الصادرات الألمانية المستفيد الأكبر من ارتفاع سعر الين

اتسمت آخر أرقام عائدات شركة “كوكا” ألمانيا لصناعة الروبوتات البرتقالية اللون والمستخدمة على نطاق واسع في مصانع تجميع السيارات في مختلف بقاع العالم، بنمو كبير. وذكرت الشركة التي تتخذ من مدينة أوجسبيرج في إقليم بافاريا الألماني مقراً لها، أن مبيعاتها عادت لمستويات ما قبل الأزمة. وفي المقابل، فإن مبيعات نظيراتها من الشركات اليابانية لا تزال تقل بنسبة نحو 33% مقارنة بأوائل العام 2008. وساعد نمو طلبات شركات السيارات الأوروبية في انتعاش شركة “كوكا”، لكنها لم تتأثر بضعف اليورو مقارنة بالين الذي أعطى كوكا أفضلية السعر مقارنة بمنافساتها من الشركات اليابانية الأخرى. ويقول تيل رويتار المدير التنفيذي للشركة “السعر ليس هو المعيار الوحيد لكنه مهم بالتأكيد حيث إن ضعف اليورو يصب في مصلحتنا”. ويبدو أن الشركات الأوروبية تركز على سعر صرف الدولار نسبة لأن العملة الأميركية هي الأهم بالنسبة للتجارة العالمية. لكن تلعب قوة الين الأخيرة دوراً حيوياً في إنعاش صادرات ألمانيا. ويذكر أن اليورو انخفض بنسبة 19% مقابل الين في السنة الماضية وهو ما يقارب ضعفي انخفاضه مقابل الدولار. وبلغ اجمالي انخفاض اليورو منذ أغسطس 2008، نحو 36%. وتصب قوة الين في مصلحة صناعة الآليات وشركات السيارات الألمانية التي غالباً ما يتخذ منافسوها الرئيسيون من اليابان مقراً لهم. لكن لا يعتبر ذلك في مصلحة اليابان حيث أصبحت قوة العملة من القضايا السياسية. وتظهر حدة المنافسة بين البلدين بشدة في الصين التي تعتبر سوقاً سريعة النمو بالنسبة للعديد من الشركات الألمانية، لكن قرب المسافة يرجح كفة الصادرات اليابانية. وكانت الصين في العام الماضي وجهة لنحو 5% من صادرات السيارات الألمانية التي ارتفعت من 0,6% في 2006. كما أن 9,1% من صادرات الآليات الألمانية ذهبت إلى الصين من نسبة 2,7% التي كانت عليها قبل عقد من الزمان. وانخفضت صادرات ألمانيا بشكل غير متوقع على أساس شهري في يوليو بعد ارتفاع قوي طوال شهرين وذلك رغم اتساع الفائض التجاري بفضل انخفاض أكبر في الواردات. وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الاتحادي الأسبوع الماضي أن الصادرات المعدلة للأخذ في الاعتبار التقلبات الموسمية هبطت 1,5% عن يونيو، فيما تراجعت الواردات 2,2%. واتسع الفائض التجاري المعدل إلى 12,7 مليار يورو من 12,4 مليار يورو في يونيو بحسب ما أظهرته الأرقام. وكان من المتوقع تسجيل فائض عند 12,9 مليار يورو. وارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 3,7% في يونيو بعد أن قفزت بنسبة 7,9% في مايو، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 1,6% في يونيو. ويقول أوليفر واك المتخصص في الشؤون الصينية في اتحاد المهندسين الألمان “تنتشر الصناعات اليابانية في كل مكان وأنها تتميز بالمنافسة العالية”. وفي حقيقة الأمر، اكتسبت الشركات الألمانية حيزاً معتبراً في السوق الصينية في العام الماضي حيث ارتفعت صادراتها من 20,6% إلى 22,9%، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات اليابانية للصين إلى 24,1% من نسبة 27%. ونسبة لأن حركة العملة الصينية مربوطة بالدولار، فيرتفع الين مقابل اليوان حتى في ظل انخفاض قيمة اليورو. لكن يحذر الاقتصاديون ومديرو الشركات من أن هناك أسبابا أخرى تقف وراء الأرباح الألمانية. مثلاً، تستفيد ألمانيا من استثمارات