عواصم (وكالات)
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس بلجيكا وألمانيا بإيواء داعمي حزب «العمال الكردستاني» المحظور، وفتح الله جولن المتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في يوليو الماضي، وقال في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته أنقرة إلى إسلام آباد التي وصلها في زيارة رسمية تستمر يومين، إنه عرض على مسؤولين أوروبيين أدلة موثقة على أن هناك منظمة في ألمانيا تجمع أموالا لصالح «الكردستاني». كما اتهم وسائل الإعلام الغربية بالتعاطف مع محاولة الانقلاب ومدبره جولن، وقال «لو تكلل الانقلاب بالنجاح لكان الإعلام الأجنبي استغل كاميراته وأقلامه لشرعنته. لافتاً إلى ما وصفه بـ «التجربة المريرة» لتغطية الإعلام الأجنبي تظاهرات المعارضة منذ 2013، وقال «إن صحافيي الإعلام الغربي رأوا في انقلابيي 15 يوليو الأمل الأخير لتركيا وخصصوا مكانة كبيرة لأنصار جولن والكردستاني».
وسارع رئيس المخابرات الداخلية الألمانية هانز جورج ماسن إلى رفض اتهامات تركيا بأنها تؤوي مسلحين على صلة بحزب العمال الكردستاني، وقال «الاتهام غير مبرر على الإطلاق.. نعمل منذ سنوات طويلة لضمان ألا يشكل الكردستاني في ألمانيا أي خطر على ألمانيا أو تركيا». وأكد أن ألمانيا تتبادل المعلومات بشكل جيد مع تركيا، مشيراً إلى أن البلدين يعملان بشكل عام جيداً على هذا الموضوع. وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت العلاقات تدهورت بين أجهزة المخابرات عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة «إن التعاون كان صعبا دائما بسبب اختلاف الأولويات بالنسبة للمخابرات التركية».
من جهتها، استقبلت السلطات الباكستانية، أردوغان بطرد 130 مدرساً تركياً مرتبطين بجولن. وقال مسؤولون في المؤسسات التعليمية وفي الحكومة إنه يفترض أن يغادر هؤلاء المدرسون الذي يعملون في شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات، باكستان مع عائلاتهم بحلول 20 نوفمبر. وعلق أردوغان على القرار بالقول «إنه نبأ سار يدل على الأهمية التي توليها باكستان لهذا الجهد، وأعتقد أن دولا أخرى ستشارك في ذلك ولا أشك في ذلك». كما شكر رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم باكستان على القرار، وقال «حصلنا دائما على صداقة وتضامن باكستان واليوم أظهر أشقاؤنا مجددا دعمهم لمعركتنا ضد حركة جولن».
إلى ذلك، قال مسؤولون إنه من الممكن أن يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029 إذا تمت توسعة صلاحياته التنفيذية بموجب تعديلات دستورية مقترحة يأمل حزب العدالة والتنمية الحاكم طرحها للاستفتاء في الربيع المقبل. ووفق التعديلات المقترحة في مسودة قدمت إلى حزب الحركة القومية اليميني المعارض واطلعت «رويترز» على نسخة منها «يتولى أردوغان منصب الرئيس التنفيذي المكلف بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات». وتجرى بعد ذلك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها بعد انتهاء ولايته عام 2019.
ويحدد الدستور ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى وإذا فاز أردوغان بانتخابات عام 2019 فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024 فقط. لكن بموجب النظام الرئاسي المقترح سيبدأ العد من نقطة الصفر وهو ما سيمكنه من قيادة البلاد لولايتين أخريين حتى 2029. وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر لقيادات الحزب الحاكم في أنقرة أمس «انتهينا من عملنا بشأن التغييرات الدستورية وسنحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة»، وأضاف «سنواصل السعي للوصول إلى توافق مع الأحزاب الأخرى. وبعد ذلك سيكون قرار الشعب».
ووفقا لمسؤولين كبيرين اطلعا على المسودة سيكون الرئيس مؤهلا لتولي الرئاسة لمدتين كل منهما خمس سنوات وسيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية دون الحاجة لاستشارة البرلمان. وقال المسؤولان إنه سيكون للرئيس نائب أو اثنان على الأكثر وسيعين مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية مما يوسع سلطاته في الحكم.
ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان البالغ عدد أعضائه 550 حتى يتم إقراره مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعداً. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى باكستان «إن الرئيس التنفيذي لن يكون مضطرا لقطع صلاته مع حزبه السياسي». ووفقا للدستور الحالي ينبغي أن يكون الرئيس غير منحاز لأي حزب استنادا إلى نظام من الضوابط والتوازنات. وربما تعني تصريحات أردوغان أنه سيسعى لاستئناف قيادة حزب العدالة والتنمية في حال فوزه في انتخابات عام 2019.
وأفادت وسائل إعلام أن تركيا تسعى إلى تجنيد أكثر من 30 ألف عسكري للحلول مكان الذين اعتقلوا أو سرحوا في إطار حملات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي. وشمل التطهير في الجيش اعتقال تسعة آلاف شخص بينهم 118 جنرالا وأميرالا، وتسريح آلاف آخرين. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن أنقرة تسعى إلى تجنيد 30159 شخصا للحلول مكان العسكريين المعتقلين أو المسرحين بينهم نحو خمسة آلاف ضابط. كما تحدثت الوكالة عن إعادة 3181 من رجال الأمن الموقوفين لمناصبهم، وفصل 2205 آخرين.
مستشار يلدريم سفيراً في إسرائيل
إسطنبول (أ ف ب)
أعلنت تركيا أمس تسمية كمال أوكيم مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة بن علي يلدريم سفيراً في إسرائيل، ليتكرس بذلك التطبيع بين البلدين، بعد خلافات استمرت ست سنوات. فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية: «إن إيتان نئيه نائب السفير الإسرائيلي في لندن حالياً عين سفيراً لدى أنقرة، لكن لم يعلن على الفور متى سيتولى منصبه». وكانت قد انهارت العلاقات بين تركيا وإسرائيل في عام 2010، إثر مقتل عشرة نشطاء أتراك على أيدي قوات إسرائيلية كانت تفرض حصاراً بحرياً على قطاع غزة. ووافقت إسرائيل على دفع تعويضات قيمتها 20 مليون دولار لأسر القتلى.
عدد اليوم
