أثينا (أ ف ب) - اقترح رئيس الوزراء اليوناني المحافظ انطونيس ساماراس، تحت وطأة الضغوط والاحتجاجات المتواصلة منذ عدة أيام على قراره إغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة ( اي ار تي ) إعادة فتح هذه الهيئة جزئيا، بعدما أدى إغلاقها الى إثارة غضب عارم في البلاد وخارجها وضرب وحدة الائتلاف الحاكم.
وقال ساماراس في بيان مساء أمس الأول في رابع يوم من التظاهرات المتواصلة أمام مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، إنه «يمكن تشكيل لجنة مؤقتة تحظى بدعم واسع من أحزاب سياسية لتوظيف عدد قليل من الموظفين كي يتسنى في الحال استئناف بث برامج إخبارية».
وبعدما أثار إغلاق «اي ار تي» غضبا عارما حتى داخل الائتلاف الحكومي، ولاسيما في ظل رفض حزبي باسوك الاشتراكي وديمار اليساري المعتدل قرار ساماراس في ابرز شرخ في الائتلاف الثلاثي الحاكم منذ تشكيله قبل عام، وجد رئيس الوزراء نفسه مضطرا للبحث عن حل «مشترك».
ومن المقرر أن يجتمع قادة الائتلاف الثلاثة يوم الثلاثاء. وبحسب مصدر حكومي، فإن الهدف من الاجتماع هو العودة الى «خطاب موحد» بين التشكيلات السياسية الثلاثة و«التوصل الى حل مشترك»، مضيفا أن «ذلك ممكن لأن هدف الشركاء الثلاثة هو إقامة تلفزيون مستقل خال من الإخلالات التي كانت تثقل شبكة اي ار تي».
ويطالب حزبا باسوك وديمار بإلغاء قرار الغلق الذي يحمل فقط توقيع سامارس ووزير المالية يانيس ستورناراس. وكان القرار أدى الى وقف برامج اي ار تي مساء الثلاثاء وتعطيل بثها من قبل قوات الأمن. وزار رئيس الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون جان بول فيليبو الجمعة اثينا ليطلب من حكومتها «إلغاء قرارها» غلق اي ار تي و«السماح لها بالبث مجددا».
وردا على سؤال الجمعة في البرلمان وجهه الكسيس تسيبراس زعيم اليسار الراديكالي الذي كان وصف قرار الغلق بـ «الانقلاب»، اكد وزير المالية أن الأمر لا يتعلق بغلق شبكة الإذاعة والتلفزيون العام «بل بإعادة هيكلتها» من خلال إنشاء محطة جديدة ستكون هذه المرة من دون «إخلالات».
وكان الوزير يشير الى مشروع قانون قدمه الأربعاء المتحدث باسم الحكومة سيموس كيديكوجلو يهدف الى استحداث «تلفزيون وإنترنت وإذاعة جدد» سميت نيريت توظف 1200 موظف مقابل 2700 يعملون في اي ار تي سيتم طردهم.
القطاع العام
وتعهدت اليونان لدائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، بإعادة هيكلة قطاعها العام لخفض العجز والتخلي عن آلاف الموظفين بحلول نهاية 2014، بينهم ألفان بداية صيف 2013.
ويرى المحلل السياسي توماس جيراكيس ان «الأهم الآن هو تهدئة الوضع، وألا يستمر الناس في رؤية شاشة سوداء في أجهزتهم» وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس «على الحكومة أن تجد حلاً وتعيد تشغيل اي ار تي بخدمة الحد الأدنى».
ولليوم الرابع على التوالي واصل مئات الموظفين الجمعة احتلال مبنى اي ار تي باثينا، حيث يستمر الصحفيون في إنتاج برامج خصوصا عن تظاهرات الدعم التي تبث مباشرة على مواقع إنترنت، وباستخدام إشارة تناظرية للاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون.
وعند مدخل البناية وضعت يافطة كبيرة في شكل شاشة سوداء كتب عليها «الديمقراطية الإشارة معطلة». وقال نيكوس تسيمبيداس ممثل نقابة موظفي الإذاعة والتلفزيون العام «سنستمر في احتلال المبنى حتى إعادة فتح اي ار تي». وفي مدن أخرى باليونان احتل موظفون مباني اي ار تي، في حين نظم حفل بعد ظهر الجمعة في ساحة سينتاغما باثينا امام البرلمان بمشاركة الكثير من الفنانين اليونانيين.
