أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية عن صد هجوم ثان شنه متمردون في ولاية جنوب كردفان لاستعادة مدينة العتمور بعد طردهم منها. وقال العقيد سعد في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية « في محاولة يائسة أخرى، شنت مجموعات من متمردي ولاية جنوب كردفان السبت هجوماً كثيفاً على منطقة العتمور بغرض استردادها بعد أن طردتهم القوات المسلحة منها في السادس من يونيو الجاري، ليفقدوا بذلك أهم قواعدهم العسكرية شرق مدينة كادوقلى»، مضيفاً أنه توالت بعد ذلك محاولاتهم لاستردادها فقدوا فيها عشرات القتلى والجرحى.
وأضاف الصوارمي أنه فى هذا الهجوم الأخير تمكنت القوات المسلحة من إرجاع المتمردين على أعقابهم بعد أن حققت فيهم خسائر كبيرة فى الأرواح بلغت خمسين قتيلاً وعدداً كبيراً من الجرحى واستولت على عتاد حربي ومركبات وقامت بتمشيط المنطقة.
من جهة أخرى قال الرائد النذير محمد أبكر الناطق باسم قوات الدعم السريع إنه بعد طرد متمردي الجبهة الثورية من العتمور، قامت جماعة منهم تحمل مدفع هاون 120 بقصف مدينة كادقلي مما أدى لإصابة ثلاثة أطفال أبرياء، وذلك لإحداث فرقعة إعلامية للتغطية على الهزائم التي تلقوها خلال محاولاتهم الانتحارية اليائسة.
إلى ذلك يبحث البرلمان السوداني تعديلات في قانون الانتخابات، بينما أكدت قوى المعارضة مقاطعتها للجلسة ووصفت الخطوة بالعبث وأنها مجرد تظاهرة سياسية لواجهات الحزب الحاكم. وكان مجلس الوزراء السوداني صادق في 19 يونيو الحالي على تعديلات في قانون الانتخابات، وجرى لاحقاً إيداع القانون بتعديلاته منضدة البرلمان.
وأرسل البرلمان دعوات لأكثر من 165 حزباً وجهة سياسية للمشاركة في جلسة تعديل قانون الانتخابات.
وانتقدت القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي خطوة ابتدار تعديلات في قانون الانتخابات من الأساس، واعتبرت في تصريح لصحيفة «سودان تريبيون» العملية برمتها «عبثا سياسيا»، وقالت إن مجرد الإعلان عن التعديلات ينطوي على إساءة للحياة السياسية، ناهيك عن مناقشتها في البرلمان.
من جانبه، وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، جلسة البرلمان المقررة لبحث تعديلات قانون الانتخابات اليوم بالتظاهرة السياسية التي يقصد منها حزب المؤتمر الوطني الحاكم حشد واجهاته لتمرير التعديلات وإيهام الجميع بأن السودانيين ناقشوها وأقروها.
وأشار علي السيد إلى أن حزبه تلقى دعوة لحضور الجلسة لكنه لن يلبيها، رغم أنه لم يستبعد مشاركة قيادات الحزب المشاركة في السلطة، موضحاً أن حزبه يفكر جدياً في الانسحاب من مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. وأعلن كل من حزب الأمة القومي وحركة «الإصلاح الآن» تعليق مشاركتهما في الحوار الوطني لحين إجراء إصلاحات على العملية برمتها بعد اعتقالات طالت زعماء أحزاب وناشطين ومصادرة صحف.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون المعدل تضمن رفع نسبة التمثيل النسبي من 40% الى 50% بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25% الى 30% ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% إلى 20%، كما ألغى النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو ولائية والتي كانت محددة بـ 4%. وقال القيادي بالحزب الاتحادي إن بعض التعديلات قصد منها الحزب الحاكم إيجاد ثغرات للتزوير والتلاعب بصناديق الانتخابات، خاصة التعديلات المتعلقة بتصويت القوات النظامية والعرب الرحل.
وضمنت تعديلات قانون الانتخابات لمنسوبي القوات النظامية إمكانية الإدلاء بأصواتهم، من دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطاً للإقامة في الدائرة الانتخابية.
من جانبه، اعتبر رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أن التوافق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات مسألة ملحة. وتتمسك قيادات الحكومة السودانية بإجراء الانتخابات في موعدها المعلن في العام 2015.
(الخرطوم-وكالات)
عدد اليوم
