أكد البيت الأبيض للمرة الأولى الليلة قبل الماضية، بأن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استخدم أسلحة كيماوية مرات عدة وبشكل محدود في هجماته ضد المعارضة العام المنصرم، مؤكداً تجاوز «الخطوط الحمر»، فيما كشف بين رودس مساعد مستشار الأمن القومي أن الرئيس باراك أوباما قرر زيادة الدعم العسكري للمعارضة لجهة «النطاق والحجم»، متضمناً إرسال أسلحة للجيش الحر المعارض.
ورجح مسؤولون في إدارة أوباما أن يقتصر تسليح المعارضة السورية على الأسلحة الصغيرة والذخيرة ولا يشمل المضادة للطائرات، بينما أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الإمدادات قد تشمل أسلحة مضادة للدبابات وسيجري تنسيقها مع وكالة المخابرات المركزية.
كما أكد بن رودس أن البيت الأبيض لم يتخذ بعد قراراً بفرض حظر جوي فوق سوريا، وذلك بعد أنباء عن اقتراح عسكريين أميركيين إقامة حظر طيران صغير بعمق 40 كيلومتراً داخل سوريا لحماية معسكرات تدريب للمعارضة، تفرضها مقاتلات تنطلق من الأردن.
من جهته، شدد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند على أن إقرار واشنطن باستخدام دمشق أسلحة كيماوية يؤكد ضرورة «ممارسة ضغط، ولو عسكرياً» على الأسد.
وطالب حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي دمشق بالسماح للخبراء الدوليين بالدخول للتحقيق في الاتهامات، فيما أكد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن تسليم أسلحة للطرفي النزاع لن يساعد في معالجة الوضع، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق ميداني لإثبات استخدام أسلحة كيماوية.
بالتوازي، أكد المتحدث باسم الائتلاف الوطني المعارض خالد صالح أن ممثلين للدول التي تدعم المعارضة السورية التقوا أمس، في اسطنبول قائد الجيش الحر اللواء سليم إدريس لمناقشة اماكان تسليح مقاتلي المعارضة، مضيفاً بقوله إنه «خلال الساعات الـ24 إلى الـ48 المقبلة، ستعقد اجتماعات عدة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومختلف الدول لفهم الحاجات المختلفة للمجلس الأعلى بهدف البدء فعليا بتلبية بعض هذه الحاجات».
وأقر البيت الأبيض مساء أمس الأول، بأن النظام السوري لجأ إلى مخزونه من الأسلحة الكيماوية في هجماته مما أسفر عن مقتل 150 شخصاً، مؤكداً أن هذا التطور يعني تجاوز «خطوط حمر».
وقال مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس باراك أوباما بين رودس «بعد بحث معمق، تعتبر مجموعة وكالات الاستخبارات الأميركية أن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية بينها غاز السارين على نطاق محدود ضد المعارضة ومرات عدة في العام المنصرم».
وأضاف رودس في بيان «وكالات استخباراتنا لديها ثقة كبيرة بهذا التقييم، بالنظر إلى مصادر المعلومات المتعددة والمستقلة» بهذا الصدد. ولاحظ رودس أن وكالات الاستخبارات «تعتبر أن ما بين مئة و150 شخصاً قضوا جراء هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا حتى الآن. وبناء عليه، فإن المعلومات حول الضحايا هي غير كاملة بالتأكيد».
وقال مسـاعد مستشار الرئيس الأميركي أيضاً «رغم أن عدد الضحايا في هذه الهجمات لا يمثل سوى نسبة صغيرة من الخسائر الكارثية في الأرواح البشرية في سوريا والتي تتجاوز 90 ألف قتيل، فان اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية ينتهك القواعد الدولية ويتجاوز بوضوح خطوطاً حمراً موجودة منذ عقود لدى المجتمع الدولي».
وأضاف رودس أن «الرئيس أوباما أكد أن استخدام أسلحة كيماوية سيغير معادلته، وهذا ما حصل»، كاشفاً أن «الرئيس زاد حجم المساعدة غير القاتلة للمعارضة المدنية وسمح أيضا بزيادة مساعدتنا» للعمليات المسلحة التي يقوم بها مقاتلو المعارضة. في المقابل، أكد رودس أن البيت الأبيض لم يتخذ بعد قراراً بفرض منطقة حظر جوي فوق سوريا، لكنه أوضح أن الولايات المتحدة ستقدم «دعماً عسكرياً» لمقاتلي المعارضة السورية دون أن يشير إلى تسليم أسلحة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الامدادات قد تشمل أسلحة مضادة للدبابات وسيجري تنسيقها مع وكالة المخابرات المركزية.
وقالت إن تسليح المعارضين السوريين سيشمل الأسلحة الخفيفة والذخيرة وأسلحة مضادة للمدرعات دون تلك المضادة للطائرات.
ولم يحدد البيت الأبيض الشكل الذي ستتخذه المساعدة العسكرية لمقاتلي المعارضة، ولكنه تحدث عن زيادة حجم المساعدة غير القاتلة، مؤكداً أنه سيتخذ «قرارات بالتوقيت المناسب» له. كما أن رودس لم يوضح ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستختار الذهاب باتجاه تسليح المعارضة السورية مباشرة، ولكنه قال إن أوباما «سيتشاور في هذه الامور مع الكونجرس خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لديهما عدد من الردود القضائية والمالية والدبلوماسية والعسكرية الأخرى المتاحة».
وتابع «نحن مستعدون لكل الاحتمالات وسوف نتخذ قراراتنا وفقا للجدول الزمني الخاص بنا». وأكد أن الخطوات التي ستقدم عليها الإدارة الأميركية للتعامل مع هذا التطور سيتم درسها «بعناية بالغة»، معترفاً في الوقت نفسه بأن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية والدعم العسكري المتزايد الذي يحصل عليه من كل من إيران و«حزب الله» اللبناني أضافا الصفة الملحة على هذه العملية.
من جهتهما، رحب السناتوران الجمهوريان النافذان جون ماكين وليندسي جراهام في بيان مشترك، بالخطوة التي أقدمت عليها إدارة أوباما، لكنهما طالباها بأخذ «خطوات حاسمة أكثر» لإنهاء دوامة العنف الدموي في سوريا.وكان ماكين أعلن في الكونجرس في وقت سابق أن مقاتلي المعارضة السورية سيتلقون قريباً أسلحة أميركية، مستنداً إلى «العديد من المصادر الموثوق بها»، لكنه سرعان ما تراجع عن هذه التصريحات.
وبدوره، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في بيان أصدره مكتبه في الولايات المتحدة «ترحيبه بزيادة الدعم الأميركي ولا سيما الدعم العسكري المباشر».
وقال البيان إن «الدعم يجب أن يكون استراتيجياً وحاسماً بهدف إنهاء العنف وتحقيق تحول سياسي». وفي مواجهة النجاحات التي حققها الجيش السوري النظامي على الأرض مؤخراً، بدأت أمس سلسلة اجتماعات في اسطنبول بين ممثلين عن الدول المؤيدة للمعارضة السورية ورئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس، وذلك على خلفية جدل داخل الدول الغربية حول تسليح المعارضة لايجاد توازن مع قوات النظام.
وقال المتحدث باسم الائتلاف خالد صالح «في هذه المرحلة، يمكننا أن نتوقع أن يبدأ المجتمع الدولي بامداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأسلحة متطورة وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطيران لأن هذا ما يستخدمه نظام الأسد».
عدد اليوم
