دينا محمود (لندن)
قبل يوم واحد من دخول الأزمة القطرية شهرها الخامس، كثفت وسائل الإعلام الغربية تغطيتها لتفاقم الأزمة التي تضرب الاقتصاد في قطر، بفعل المقاطعة المفروضة على هذا البلد من جانب الدول العربية الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب وعلى رأسها الإمارات والسعودية.
ففي تقرير مطول، أبرزت وكالة «بلومبرج» الإخبارية العالمية المرموقة المعلومات التي تشير إلى أن السلطات القطرية باتت مجبرة على بيع المزيد من أصولها في الخارج، في محاولة لمواجهة تبِعات الانتكاسات الاقتصادية المتوالية والخسائر الهائلة التي تُمنى بها قطر، بسبب نبذها خليجيا وعربيا.
وأشار التقرير، الذي أعده دينيش ناير وروث دافيد وآرشانا نارايانان، إلى أن المصاعب التي يعاني منها النظام القطري دفعته إلى أن يحول جهاز قطر للاستثمار - وهو من بين الصناديق الرئيسية للثروة السيادية في البلاد - من أحد أكبر الجهات المُشترية للأصول الثمينة في العالم إلى جهة بائعة لهذه الأصول بهدف دعم الاقتصاد المحلي.
وقالت الوكالة المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية إنه في ظل «العزلة (التي تتعرض لها قطر) من جانب جيرانها العرب الأكثر نفوذاً»، بات جهازها للاستثمار يمضي في اتجاه معاكس، لذاك الذي مضى عليه لمدة عقد كامل، ظل خلاله يعمل على ضخ أمواله في استثمارات أجنبية شديدة الأهمية.
وذكّر تقرير «بلومبرج» بما أقدم عليه صندوق الثروة السيادي القطري على مدار الشهور القليلة الماضية - وتحديداً منذ فرض «الدول الأربع الداعية لمكافحة للإرهاب» إجراءاتها الصارمة ضد النظام الحاكم في الدوحة - من تقليلٍ لحصته في شركات ومؤسسات عالمية مرموقة مثل مصرف «كريدي سويس» السويسري الشهير، وشركة «تيفاني» المعروفة للمجوهرات، وكذلك شركة روسنفت الروسية العملاقة للنفط.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز يبحث في الوقت الراهن بيع المزيد من أصوله، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 320 مليار دولار. ونقلت «بلومبرج» عن مصادر وصفتها بالمطلعة على هذا الملف قولها إن من بين الأصول التي سيضطر «جهاز قطر للاستثمار» إلى تخفيض حصته فيها، شركة «جلينكور» البريطانية السويسرية، ومصرف «باركليز» البريطاني الشهير، وذلك بهدف ضخ الأموال الناجمة عن عمليات البيع هذه، في شرايين الاقتصاد المحلي للإمارة التي تعاني من العزلة الشديدة في محيطيها الخليجي والعربي.
وفي تصريحات تبرز خطورة الأزمة الاقتصادية الراهنة في قطر، نسبت «بلومبرج» إلى مصادر أخرى عليمة بالجهود المحمومة التي تبذلها السلطات الحاكمة في الدوحة لإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار، قولها إن «جهاز قطر للاستثمار» يفكر في بيع بعضٍ من مكونات محفظة ممتلكاته خاصة في المملكة المتحدة، التي قالت الوكالة الإخبارية المتخصصة في الاقتصاد إن «الجهاز» يمتلك فيها حصصاً في مؤسسات مثل فندق سافوي بالعاصمة لندن، وناطحة السحاب المعروفة باسم «شارد»، وكذلك في القرية الأولمبية في مدينة الضباب.
الأكثر من ذلك، أن عمليات البيع قد تشمل أيضا مبنى إدارياً يمتلكه الصندوق السيادي القطري في حي «كاناري وارف» للمال والأعمال في العاصمة البريطانية، وهو المبنى الذي يُفترض أنه سيؤجر إلى مصرف «كريدي سويس»، حسبما نقلت «بلومبرج» عن أشخاصٍ أشارت إلى أنهم مطلعون على التطورات الخاصة بهذا الأمر.
وكانت الوكالة الإخبارية العالمية قد كشفت النقاب قبل أسبوعين لا أكثر، عن أن «جهاز قطر للاستثمار» - الذي كان يفاخر في الماضي بموارده الهائلة - ضخ قرابة 40 مليار دولار من إجمالي احتياطياته المالية لدعم الاقتصاد القطري ومنظومته المالية، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، أي في يونيو ويوليو الماضيين.
وفي تجسيدٍ للتأثير الكبير الذي أحدثته المقاطعة في اقتصاد قطر ومؤسساتها المالية الكبرى، أشارت «بلومبرج» إلى أن المصرفيين والمحامين الذين كانوا معتادين على عرض شراء الأصول المعروضة للبيع في مختلف دول العالم لصالح جهاز قطر للاستثمار، أصبحوا الآن يعرضون الأصول للبيع نيابةً عنه.
وفي مؤشرٍ يؤكد أن آثار المقاطعة التي تتعرض لها قطر بسبب سياساتها التخريبية والطائشة ستمتد لفترة طويلة، قال تقرير الوكالة الإخبارية المعروفة - نقلا عن مصادرها المطلعة - إن أولئك المصرفيين والمحامين أُبلِغوا بألا يتوقعوا إقدام «جهاز قطر للاستثمار» على الدخول في أي استثمارات كبرى في المستقبل القريب.
وأشارت المصادر - كما تقول «بلومبرج» - إلى أنه على الرغم من أن صندوق الثروة السيادي القطري لم «يوظف بعد رسمياً مستشارين ماليين لبيع هذه الأصول، فإنه يبحث حالياً أياً من أصوله ذات وضع أفضل لكي يتم بيعها».
ولم يغفل تقرير الوكالة الإخبارية الإشارة إلى أن «جهاز قطر للاستثمار» سبق أن ضخ مليارات الدولارات في شرايين المصارف المحلية ليعزز السيولة المالية المتوافرة لديها، بعدما سحبت مصارف سعودية وإماراتية وبحرينية ودائعها من تلك الدولة الداعمة للإرهاب والراعية للتطرف وأبواق الكراهية.
وتفيد التقديرات بأن السلطات القطرية منحت مصارف البلاد قرابة 53 مليار ريال (14.5 مليار دولار) في الفترة ما بين مطلع يونيو الماضي - حين اتخذ «الرباعي العربي» تدابيره الحازمة ضد قطر - وحتى الأسبوع الثالث من سبتمبر الماضي.
وعلى الرغم من هذه الجهود التي يبدو محكوماً عليها بالفشل، تتواصل معاناة القطاع المصرفي القطري في ظل مواصلة حجم ودائع غير المقيمين في قطر تراجعه، ليصل - بحسب أرقام مصرف قطر المركزي - إلى 149 مليار ريال (40.3 مليار دولار)، وهو ما شكل تراجعاً لا يُستهان به عن مستوى هذه الودائع، في بداية الأزمة حين كان يبلغ إجماليها 171 مليار ريال (46.4 مليار دولار).
عدد اليوم
