الكويت - يوسف علاونة:
استمر التردد الحكومي الكويتي ازاء موضوع تعديل الدوائر الانتخابية، محبذا التمهل قبل إقرار صيغة مناسبة تلقى القبول من مختلف الأطراف السياسية وإن كان معظمها وعلى الأقل القوى شبه الحزبية يدفع باتجاه إقرار مشروع الدوائر الخمس المعتمد من جانب اللجنة الوزارية التي أنيط بها موضوع وضع تصورات الحكومة كي يصوت عليها البرلمان· ولم تفض جلسة مسائية ممتدة للحكومة إلى نتيجة حاسمة حيث تقرر استكمال البحث غدا الاثنين مع تزايد التأثيرات في الوقت نفسه لترجيح تصور الدوائر العشر الذي يدعمه وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد الصباح مؤيدا بحشد من النواب المستقلين·
ووفق مختلف المصادر فان أسهم صيغة العشر دوائر ارتفعت في البورصة الحكومية وبات اعتمادها هو المرجح وفق مبادئ العدالة والإنصاف والنسب والتناسب، ورجحت المصادر أن يستكمل البحث خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى اعتماد تصور حكومي وتقديمه إلى مجلس الأمة قبل وقت كاف من جلسة 15 مايو المخصصة لمناقشة الموضوع· في وقت أفسحت السلطات الحرية للمتظاهرين الذين رفعوا لافتات أمام مبنى الاجتماع الحكومي تؤيد صيغة الدوائر الخمس وذلك في تطبيق عملي للحكم الذي صدر قبل أيام عن المحكمة الدستورية وقضى بعدم دستورية قانون حظر التجمعات إلا بإذن مسبق من محافظ المنطقة·
وعقدت في الاتجاهين المتعارضين ندوات حاضر بها خبراء دستوريون ونواب وسياسيون من مختلف التيارات في غمرة الانقسام الشديد الوطأة تجاه تقسيم الدوائر وتقليصها عن وضعها الحالي المتمثل بخمس وعشرين دائرة في وقت ينتظر ان تشارك المرأة الكويتية للمرة الاولى في الانتخابات العام المقبل·
من جهة اخرى، رفضت دراسة صادرة عن وزارة العدل الكويتية إلغاء عقوبة الإعدام بحق المجرمين في عدد من الجرائم الجنائية والعامة واعتبرت الإعدام عقوبة عادلة شرعا وقانونا واجتماعيا، وذلك في ما يمكن وصفه ردا على حملة ضغوط عالمية وأوروبية تحديدا على عدد من البلدان الإسلامية بهدف إلغاء العقوبة· ونبهت الدراسة التي أعدتها لجنة العلاقات الدولية في الوزارة إلى أن عقوبة الإعدام إذا ألغيت فانه يستحيل إيجاد عقوبة أخرى تحل محلها وان الأخذ بها فيه تحقيق لمبدأ المساواة والعدالة في تطبيق العقوبة وبصورة متناسبة مع ما ارتكبه الجاني من جرم وان الوقائع اثبتت أن استبدال الاعدام بعقوبة الحبس المؤبد غير مجد لان هذه العقوبة لا تلبث أن تنقلب إلى عقوبة مؤقتة بفعل قوانين العفو الشامل ·
عدد اليوم
