تضاءلت احتمالات تراجع الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر عما هو عليه حاليا، بعد أن وصل إلى أسوأ مراحله، ووفقاً لباحثين اقتصاديين فإن حدوث مزيد من التراجع أصبح مستبعداً.
وبلغ المخزون أدنى مستوى له مقارنة بالمبيعات، كما بلغت الانشاءات السكنية أقل من نصف حجمها أيام الطفرة العقارية، وانخفضت مبيعات السيارات بأكثر من 40% عنها قبل خمس سنوات. ويقول إيثان هاريس رئيس قسم أبحاث اقتصادات الأسواق المتقدمة في “ميريل لينش” العالمية للأبحاث التابعة لبنك أميركا “لا يضمن الوضع الحالي استبعاد حدوث الركود بل يجعله أقل احتمالاً”.
توقعات متشائمة للمستقبل
وذكر هاريس في تقرير له نشر في الأول من سبتمبر الحالي أن نسبة امكانية عودة الاقتصاد الأميركي للركود خلال العام المقبل تقدر بنحو 25%، كما خفض تقديره للنمو هذا العام بنسبة 0,1% إلى 2,6% ولعام 2011 بنصف درجة مئوية إلى 1,8%، كما يوافق صانعو القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي على عدم احتمال عودة الركود بالرغم من ارتفاع معدل المخاطر، ويقول بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي “أتوقع استمرار الاقتصاد في النمو في النصف الثاني من هذا العام بالرغم من أن وتيرته ستكون متوسطة”.
وربما يرتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” إلى 1,300 في الوقت الذي تتجه فيه سندات الخزينة لأجل عشر سنوات للارتفاع 4% خلال الستة أشهر المقبلة في حالة تفادي أميركا الدخول في ركود آخر، وذلك حسبما ذكره جيمس بولسين كبير الاستراتيجيين في مؤسسة ويلز لإدارة رؤوس الأموال بمينابولس التي تدير نحو 342 مليار دولار.
وبرزت مخاطر تجدد الركود الاقتصادي نتيجة للكم الكبير من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال. ويرجح لايل جراملي أحد المديرين السابقين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة الانتكاسة بنحو 35% مرتفعة من 10 إلى 20% قبل شهر. ويقول “ربما نستطيع تفادي الوقوع في ركود آخر، لكننا سنواجه فترة طويلة من النمو الضعيف عند 2% أو أقل”.
ووفقاً لوزارة التجارة الأميركية انخفضت طلبيات السلع غير الدفاعية باستثناء الطائرات 8% في يوليو وهو أكبر انخفاض لها منذ سنة ونصف السنة، بينما انخفضت مبيعات المنازل الجديدة إلى 267,000 لتحقق أدنى مستوى لها على الاطلاق. وخفضت الوزارة أيضاً من تقديراتها للنمو في الربع الأخير من العام الحالي من 2,4% إلى 1,6%. وعلى ضوء تخفيض شركات التوظيف لنحو 1,000 وظيفة ارتفع معدل البطالة إلى 9,6% خلال أغسطس مقابل 9,5% في يوليو. ووصف برنانكي تعافي قطاع التوظيف “بالبطء المؤلم”.
ويقول مارتن فيلد أيستين الأستاذ في جامعة هارفارد بولاية ماسيشوتس ورئيس المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية “يمكن أن تصبح الأوضاع أسوأ مما هي عليه، وعندما يتقدم الاقتصاد بمثل هذه الخطى البطيئة والقريبة من الصفر، تكمن الخطورة في الانزلاق لما بعد الصفر”. وبحسب فيلد إيستين، احد أعضاء مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض في الفترة ما بين 1982 إلى 1984 والتي صادفت آخر ركود مزدوج، فإنه يتوقع عودة الركود بنسبة 3 إلى 1. ويقول “اعتقد انه ليس في مقدور مجلس الاحتياطي القيام بالكثير، وبانخفاض وتيرة النمو إلى 1% أو أقل، فسيرتفع معدل انتشار العمليات الائتمانية وتلك التي بين المصارف، في الوقت الذي يزيد فيه تجنب المخاطر العالمية”.
أما راندال كروزنر أحد المديرين السابقين لمجلس الاحتياطي والأستاذ حالياً بكلية الاقتصاد في جامعة شيكاجو، فيقول إن التاريخ يفند مثل هذه الانتكاسات، حيث أن بعض الدول المتقدمة الأخرى التي شهدت أزمات مالية كبيرة مثل إسبانيا في 1977 والسويد في 1991، تجنبت الوقوع في الركود مرة أخرى بالرغم من بطء وتيرة تعافيها. وحتى اليابان التي عانت من عقد كامل من النمو البطيء بعد انفجار الفقاعة العقارية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، نجحت في بلوغ مرحلة الانتعاش خلال ثلاث سنوات قبل أن يتعرض اقتصادها للأزمة الآسيوية في 1997 - 1998.
