الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

خبراء: قطر تمارس وسائل القمع والتشريد كافـة

4 أكتوبر 2017 00:10
أحمد شعبان (القاهرة) أكد خبراء إعلام وحقوق الإنسان، أن النظام القطري لم يعد يعبأ بالحقوق الإنسانية في التعامل مع شعبه، وأصبح يمارس وسائل القمع والتشريد كافة، خاصة بعد سحب الجنسية القطرية من 3 قبائل عربية قطرية بارزة هناك، وكذلك سحب الجنسية من الشاعر القطري فرج بن مزهر الشمري، وهو ما دفع منظمات حقوقية عربية وعالمية تندد بتلك الانتهاكات بشكل كبير. وأكدوا أن قطر تفتقد لإعلام مستقل، حيث تخضع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في الدوحة، لأشكال متنوعة من الرقابة، مع انخراطها في إشعال الأزمات في بلدان الجوار العربي، في الوقت الذي لا تتناول فيه قناة «الجزيرة» بأي صورة من الصور المشاكل التي تعانيها الدوحة داخلياً، بما في ذلك الأزمات التي يتعرض لها النظام السياسي، والمعارضة القطرية هناك. كما ازدادت حدة المعارضة في الدوحة في الفترة الأخيرة بعد أن انكشف الوجه الحقيقي لنظام الحمدين وخاصة في مجال حقوق الإنسان والانتهاكات التي يتعرض لها كثير من الشعب القطري هناك، فنجد تغريدة للمعارض القطري، جابر الكحلة المري، على موقع التواصل «تويتر»، يتحدث فيها عن الانتهاكات التي يشاهدها من قبل السلطات في الدوحة في مجال حقوق الإنسان قائلاً: «للأسف الشديد حكومتنا ليست وطنية وإنما حكومة استعمار، تحاول تغريب الشعب والوطن قطر، وأن استخدام أساليب الضغط من قطع الأرزاق، والرقابة، والابتزاز، ومنع السفر للخارج، أساليب دولة بوليسية بامتياز، والشباب القطري المتعلم، يدافع عن قضايا انتهاك قطر لحقوق الإنسان ضد القبائل القطرية التي تم سحب الجنسية منها». وكانت السلطات القطرية احتجزت زوجة وأطفال الصحفي القطري فرج بن مزهر الشمري، الخمسة لمدة 5 أيام، دون أن توجّه لهم أي تهمة أو تبدي سبباً مقنعاً لإيقافهم، على خلفية قيام الشمري بانتقاد نظام الضرائب في الدولة، ولم يكن يعلم الشمري أن دولته ستجرده من حقوقه وتسقط الجنسية عنه على خلفية مقال صحفي انتقد فيه فرض الضرائب والرسوم على المواطنين. وكذلك سحبت السلطات القطرية الجنسية من شيوخ وأبناء القبائل المعارضة للنظام القطري، ومنها 3 قبائل قطرية بارزة هناك. وحول انتهاكات قطر في مجال حقوق الإنسان، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قطر تمارس انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ضد شعبها، وأن السلطات في الدوحة تتعامل مع مواطنيها بالإهانة وعدم احترام حقوقهم وحرياتهم التي كفلها لهم القانون الدولي والأعراف العامة، لافتا إلى أن قطر لا تتوافر فيها مقومات الدولة الديمقراطية، لافتاً إلى أنه يوجد قبائل قطرية ممنوعة من التوظيف أو العمل بالدولة، أو ترقية بعض العاملين من هذه القبائل في مناصب معينة. وأشار إلى أن سجل قطر في مجال حقوق الإنسان به كثير من الانتهاكات، وأن منظمات حقوق الإنسان رصدت حالات تعذيب كثيرة داخل السجون القطرية، بل وتعمل على نشر هذه المعلومات بصورة علنية لتحصد قطر ما كانت تحاول أن تزرعه من تلويث سمعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ومحاولة دفع منظمات حقوقية تحصل على دعم قطري للإساءة للدول الأربع والترويج لانتهاكات حقوق الإنسان فيها. وأضاف أن سحر قطر انقلب عليها وبدأ العالم يدرك حقيقة من ينتهك حقوق الإنسان، ومن يقوم بالتنكيل بالمعارضين له وإصدار أحكام مبالغ فيها في حقهم، وسحب الجنسية القطرية منهم. وأشار إلى أن قطر حاولت إلصاق تهمة عدم احترام حقوق الإنسان، بالمملكة العربية السعودية في موسم الحج الماضي، عندما