«تطوير الكوادر» يستهدف توظيف 500 مواطن لدى قطاع التجزئة

أيمن رمانة (دبي) - أعلن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية عن استهدافه توظيف 500 مواطن ومواطنة في قطاع التجزئة خلال العام الجاري، في الوقت الذي أكد تمكنه من توظيف ألفين و474 مواطناً ومواطنة على مستوى الدولة في القطاع المشار إليه منذ العام 2006 وحتى نهاية العام الماضي، بما يشكل 29 في المائة من مجموع المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم خلال الفترة ذاتها. وكان البرنامج أعلن عن نجاحه في توظيف نحو 8 آلاف و530 مواطناً ومواطنة في مختلف القطاعات خلال الأعوام الخمسة الماضية في مختلف القطاعات. وأكد معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس أمناء البرنامج “دور الإرشاد الوظيفي الذي قدمه البرنامج منذ تأسيسه للباحثين عن العمل في تعريفهم بأهمية العمل في قطاع التجزئة وما يشكله من رافد أساسي لتنويع مصادر الدخل، وليكون إحدى الركائز المهمة لاقتصاد الدولة، الأمر الذي جعل هذا القطاع واحداً من أبرز القطاعات الاقتصادية توظيفاً للباحثين عن العمل، مشيراً إلى أهمية إعداد وتأهيل وتدريب الباحثين عن العمل، كونهم أحد المحركات الاساسية في عملية التطوير الشاملة للقطاع الخاص. وثمن معاليه خلال لقاء نظمه البرنامج أمس في دبي وحضره اكثر من 30 شخصا يمثلون الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التجزئة “الدور الفاعل الذي يقوم به قطاع التجزئة في الدولة من حيث عملية تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين والمواطنات”. وشدد على الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية والمؤسسات العاملة في مجال التجزئة، بما يعود بالنفع والفائدة على الموارد البشرية المواطنة عبر فتج ابواب التوظيف امامها، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام”. من جهته، قال عيسى الملا، المدير التنفيذي للبرنامج، “إن قطاع التجزئة في الدولة يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع المصارف من حيث استيعابه للباحثين عن العمل الذين تمكن البرنامج من توظيفهم منذ تأسيسه في العام 2006”. وبحسب الملا، فإن عدد الباحثين عن العمل الذين تم توظيفهم في القطاع المشار إليه بلغ في العام 2006 نحو 478 مواطناً ومواطنة و780 آخرين في العام 2007، بينما تم توظيف 448 مواطناً ومواطنة في العام 2008، وتوظيف 352 في العام 2009، فيما شهد العام الماضي توظيف 416 باحثاً عن العمل في قطاع التجزئة. واعتبر المدير التنفيذي للبرنامج “أن ارقام الوظائف المشار اليها تدل على أهمية قطاع التجزئة وتعدد الوظائف المتوافرة فيه للباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات”. وأشار إلى أن برامج التوعية والإرشاد التي نفذها البرنامج لا سيما في العام 2007، والذي يعد أكثر الأعوام توظيفاً في ذلك القطاع، ساهمت بشكل كبير في زيادة اعداد المواطنين الراغبين في الانخراط في وظائف التجزئة، وبالتالي عدم التركيز على الوظائف الحكومية”. وأوضح “أن استمرار التوظيف في قطاع التجزئة في السنوات السابقة وبالوتيرة ذاتها، وذلك بخلاف القطاعات الأخرى، جاء نظراً للنمو المطرد لذلك القطاع، خصوصاً في ظل زيادة عدد مراكز التسوق على مستوى الدولة، الأمر الذي نتج عنه وجود طاقة استيعابية اكبر للوظائف وتنوعها”. وقال الملا في رده على سؤال لـ”الاتحاد” إن البرنامج يستهدف توظيف 500 مواطن ومواطنة في قطاع التجزئة خلال العام الجاري. وفي السياق، رصد برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية “ثمانية أسباب تقف وراء أي استقالة يقدمها أي من المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التجزئة، استناداً إلى عرض قدمه المدير التنفيذي للبرنامج خلال اللقاء. وتشمل المسببات طريقة تعامل المديرين المعنيين في المؤسسة مع المواطنين العاملين لديها، حيث يشكل ذلك ما نسبته 31 من مجموع الاستقالات، بينما تشكل عدد ساعات العمل اليومي ونظام المناوبة ما نسبته 21 في المائة، وتشكل بيئة العمل الداخلية ما نسبته 12 في المائة من الاستقالات. وجاء موقع العمل وبعده عن موقع السكن الذي يقطنه المواطن أو المواطنة العاملين في قطاع التجزئة في المرتبة الرابعة بواقع 10 في المائة، والاستقالة لأسباب شخصية بالمرتبة الخامسة بواقع 9 في المائة، بينما تبلغ نسبة الاستقالات التي تأتي انطلاقاً من اعتقاد المواطن بأن الامتيازات لا تتناسب مع تطلعاته 7 في المائة. وتبلغ نسبة الاستقالات التي يكون دافعها عدم تناسب أوقات العمل مع أوقات الدراسة 5 في المائة، ومثلها لشعور الموظف المواطن بعدم تطوره الوظيفي.