الرباط، سان بطرسبورج (رويترز)- قالت وكالة الأنباء الرسمية في ليبيا أمس الأول، إن الحكومة الليبية وافقت على ميزانية قيمتها 31,4 مليار دولار للفترة الباقية من 2011، وهو تحرك يهدف فيما يبدو إلى إظهار أنها تمارس وظائفها بشكل عادي رغم الضربات الجوية والعقوبات. وأضافت وكالة “الجماهيرية” للأنباء في بثها الذي يلتقط في الرباط أن هذه الأموال ستتيح المصادر المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة للفترة الباقية من العام وسيجري توزيعها على أقاليم البلاد الـ22.
وأضافت الوكالة أن نصف أموال الميزانية تقريباً ستستخدم لدفع الرواتب. ويبدو أنها محاولة من الزعيم الليبي معمر القذافي لإظهار أن حكومته ما زالت لديها القدرة المالية على الرغم من الحرب الدائرة بين قواته والمعارضين المسلحين الذين يسعون لإنهاء حكمه.
وفي الأسبوع الماضي نقل عن محافظ البنك المركزي السابق فرحات بن قداره الذي انشق في مارس الماضي، أن حكومة القذافي كان لديها 500 مليون دولار فقط من النقد نهاية فبراير الماضي، رغم أنها ما زالت لديها حوالي 155 طناً من سبائك الذهب.
وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي الأصول الأجنبية الصافية لليبيا لدى البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي عند 150 مليار دولار نهاية 2010. وبعض هذه الأصول موجودة في الخارج وجرى تجميدها في إطار العقوبات ضد ليبيا.
من جانب آخر، قدرت الوكالة الدولية للطاقة أمس، أن عودة إنتاج ليبيا للنفط على المدى المتوسط ستسير بخطى متباطئة نظراً للأضرار التي الحقها الصراع بالمنشآت النفطية، فيما لا يتوقع أن يبلغ الإنتاج مستواه قبل الحرب قبل عام 2015.
عدد اليوم
