بسام عبدالسميع (أبوظبي) - بحث المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف العربية خلال اجتماعه في أبوظبي أمس بمقر صندوق النقد العربي، حماية المستهلكين المتعاملين مع المؤسسات المالية والمصرفية، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العميل وهذه المؤسسات والمحافظة على حقوق الطرفين، مشدداً على وضع المنهجيات الرقابية الإشرافية في هذا الشأن.
وتأتي توصيات المحافظين في إطار سعي الحكومات العربية إلى تحسين إدارة المخاطر المالية وزيادة المنافسة بين المصارف والبنوك.
وتناول الاجتماع تقرير اللجنة العربية للرقـابة المصـرفية، الذي أشار إلى توجه الدول العربية لتفعيل وتطوير التشريعات الخاصة بحماية المستهلك في الخدمات المصرفية على ضوء أفضل التجارب والنماذج العالمية.
واقترح التقرير، عدداً من الإجراءات والحلول لتعزيز الوعي الاستهلاكي لدى عملاء البنوك، حيث يلعب قطاع الخدمات المالية والمصرفية دوراً رئيسياً في المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
ترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، الرئيس الحالي للمجلس، وبمشاركة معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، ومعالي رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، ومعالي هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
كما استعرض الاجتماع آليات تعزيز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي، إضافة إلى توظيفات البنوك لدى الدول والمؤسسات المالية في الخارج.
وأكد الاجتماع الدور القيادي للمصارف المركزية في رقابة وتطوير ممارسات الحوكمة السليمة بالمؤسسات المصرفية واعتماد مجموعة المبادئ الصادرة عن اللجنة المصرفية العربية لتطبيق المصارف لأسس الحكومة السليمة، لما له من أهمية في زيادة فرص التمويل و تقليص حالات التعثر وتخفيض تكلفة الاستثمار.
وأشار الاجتماع إلى أن التزام المصارف بتطبيق هذه المبادئ يسهم في تشجيعها للشركات التي تقترض منها لتطبيق هذه القواعد وترسيخها.
وتحظى اللجنة العربية المصرفية بدعم مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لجهودها الكبيرة في تحسين التشريعات المالية والمصرفية وتقوية أركان النظام المالي العالمي.
يشار إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية أنشئت عام 1991 وتضم في عضويتها مديري الرقابة على المصارف لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يُمثل الأمانة الفنية للجنة.
ومن الجدير بالذكر أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت مؤخراً، دفعت حكومات الدول لتعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والإفصاح لديها، وقامت بإدخال تعديلات وإضافات على قوانينها وتشريعاتها في هذا المجال.
كما بحث الاجتماع توظيفات البنوك لدى الدول والمؤسسات المالية في الخارج لما لها من أهمية شديدة في ظل المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن ضعف الرقابة المعمول بها من قبل السلطات المعنية في بعض الدول.
يذكر أن العديد من الدول سارعت خلال سنوات ما قبل الأزمة إلى زيادة توظيفاتها في الخارج بهدف الحصول على العوائد المرتفعة، متجاهلة حجم المخاطر المصاحبة لهذه التوظيفات.
واطلع المشاركون على محضر وتوصيات الاجتماع التاسع للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية وورقتي العمل حول «مجالس المدفوعات الوطنية» وحول «قضايا تطوير نظم حفظ الأوراق المالية ومسؤوليات المصارف المركزية».
كما استعرض الاجتماع، تقرير أمانة المجلس الذي قدمه المناعي حول نشاطات الأمانة عن العام الماضي، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وفي مقدمتها متابعة مشروع إنشاء ترتيبات إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.
وناقش الاجتماع مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2013 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل وأبرزها مطالبة المؤسسات الدولية بمساعدة دول التحول في المنطقة العربية وتقديم الدعم اللازم.
واعتمد المكتب الدائم توصيات الأوراق المتعلقة بها، كما وجه اللجنة العربية للرقابة المصرفية بمتابعة جهودها على صعيد إنشاء فريق عمل منبثق عنها لتعزيز الشمول المالي، والتقدم ببرنامج عمل لهذا الفريق، كما وجه الاجتماع بتكريم محافظي المصارف المركزي ومؤسسات النقد العربية الذين تقاعدوا في الآونة الأخير.
عدد اليوم
