السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مستأجرون في الشارقة يطالبون بإعادة النظر بتعديلات قانون الإيجارات

مستأجرون في الشارقة يطالبون بإعادة النظر بتعديلات قانون الإيجارات
30 يناير 2010 00:18
طالب سكان في مدينة الشارقة بإعادة النظر في التعديلات التي أُجريت مؤخراً في قانون الإيجار الجديد، مشددين على أن بعض البنود التي وردت “جاءت لصالح المؤجر جملة وتفصيلاً”. وفي الوقت الذي قال فيه المستأجرون إن من شأن هذه التعديلات “الإضرار بالمسـتأجر”، اعتبر الملاك التعديل حماية لحقوقهم جراء مغادرة البعض دون إنهاء عقودهم بصورة طبيعية وقانونية. وقال حسام محمد، مسؤول مكتب عقاري، إن القانون جاء ليحمي حقوق المؤجر عقب عدة مشكلات حدثت مؤخراً في الشقق السكنية من المستأجرين الذين عمدوا إلى مغادرة السكن دون إبلاغ المالك. وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قد أعلن في 20 يناير، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة. إلى ذلك، فقد زادت نسبة الشقق الخالية بنسبة 35%، وهو مستوى لم يسجل على هذا النحو منذ عام 2005، بحسب ملاك ومديري مكاتب عقارية. وقال محمد شكور مسؤول عقارات في الشارقة إن التعديلات التي طرأت على قانون الإيجارات الجديد جاءت في وقتها خصوصاً أن البعض بدأ يغادر مسكنه من دون العودة إلى الإدارة مما أجبرنا على اللجوء للشرطة لمنع المستأجرين من المغادرة ومن ثم قمنا بإلصاق إخطار في أسفل البناية يؤكد منع أي شخص من المغادرة قبل حصوله على براءة الذمة. وأضاف أنهم يغادرون قبل انتهاء مدة عقدهم للانتقال إلى شقق أرخص في ظل الانخفاض الكبير الذي تشهده الوحدات الإيجارية حالياً متوقعاً استمرارية حالة انخفاض الإيجارات حتى منتصف العام الجديد 2010. وقال حسين عمر مستأجر لقد قررت الانتقال من شقتي قبل انتهاء العقد، ولكن تعديل طرأ في القانون الجديد يحتم على دفع 30% من القيمة الإيجارية، وهو أمر صعب علي “مادياً” مما جعلني ألجأ إلى فكرة التأجير من الباطن ووفق للقانون الجديد، فهو غير ممنوع إذا حظي بموافقة المالك. وتعلق سامية موسى موظفة وتسكن في شقة بـ”أبوشغارة” على قضية الإيجار من الباطن التي هي ممنوعة قطعياً في القانون، ولكن في الوقت نفسه فإن التعديل يمررها ضمن شروط، “قد تتوافر بسهولة مما يحل مشكلة ولكنه في الوقت نفسه يصنع مشكلة ثانية وهي سكن العزاب، إذ إن معظم مستأجري الباطن عزاب من الجنسين”. وبدأت قيم إيجار الشقق في الشارقة مرحلة الانخفاض منذ بداية العام الماضي وكانت في المرحلة الأولى 20%، إلا أنها وصلت إلى 35% في منتصف العام المنصرم لتواصل التراجع حتى تصل إلى 40 – 50% مع بداية العام الحالي، وفق عقاريين. ونص التعديل، على أنه إذا كان الإيجار معين المدة جاز للمستأجر أن يطلب إنهاءه قبل انقضاء مدته، إذا أثبت المستأجر وجود ظروف قاهرة، وغير متوقعة، ومن شأنها أن تجعل تنفيذه أمراً مستحيلاً. ووفقاً للقرار، فإن للجنة، إذا اقتنعت بهذه الظروف القاهرة، إنهاء العقد لقاء إلزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر لا يقل عن بدل إيجار من المدة المتبقية من عقد الإيجار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، أو نص في العقد على خلافه. ويلتزم المدعي بسداد التعويض المنصوص عليه، وتراعي اللجنة عدم الأمر بتسليم الشيكات المؤجلة، أو بدلات الإيجار النقدية المعجلة للمستأجر، إلا بعد تسليمه العين المؤجرة للمؤجر خالية من الشواغل، وفي التاريخ الذي تحدده اللجنة. وإذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كافٍ تحدده اللجنة مراعية الظروف الإنسانية. وينتهي عقد الإيجار حكماً في حال سداد المدعي التعويض كاملاً، ما لم يتصالح الطرفان على غير ذلك. وإذا فشل المدعي في سداد التعويض في الموعد المحدد تحكم اللجنة برفض الدعوى، وتضمين المدعي ما فات المؤجر من بدلات إيجار، ما لم يكن المدعي دفعها عن طريق شيكات بدل الإيجار التي بحوزة المدعى عليه “المؤجر”
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©