«اشتعال» أسعار القطن عالمياً بسبب الحظر الهندي

تتجه أسعار القطن إلى الصعود خلال الفترة المقبلة، بعد أن قررت الهند ثاني أكبر مصدر قطن في العالم على نحو غير متوقع تمديد قيود تصدير الأقطان على عكس الوعود التي قطعت منذ ثلاثة أسابيع. قالت نيودلهي مؤخراً إنها سوف تفرض ضريبة حظر صادرات على صادرات القطن كافة التي تزيد على 5,5 مليون بالة هندية، كل بالة منها تساوي 170 كيلوجراماً، في خطوة تهدف إلى تقليل مبيعات القطن خارج الهند ضماناً لأسعار مخفضة لمصلحة الصناعة المحلية. هذا التصريح الذي أصدره راهول خولار وزير العمل صدم تجار القطن الهنود الذين كانوا قد توقعوا صادرات غير محدودة معفاة من الرسوم اعتباراً من شهر أكتوبر في الوقت الذي تستعد الهند لتحصد محصول قطن قياسياً في عامي 2010 - 2011. وكانت نيودلهي قد تعهدت الشهر الماضي برفع الحظر التجاري عن القطن الذي كانت فرضته هذا العام. يذكر أن المعروض من القطن عالمياً قليل نظراً للأضرار البالغة التي لحقت بباكستان أكبر منتج قطن في العالم بعد أن دمرت المحصول أعنف فيضانات في تاريخ باكستان، وأنه طوال السنوات الخمس الماضية ظل الطلب على القطن أكثر من المعروض، الأمر الذي قلل نسبة القطن المخزون إلى المستخدم إلى أدنى مستوياتها منذ 1993 - 1994 بحسب وزارة الزراعة الأميركية. كما يذكر أن أسعار القطن قفزت الأسبوع قبل الماضي إلى 91,80 سنت للرطل في أعلى مستوياته منذ عام 1995. وزاد إنتاج القطن الهندي طوال السنوات الثماني الماضية منذ أطلقت “مونسانتو” الأميركية وشركاؤها بذور قطن معدلة وراثياً قادرة على مقاومة الآفات التي كانت باستمرار تضر بحقول القطن لإنتاج محلي بلغ 32 مليون بالة السنة السابقة. وتتوقع جمعية الأقطان الهندية أن يبلغ المحصول 35 مليون بالة هذا العام، إذ زادت مساحة زراعة القطن بنسبة 8 إلى 10 في المئة. كما يتزايد الطلب على القطن من قبل شركات تصنيع المنسوجات بالهند مع تحسن الأحوال المعيشية نسبياً. ويبدو أن زيادة الطلب على القطن وسط تضخم متصاعد هي على الأرجح وراء إصدار قرار بوضع حد أقصى لصادرات القطن. وفي شهر أبريل الماضي فرضت الحكومة الهندية ضريبة على القطن تبلغ 2500 درهم / طن ما عمل على تقليل المبيعات العالمية. ومن المقرر إزالة هذه الرسوم اعتباراً من أول أكتوبر، ولكن سيعاد فرضها إذا تجاوزت الصادرات سقف 5.5 مليون بالة. وقالت نيودلهي إنها ستراجع ضرائب التصدير في شهر نوفمبر قرب نهاية وقت حصاد القطن الحالي، حين تتضح الصورة الكاملة للعرض والطلب المحلي في الهند لهذه السلعة، بحسب مسؤولين. وقال مسؤولون في جمعية القطن: “لو أن العرض يكفي الاستهلاك المحلي ربما يزيدوا صادرات القطن أيضاً”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: عماد الدين زكي