أمان توزع الفائض التأميني على حملة الوثائق

قالت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) في بيان إن مجلس إدارة الشركة قرر توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق، وذلك بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية للشركة على طريقة التوزيع· وقال حسين محمد الميزه عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي إن مجلس إدارة (أمان) وافق على توزيع صافي الفائض التأميني على حملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات حوادث وذلك بواقع (4,9 %) من قيمة الاشتراك المدفوع· وأضاف:'' يأتي هذا التوزيع التزاماً من الشركة بمبادئ التأمين الإسلامي التكافلي التي تنص على وجوب توزيع الفائض التأميني على المستحقين من حملة الوثائق لديها وذلك بعد نجاحها في تحقيق فائض تأميني في حساب المشتركين''· وأكد الميزة حرص (أمان) تنظيم عمليات التأمين التي تباشرها بالطريقة التي تؤمن توزيع الفائض الذي يتحقق في حسابات عمليات التأمين على المشتركين وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة ووفق النظام الأساسي للشركة وبموافقة الجمعية العمومية، وكذلك القيام باستثمار فوائض الأموال المحصلة من المشتركين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى خصم الزكاة المفروضة شرعاً من الشركة بما لا يمس حقوق حملة الوثائق لديها· وأوضح الميزة أن هذا الفائض يمثل قيمة الفرق بين مجموع الاشتراكات التي دفعها حملة الوثائق وعوائد استثمارها، وبين مجموع المصاريف والتعويضات التي دفعتها الشركة عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن لهم نتيجة وقوع الأضرار المؤمن منها لدى الشركة بالإضافة إلى أجر الوكالة وحصة الشركة بصفتها مضارباً في أموال التأمين مقابل استثمارها·