ودخل رئيس الوزراء اليوناني الذي وصف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون العامة بأنها «معقل للامتيازات والضبابية وهدر» المال العام، في اختبار قوة مع اي ار تي بعد اشهر من توقيف موظفين فيها عن العمل لعدم إتاحتهم «تغطية» كافية لزياراته في الخارج أو لقاءاته في أثينا مع نظرائه الأوروبيين.
لكن النقابات ردت بان سامارس عين لدى توليه الحكم قبل عام، مديرا جديدا للشبكة ووظف الكثير من الموظفين فيها، مواصلاً بذلك سياسة «المحسوبية»
وشهدت اليونان الأسبوع الماضي توقف للحافلات وقطارات الأنفاق عن الحركة في أثينا، مع بدء إضراب عام في أنحاء البلاد احتجاجا على الإغلاق المفاجئ لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، والتي أوقفت الحكومة بثها في منتصف الليل بشكل مفاجئ.
أزمة الديون
وتنتقد إي آر تي لامتيازاتها ومحسوبيتها وسوء إدارتها، غير أنها تحظى باحترام الأوساط الثقافية لحرفيتها العالية، ولاسيما في مجال الأفلام الوثائقية. وعانى موظفو المجموعة منذ بدء أزمة الديون عام 2010 الاقتطاعات المفروضة على الأجور، والتي قدرتها النقابات بـ 45%.
وقال ساماراس في كلمة ألقاها في غرفة التجارة اليونانية مساء الأربعاء في أثينا «انتهى عهد الامتيازات لإي آر تي .. أننا لا نغلق التلفزيون العام، بل سيتم إنشاء محطة جديدة قريبا جدا».
وقال مسؤولان بوزارة المالية اليونانية أول أمس، إن مجموعة عمل من مسؤولين في منطقة اليورو تؤيد تقديم دفعة جديدة من حزمة الإنقاذ المخصصة لليونان، وهو القرار الذي ساعد على اتخاذه إغلاق هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اليونانية (إي.آر.تي).
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورو وافقوا الشهر الماضي على تقديم دفعة قيمتها 3,3 مليار يورو (4,4 مليار دولار) شريطة تلبية المعايير المطلوبة في يونيو بشأن جهود مكافحة الفساد، وتخفيف أعباء ديون الأسر وإصلاح سوق الكهرباء.
وكانت «إي.آر.تي» قد بدأت البث عام 1938 وتطورت لتشمل ثلاث قنوات وسبع محطات إذاعية عامة و19 محطة إذاعية إقليمية. وتقول الحكومة إنها تكلف الدولة حوالي 300 مليون يورو (400 مليون دولار) سنويا.
وفي بروكسل نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن قرار الحكومة اليونانية، مشيرة في بيان الأربعاء إلى أن قرار الحكومة اليونانية غلق اي ار تي «اتخذ باستقلالية تامة» مشددة على الدور الضروري الذي يلعبه قطاع الإعلام السمعي البصري العام في الحياة الديموقراطية.
وطالب الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون وجمعية الصحافة الدولية التي تضم المراسلين العاملين في بروكسل بإعادة فتح هذه الهيئة التي تعود إلى 60 عاما، والتي تبقى رمزا للديمقراطية في بلاد تعرض فيها الإعلام إلى قمع شديد إبان الديكتاتورية العسكرية (1967- 1974).
وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي رين صرح الأسبوع الماضي بأن المفوضية الأوروبية لم تسع الى إغلاق قناة التلفزيون اليونانية الوطنية (إي.آر.تي) في إطار خفض العجز في الميزانية. جاء هذا التصريح بعد الإغلاق المفاجئ للخدمات.
وقال رين للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج «لم تسع المفوضية لإغلاق إي.آر.تي، لكن المفوضية لا تشكك أيضا في التفويض الممنوح للحكومة اليونانية بإدارة القطاع العام. قرار السلطات اليونانية يجب أن ينظر إليه في سياق الجهود الأساسية والضرورية التي تتخذها السلطات لتحديث الاقتصاد اليوناني، وهي تتضمن تحسين وكفاءة وفاعلية القطاع العام».
عدد اليوم
