرجت عنه في 2009.
وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزل النائب وحقق معه قبل أن يبلغه بأنه رهن الاعتقال، واقتاده إلى جهة مجهولة. وكانت محكمة “عوفر” الإسرائيلية قضت بسجن النائبين عن حماس أحمد الحاج لمدة 6 أشهر، ونزار رمضان لأربعة أشهر.
وبذلك، يرتفع عدد النواب الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل إلى 17، من بينهم 14 عن حركة حماس واثنان من حركة فتح إلى جانب آخر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
واعتبرت كتلة حماس تكثيف إسرائيل ملاحقة نوابها وسجنهم “محاولة مكشوفة لضرب جهود المصالحة والتأثير على الأغلبية البرلمانية ومحاولة لإفراغ الضفة الغربية من القيادات والرموز”.
إلى ذلك، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن مستوطن اتهم بقتل الفلسطيني عدي قادوس (19 عاماً) قرب قرية عراق بورين بالضفة ووضعته تحت الإقامة الجبرية في بيته لمدة 3 أيام. وجاء قرار الإفراج عن المتهم بعدما رفضت القاضية اتهامه بالقتل.
والجدير بالذكر أنه تم اعتقال المستوطن بعدما صورته كاميرا تابعة لقوات حرس الحدود وهو يطلق النار على فلسطينيي، ثم لاذا بالفرار. ومنعت تظاهرة في إحدى قرى الضفة الغربية بالقرب من رام الله احتجاجاً على بناء الجدار العازل.
عدد اليوم