الضوابط الائتمانية
حدث الركود المزدوج الوحيد في أميركا منذ الحرب العالمية الثانية قبل ثلاثين عاماً، عندما شهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً في منتصف 1980 ليعود بعدها للركود بعد مرور عام واحد فقط. لكن لا ينطبق هذا الموقف على واقع الحال اليوم حيث كان السبب وراء عودة الركود في 1980 فرض الرئيس الأميركي وقتها جيمي كارتر الضوابط الائتمانية. وتراجع عن ذلك بسرعة عندما بدأ الاقتصاد في الانهيار.
وعادة ما تساعد بعض العوامل في حدوث أنواع الركود التي تعقب الحروب مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر زيادته لأسعار الفائدة من أجل محاربة التضخم وارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة، أو انخفاض المخزون التجاري بصورة مفاجئة، لكن لا يبدو توافر أي من هذه العوامل الآن.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدة الاقراض المصرفي لما يقارب الصفر في نهاية 2008 مع نية الاستمرار فيها لبعض الوقت، ويقول بيرنانكي “سيفعل مجلس الاحتياطي كل ما بوسعه لضمان استمرار التعافي الاقتصادي”. وانخفضت أسعار النفط في حين تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي. واستقرت أسعار النفط تسليم أكتوبر عند 73,91 دولار للبرميل مقارنة مع 86,84 في أبريل 2010.
أما معدلات المبيعات والمخزون، فكانت عند 1,26% في يونيو الماضي أي أكثر من نسبتها المنخفضة دائماً عند 1,23%. كما يبدو سوق الاسكان الذي أدى انهياره إلى التراجع الاقتصادي الذي بدأ في ديسمبر 2007، أكثر استقراراً وهو في مستوى الضعف بعد ادراك حقيقة ارتفاعات وانخفاضات المبيعات التي تسبب فيها الائتمان الضريبي وانتهاء فترته في أبريل الماضي. وبلغ اجمالي حجم الانشاءات السكنية نحو 358,1 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنة مع 813,3 مليار دولار في النصف الأول من 2006 عندما كان القطاع السكني في ذروته. وتقدر نسبة الانفاق الأسري على السلع المعمرة مثل السيارات، والاستثمارات التجارية في المعدات والبرامج، بنحو 16,8% من الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني.
فترة الجمود
ويقول هاريس “حتى في حالة تراجع هذه الاشياء فلن يحدث ركود، بل سيكون هناك نوع من الجمود لبعض الوقت”. وكادت مبيعات السيارات تحتفظ بمعدلاتها السنوية في أميركا، حيث ارتفعت نسبياً إلى 11,54 مليون سيارة في يوليو 2010، من 11,3 مليون في يوليو 2009، لكنها انخفضت بصورة ملحوظة عن مبيعات 2005 البالغة 20,6 مليون.
وذكر ريتشارد بوف المحلل في روشديل للأوراق المالية بمدينة لوتز بولاية فلوريدا أن رأس المال الذي يملكه القطاع المصرفي الأميركي كنسبة من الأصول أكثر من أي وقت مضى منذ عام 1935.
كما يفند منحنى العائدات الايجابي بما له من أسعار فائدة طويلة الأجل تتفوق على قصيرة الأجل، نظرية العودة إلى الركود. وأشار بيرنانكي في خطابه الأخير إلى التقدم الملحوظ الذي حققه القطاع الأسري الأميركي فيما يخص اصلاح ميزانيته خاصة على صعيد معدل الادخار الشخصي الذي حقق نمواً قدره 5,9% في يوليو مقارنة بمتوسط 3,3% منذ بداية عام 2000. كما أشار المسؤولون إلى قوة الطلب الخارجي كإحدى الاضافات التي تعضد الاقتصاد الأميركي خاصة على صعيد الشركات الصناعية. كما توسع القطاع الصناعي في أميركا في أغسطس أسرع مما كان متوقعا، حيث ارتفع مؤشر معهد ادارة المصانع 56,3 نقطة مما كان عليه عند 55.5 نقطة في يوليو. ويقول جيمس إستوك الأستاذ في جامعة هارفارد “دائماً ما أميل إلى الحذر فيما يتعلق بالنمو، لكن عودة الركود غير واردة تماماً”.
نقلاً عن: بلومبيرج
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
