محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تبدأ الحكومة المصرية خلال شهر يونيو الحالي، جولة جديدة من المفاوضات مع عدد كبير من صناديق التمويل العربية والإسلامية والإقليمية بهدف الحصول على قروض جديدة في حدود أربعة مليارات دولار.
وسيتم استخدام جزء من القروض الجديدة لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، لاسيما أن هذا الاحتياطي سوف يفقد نحو 1,7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو عبارة عن قسط مستحق من المديونية الخارجية في إطار اتفاق نادي باريس إلى جانب ضغوط أخرى يواجهها الاحتياطي بسبب تنامي فاتورة الاستيراد.
وأكد خبراء اقتصاديون ان جولة الاقتراض الجديدة بين الحكومة المصرية وعدد من الصناديق ومؤسسات التمويل الإقليمية مثل البنك الإسلامي والبنك الأفريقي للتنمية أصبحت هي الخيار الأخير والوحيد ربما المتاح أمام الحكومة للتعامل مع فجوة تمويلية متزايدة وتضاؤل فرص الحصول على قروض مباشرة سواء من الدول العربية أو الأجنبية خاصة أن التمويل الأوروبي والأميركي بات مرهونا بالتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد وهو أمر مستبعد في الفترة الحالية ولا توجد مؤشرات على إمكانية التوصل الى مثل هذا الاتفاق في الأجل القريب.
وقال هؤلاء إن الاقتراض من الصناديق العربية ينطوي على بعض المزايا بالنسبة للحكومة المصرية منها أن قروض الصناديق منخفضة التكلفة كما أنها لا تتضمن أي شروط سياسية بل تخضع لاعتبارات اقتصادية بحتة وتستهدف بالأساس خدمة قضايا التنمية في دول المنطقة ومن ثم لا بأس من اللجوء الى هذه الصناديق لتمويل بعض المشروعات التنموية العاجلة في مقدمتها مشروعات توليد الطاقة، لاسيما وان أزمة نقص الكهرباء تلقي بظلال سلبية على العملية الإنتاجية.
التعاون الاقتصادي
أكد محمد كفافي رئيس بنك القاهرة السابق أن هناك تاريخا طويلا من التعامل بين مصر وصناديق التنمية العربية، موضحا أن هذه الصناديق لعبت دورا ملموسا في خدمة قضية التنمية في مصر في السنوات الماضية وساهمت في تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع العديد من البلدان العربية وبالتالي فإن لجوء الحكومة الى هذه الصناديق كبديل تمويلي مرحلي أمر طبيعي.
وأشار الى أن مبلغ الأربعة مليارات، الذي تستهدفه جولة التفاوض مع الصناديق العربية لن يسد كامل الفجوة التمويلية في مصر ولكنه سوف يسد جزءا من هذه الفجوة كما يعطي إشارة إيجابية تساعد مؤسسات مالية دولية على اتخاذ قرارها بشأن مساندة الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف كفافي “هناك قناعة لدى كافة المؤسسات المالية الدولية بقدرة الاقتصاد على استعادة النمو وبالتالي من المهم أن تشعر هذه المؤسسات بمساندة صناديق التمويل العربية للاقتصاد المصري، خاصة أن هذه الصناديق هي صناديق تنموية أي تمول مشروعات سبق دراسة جدواها الاقتصادية كما أنها لا تقدم إجمالي التمويل بل جزءاً من التمويل ومن ثم هناك تمويل محلي مطلوب لإتمام هذه المشروعات وهو ما تسعى الحكومة لتدبيره في إطار المكون المحلي لمحطات الكهرباء وغيرها”.
وتستضيف القاهرة اجتماعا لممثلي ومديري هذه الصناديق والمؤسسات المالية لإجراء التفاوض الجماعي حيث سيتم عرض الموقف المالي للبلاد والاحتياجات التمويلية خلال العام المالي 2013-2014 الذي سيبدأ أول يوليو وتوزيع المليارات الأربعة على هذه الاحتياجات والمشروعات.
وتشمل قائمة الصناديق والمؤسسات المالية التي ستشارك في جولة المفاوضات القادمة، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي، والصندوق السعودي، وصندوق “الاكسفيد”، وكذلك بنك التنمية الإسلامي والبنك الأفريقي للتنمية الى جانب بعض صناديق التمويل التابعة لمجموعات استثمارية عربية وإقليمية من القطاع الخاص.