ادعت منع السعودية للحجاج القطريين من أداء الحج هذا العام، محاولة منها لتسييس وتدويل المشاعر المقدسة، ردا على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في قطر، مؤكداً أن قطر هي التي سعت لعرقلة سفر مواطنيها لأداء حقهم الديني الذي كفله الشرع والقانون، لافتاً إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أثبت عكس ذلك عندما أمر بعدة تسهيلات للحجاج القطريين، ونقلهم على نفقته الخاصة عبر طائرات الخطوط الجوية السعودية، وفتح معبر سلوى الحدودي البري أمام الحجاج القادمين من قطر، وبدون تصاريح حج إلكترونية. واستضاف الحجاج القطريين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، وهو ما يؤكد للعالم زيف مزاعم قطر عن احترامها لحقوق الإنسان بل ومدى كذبها فيما تروج له من خلال المنظمات الداعمة لها بالإساءة للدول الأربع. وأكد أن النظام القطري ينتهك حقوق الإنسان بدعمه وتمويله للجماعات الإرهابية المسلحة والمتطرفة، بالمال والإيواء ومنحهم الجنسية القطرية، بهدف القيام بأعمال إرهابية في المنطقة كما فعلت قطر في تمويل التنظيمات الإرهابية في سيناء في مصر، وليبيا، والعراق، وسوريا، واليمن، والبحرين. وكما قامت قطر بالتدخل في شؤون هذه الدول، بهدف تغيير نظام الحكم فيها، وإثارة الفوضى والفتن. ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عامر أستاذ القانون العام، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، ان المقاطعة التي تتبناها دول الرباعي العربي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ومملكة البحرين، ضد قطر لدعمها الإرهاب، قلبت الموازين داخل الدوحة، وأن هذه المقاطعة فضحت انتهاكات حكام قطر ودعمها الإرهاب في العالم، خاصة بعد ارتماء قطر في أحضان إيران وتركيا وإسرائيل، وأفقدت تميم والحكومة القطرية توازنهم، مضيفاً أن الأمور مرشحة لتصاعد الأزمة بين النظام القطري ومعارضيه خاصة القبائل القطرية التي تم سحب الجنسية منهم بسبب رفضهم سلوك النظام القطري مع جيرانه من الدول العربية والخليجية والتي أدت إلى هذه المقاطعة التي كبدت الدوحة خسائر فادحة على المستويين السياسي والاقتصادي. وأكد أن ما تقوم به قطر في مجال حقوق الإنسان مع مواطنيها يعد عملاً غير أخلاقي بالمرة، ويناقض المعايير كافة التي يمكن أن تتعامل بها الدول مع مواطنيها، كما يناقض المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وجريمة ضد مبادئ حقوق الإنسان وهو ما بدأ العالم يتحدث عنه ويهتم به ويحظى بإدانات كبيرة من مختلف المنظمات الدولية. وأكد الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي، أن هناك تقارير من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان في العالم، أشارت إلى أن هناك انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في قطر، وأن قطر لم تتخذ أي إجراءات للخروج من حالة الجمود في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، حيث لم تنضم الدوحة لأي من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يشكلان الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن قطر تواصل العمل بدستور 2003، الذي لا يؤسس لحياة نيابية بالوسائل الديمقراطية والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، والذي لا يؤسس لفصل مناسب بين السلطات، ولا يحقق الدستور ولا القانون أسساً ملائمة لقضاء مستقل. مشيرا إلى أن استمرار العمل بقانون «حماية المجتمع» في قطر، يشكل استمرارا لحالة طوارئ واقعية بغطاء قانوني ويسمح بتجريم أي نشاط ذي طبيعة سياسية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©