دبي- الاتحاد: تحيل إدارة الجنسية والإقامة فى دبي 22 عاملا آسيويا اليوم إلى النيابة العامة بتهمة دخول الدولة بطرق غير مشروعة' تسلل'، كما سيتم إحالة صاحب الشركة التي يعملون فيها إلى النيابة أيضاً بتهمة تشغيل وإيواء متسللين·
وكان العمال قد سلموا أنفسهم أمس إلى إدارة المتابعة والتحقيق في ادراة الجنسية بعد أن توقفوا عن العمل ، مطالبين بدفع رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة أشهر لدى صاحب الشركة الواقعة في منطقة العوير بدبي ·
وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لـ' الاتحاد': ان الوزارة قامت على الفور بوضع المنشأة ضمن الفئة ' ج' - أسوأ تصنيف - كما تم الحظر الشامل على جميع منشآت الكفيل، ودعا بن ديماس إلى عقوبة أكثر ردعاً تتناسب مع عظم المشكلة والذنب المرتكب، مشددا على أهمية تفعيل الشق الجزائي والجنائي من خلال تطبيق قانون العقوبات بشكل حازم تجاه تلك الجريمة النوعية·
فيما قال مصدر مطلع بوزارة العمل ان هؤلاء دخلوا الدولة منذ ثلاثة أشهر بعملية تهريب والتحقوا للعمل في ورشة لتصليح السيارات في منطقة العوير بدبي، وقرروا الاحتجاج على عدم تسلمهم رواتبهم منذ 3 أشهر·
وأشار المصدر إلى أنها المرة الأولى التي يقوم فيها عمال دخلوا الدولة بطريقة غير مشروعة بالتوقف عن العمل ·
وقال المقدم راشد بخيت مدير إدارة المتابعة والتحقيق في جنسية دبي لـ ' الاتحاد': ان الادارة قامت مساء أمس بالتحقيق مع جميع أطراف القضية، حيث تم توجيه تهمة الإيواء والتشغيل إلى صاحب المنشأة، مؤكداً ان ادعاء المتهم بأنه لا يعرف تفاصيل الموضوع لا يحميه من المساءلة القانونية، باعتبار ان القانون لا يحمي المغفلين، مشدداً على ان إيواء المتسللين جريمة يحرمها القانون ويعاقب مرتكبيها والمتسترين عليها والمساعدين فيها، منوها ان تشغيلهم يعتبر مشاركة في الجريمة·
وأفاد ان المتسللين ليس لهم حقوق لأنهم لم يلجأوا للطرق المشروعة والقانونية في دخول البلاد ، مؤكداً انه يتم حاليا البحث عن الشريك الهندي' الهارب داخل الدولة'، لأنه هو الذي جلب هؤلاء العمال وتستر عليهم ولعب الدور الأكبر في تلك الجريمة·
من جهته نفى مالك الورشة أن يكون له أية علاقة بهؤلاء العمال المتسللين وأنه عندما علم بذلك أبلغ الجهات المعنية للتعامل معهم·
عدد اليوم