ومن المنتظر عرض قائمة بالمشروعات التي تحتاج الى نقد اجنبي لتمويلها وفي مقدمتها مشروعات بناء محطات جديدة للكهرباء ورصد تمويل لشراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات التي توقفت عن العمل في الفترة الماضية لنقص الوقود وتهدد بإظلام مناطق واسعة من مصر خلال شهور الصيف.
مؤسسات التمويل
بدوره، أكد رائد علام الخبير التمويلي أن الحكومة المصرية في حاجة شديدة لوضع رؤية تعاقدية جديدة مع مؤسسات التمويل الخارجية سواء كانت مؤسسات عربية أو غير عربية لأن هناك شعورا عاما بأن كمية القروض والتمويل الخارجي الذي تم الحصول عليه في الفترة الماضية لم يحل المشكلة بل ربما يكون قد زاد الأزمة تعقيدا.
وقال “على سبيل المثال فإن البنك الدولي قدم منحة في حدود 200 مليون دولار للحكومة على أن يتم صرفها على شكل دعم نقدي للأسر الفقيرة ومع ذلك ارتفع عدد الفقراء ودخلت عائلات جديدة في دائرة الفقر وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وأشار علام الى أن التمويل الخارجي لن يحل المشكلة جذريا بل لابد من وضع رؤية مغايرة للتعامل مع موارد البلاد من النقد الأجنبي والعمل على سد الثغرات التي يتسرب منها النقد الأجنبي الى الخارج وتعزيز وزيادة النقد الأجنبي من المصادر الدائمة مثل استعادة القطاع السياحي وقطاع التصدير لأنه من دون ذلك سوف تظل فجوة التمويل قائمة.
ويأتي اللجوء للصناديق العربية ومؤسسات التمويل الدولية من جانب الحكومة المصرية بعد استنفاد فرص الاقتراض من الدول العربية والإسلامية بعد الحصول على اكثر من عشرة مليارات دولار من قطر والسعودية وليبيا وتركيا في الشهور الأخيرة وهي القروض التي ساهمت في زيادة حجم المديونية الخارجية للبلاد من 33 إلى 42 مليار دولار في اقل من نصف عام.
كما يأتي هذا التحرك في محاولة للإفلات من ضغوط صندوق النقد الدولي الذي تتعثر المفاوضات معه على مدار العامين الماضيين والذي يشترط على الحكومة تطبيق برنامج إصلاحي واسع النطاق سوف يضر بالأوضاع المعيشية لغالبية المصريين ومن ثم تسعى الحكومة الى تأجيل التفاوض مع الصندوق الى اجل غير مسمى حال الحصول على تمويل بديل من الصناديق العربية.
وتصطدم جهود الحكومة في هذا المجال بقواعد عمل هذه الصناديق والنظم التي تحكم عمليات التمويل التي تقوم بها ومنها عدم قيام هذه الصناديق بتمويل عجز موازنات الدول أو شراء سلع استهلاكية بل يقتصر تمويلها على مشروعات تدخل ضمن الخطط التنموية والاستثمارية في دول المنطقة وكذلك المشروعات التي من شأنها دعم التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان مثل مشروعات الجسور العابرة للحدود أو مشروعات الربط الكهربائي.
وتراهن الحكومة على جولة المفاوضات المرتقبة مع صناديق التمويل العربية في التوصل الى اتفاقيات سريعة يتم بموجبها سرعة تحويل الأموال الى مصر حتى تستطيع الحكومة عبور الأزمة القادمة في النقد الأجنبي بعد سداد قسط نادي باريس لاسيما وان مؤشرات تحويلات المصريين العاملين بالخارج توضح تباطؤا وتراجعا نسبيا في هذه التحويلات خلال العام الحالي وكذلك تراجع عائدات السياحة والتصدير مما دفع الحكومة الى التحرك في هذا الاتجاه.
ومن المنتظر التوصل الى اتفاقيات تمويل فعلية خلال جولة المفاوضات المقبلة على ضوء تصريحات صادرة من مسؤولي هذه الصناديق بإمكانية تقديم تمويل لمشروعات مصرية محددة تخدم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عدد اليوم