الصين الكبيرة في البنى التحتية مثل مصانع الطاقة والتي تفضل شركات مثل سيمينز الألمانية. وتعتبر التكلفة المبدئية لليورو أو الين ثانوية في الأسواق المتخصصة في آليات المصانع أو المعدات الثقيلة التي لا تقل فيها قوة الشركات اليابانية عن الألمانية. وأصبح العملاء يدققون في عوامل مثل كفاءة الطاقة التي ربما تصبح من عوامل التكلفة المهمة على المدى البعيد. لكن هناك القليل من الشركات الألمانية التي تشتكي من قوة الين. ويقول إستيفين أليستنر المتخصص في الصادرات في معهد أيفو للأبحاث الاقتصادية في ميونيخ “إذا كانت اليابان تملك عملة قوية، فإن ذلك يصب مما لا شك فيه في مصلحة الشركات الألمانية”. وبالرغم من قلة الأرباح، إلا أنها مهمة بالنسبة لألمانيا. وأضاف ارتفاع الدولار مقابل اليورو 3% إلى 4% إلى الصادرات الألمانية، بينما لم يضف ارتفاع الين أكثر من 1% فقط. لكن تعتبر هذه النسبة على قلتها مهمة بالنسبة لشركات تتنافس مباشرة مع الشركات اليابانية. ونتج ضعف الين قبل عدة سنوات عن الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة في اليابان التي جعلت السندات اليابانية والأصول الأخرى أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. لكن البنك المركزي الأوروبي خفض هو الآخر أسعار الفائدة عند حلول الأزمة المالية العالمية لأدنى حد عند 1%، مما يعني أن أسعار الفائدة التي يكتسبها المستثمرون ليست بأفضل من العودة إلى الين. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر نمو اليورو المتأرجح في معظم دول منطقة اليورو طارداً للمستثمرين الذين يتخوفون من وضع أموالهم في أوروبا مقارنة باليابان. لكن ربما لا تتوفر هذه المزية الآن في ظل انخفاض أسعار الفائدة في جميع دول العالم. ويميل ممثلو الصناعات الألمانية للتقليل من أهمية أسعار الصرف حيث يفضلون التأكيد على الأسباب الأخرى التي تعزز أفضلية استراتيجياتهم ومنتجاتهم على تلك التي لمنافسيهم. وذكر أحد المتحدثين باسم فولكس فاجن أن شركته بدأت في أخذ حصة تويوتا في الأسواق نسبة لجودة صناعتها وليس للتحول في قيمة الين. وتقوم العديد من الشركات العالمية الآن بتصنيع منتجاتها في مناطق مختلفة من العالم وذلك نسبياً لحمايتها من تذبذبات العملات، وتقوم كوكا مثلاً بتصنيع الآليات في شنجهاي وألمانيا والميجر بالإضافة إلى شرائها للقطع من اليابان. وتنافس شركة “ليبهر” الألمانية لصناعة معدات البناء شركة “تادانو “اليابانية في مجال الرافعات المتحركة. لكن ومنذ قيام “تادانو” بصناعة الرافعات في ألمانيا عبر إحدى الشراكات، فان قوة الين لا تعود بأي فائدة من الفوائد لهذه الشركة. وفي المسح الذي أجرته الحكومة مؤخراً على 102 شركة من شركات التصدير، توقعت 60% منها انخفاض أرباحها مستقبلا نسبة لقوة الين. وتنادي بعض الجهات الرسمية في اليابان بإضعاف قيمته الآن. ومن الصعب على الحكومات القيام بالشيء الكثير فيما يخص مستويات العملات، ويمكن للبنوك المركزية بيع كميات كبيرة من عملاتها لكن سيكون تأثير ذلك مؤقتاً. ومن المرجح أن لا يعتمد البنك المركزي الياباني على العمل المشترك مع البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعدم إبدائهما لأي رغبة في تقوية عملتيهما. وفي أحسن الأحوال، تقلل التدخلات الحكومية من معدل حركة العملات وكذلك تعطي الشركات متسعاً من الوقت لإعداد نفسها. نقلاً عن: إنترناشونال هيرالد تريبيون ترجمة: حسونة الطيب