هدى جاسم، وكالات (بغداد)
أكدت مصادر سياسية عراقية رفيعة المستوى أمس، أن اتفاقا جرى بين قوى كردية وأخرى من المكون السني، على اختيار برهم صالح مرشح الكتلة الكردية لرئاسة الجمهورية، وسليم الجبوري لرئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان)، فيما سيكون أسامة النجيفي أحد نواب رئيس الجمهورية، ويحتفظ صالح المطلك بمنصب نائب رئيس الوزراء. وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات مكثفة تجري الآن قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان المتوقعة اليوم، لترشيح الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء من التحالف الوطني، الذي أعلن نفسه أكبر كتلة برلمانية لها الحق بتشكيل الحكومة بـ180 مقعدا نيابيا، دون أية معلومات عن استبدال رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي.
ولم تبين المصادر فيما إذا تم الاتفاق على استبعاد المالكي من قائمة الترشيحات التي وصلت حتى ظهر أمس إلى خمسة أسماء هم عادل عبد المهدي، باقر جبر صولاغ، أحمد الجلبي، طارق نجم، وابراهيم الجعفري. وبينت المصادر أن ائتلاف دولة القانون ومن خلال بعض قيادييه دون ذكر أسمائهم باتوا مقتنعين تماما بعدم جدوى ترشيح المالكي لولاية ثالثة، وسط رفض كبير من داخل وخارج التحالف الوطني. ونقلت قناة العربية عن سليم الجبوري رئيس قائمة “ديالى هويتنا” قوله أمس إن القوى السنية في البرلمان العراقي وهي “العربية” بزعامة صالح المطلك، و”ديالى هويتنا” التي يرأسها الجبوري، و”متحدون للإصلاح” برئاسة أسامة النجيفي، و”الوفاء للأنبار” برئاسة قاسم الفهداوي، ستحدد موقفها من حضور جلسة البرلمان المقررة، لاحقا. وأضاف أنها المرة الأولى التي تجتمع فيها القوى السنية على موقف موحد، وسيتم إعلان تحالف قبيل جلسة البرلمان.
وكان اتحاد القوى الوطنية رشح الجبوري، لشغل منصب رئيس مجلس النواب. وقال مصدر إن التحالف الوطني تقدم بأسماء كل من طارق نجم وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وفالح الفياض، لرئاسة مجلس الوزراء، ولكن هذه الأسماء ليست رسمية حتى الآن.
وكانت كتل “الوطنية” بزعامة أياد علاوي، و”العربية”، و”متحدون”، أعلنت أمس الأول مقاطعتها لجلسة البرلمان الأولى لعدم التزام أطراف العملية السياسية بالمشروع الوطني على حد وصف البيان الصادر عن ائتلاف الوطنية، الذي دعا أطراف العملية السياسية إلى الاتفاق على الرئاسات الثلاث قبل عقد الجلسة، مشددين في الوقت نفسه على إرجائها إلى وقت آخر حتى يتم التوافق على النقاط الخلافية بين أطراف العملية السياسية.
ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى للدورة البرلمانية الثالثة، حيث من المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجدد، وكذلك اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وقال الخبير القانوني حيدر الصوفي إن “مجلس النواب العراقي ملزم بعقد جلسته الأولى الثلاثاء أول يوليو، وذلك بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على المرشحين الفائزين بالانتخابات البرلمانية لعام 2014”، موضحاً أن “جلسة الثلاثاء تعقد بشرط تحقق النصاب القانوني للجلسة أي حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس ويبلغ 165 عضوا من أصل (328) نائبا، وتكون برئاسة أكبر المرشحين الفائزين سناً وهو مهدي الحافظ”.
وأضاف الصوفي أنه “بعد رئاسة الحافظ للجلسة، يؤدي النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أن يباشروا عملهم”.
وتابع “بعد أداء اليمين الدستورية يصحب المرشحون الفائزون، نوابا وممثلين عن الشعب العراقي ولهم الحصانة القانونية وغيرها من الامتيازات، ثم يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه خلال الجلسة”. وتابع “ثم تؤجل الجلسة إلى موعد آخر خلال مدة أقصاها شهر كامل، وعند عقد أي جلسة ثانية يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية ونوابه من واحد إلى ثلاثة نواب، وخلالها يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر وهي التحالف الوطني لتشكيل الحكومة العراقية”. وفي حال عدم تحقق النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب اليوم، أوضح الخبير القانوني أن “عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة وهو حضور 165 نائباً، فإن المجلس سيرتكب خللاً دستورياً”، مشيراً إلى أنه “في حال تحقق النصاب القانوني، ولم يتم اختيار رئيس مجلس النواب، فبالإمكان بقاء الرئيس الأكبر سناً لحين اختيار الرئيس”.
وشدد على “عدم وجود فقرة بالدستور العراقي تتضمن اختيار رئيس مجلس نواب مؤقت لحين توصل الكتل السياسية لاتفاق على اختيار رئيس مجلس بالأصالة”. وكانت المحكمة الاتحادية، قد صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 31 أبريل الماضي.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد أمس إجراءات أمنية غير مسبوقة مع اقتراب موعد عقد جلسة البرلمان الأولى، مع انتشار إشاعات تفيد بوضع حواجز كونكريتية حولها، منعا لاقتحامها من قبل المسلحين الذين حددوا “ساعة الصفر” لإطلاق عملياتهم في العاصمة.
عدد اليوم
