أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال خلال اجتماعها في أبوظبي مؤخراً، برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة تعزيز الإطار القانوني والرقابي والإشرافي والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع التوصيات المحددة في تقرير التقويم المشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة والمقدم في الاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافاتف أواخر أبريل الماضي بالعاصمة السودانية.
وبحثت اللجنة تقرير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافاتف وتقرير فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات.
كما ناقشت اللجنة نتائج اجتماع فريق عمل التقويم المشترك والمنتدى السابع لوحدات الاستعلامات المالية واللجنة المنبثقة عن المنتدى التي عقدت في الخرطوم. واستكملت اللجنة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة، والممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن الدولة بدبي، واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين وسلطة دبي للخدمات المالية، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق والأنصاري للصرافة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة والرستماني للصرافة.
عدد اليوم
