تمديد موعد الترشيح لجائزة وزير الداخلية للبحث العلمي حتى 15 يوليو

أبوظبي (الاتحاد)- مددت اللجنة التنفيذية لسكرتارية جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي في اجتماع عقدته بمقر مركز الدراسات والبحوث الأمنية، قبول طلبات الترشيح للجائزة حتى الخامس عشر من يوليو المقبل؛ نتيجة الإقبال المتزايد من قبل الباحثين والأكاديميين من منتسبي الوزارة على الترشح للجائزة . وأوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، عضو مجلس الأمناء؛ رئيس اللجنة التنفيذية لسكرتارية الجائزة، أن إطلاق وزارة الداخلية لهذه الجائزة جاء بهدف شحذ المواهب الفكرية والإبداعية، واستثمار الكفاءات العلمية في تطوير العمل الشرطي، لا سيما وأن اتخاذ القرار المستقبلي يعتمد على استشراف المستقبل وتحدياته؛ بناءً على المعلومة العلمية الدقيقة، مما يحثنا على أن نصبح رافداً رئيسياً لمتخذي القرار بالبيانات والإحصاءات العلمية والحلول العملية، لجعل الصورة أكثر وضوحاً لديهم عن الحالة الأمنية واتجاهاتها المستقبلية في الدولة؛ من خلال إنشاء منظومة مؤسسية لدعم البحث العلمي وتشجيع الدراسات الأمنية. وذكر أن تمديد مدة قبول الترشيح يهدف إلى منح فرصة أكبر لكل من يرغب بالترشح للجائزة لتقديم طلباتهم حسب الأصول، خاصة أن الطلبات المقدمة حتى تاريخه فاقت الأرقام المتوقعة، مع وجود العديد من الأشخاص الذين لم يسعفهم الوقت للتقدم؛ ضمن المدة المحددة مسبقاً، والتي كان من المفترض ان تنتهي بتاريخ 15 يونيو الجاري. ولفت الدكتور الغول إلى أن اللجنة التنفيذية للجائزة سوف تعقد محاضرات وندوات علمية في جميع القيادات العامة للشرطة في الدولة؛ تتعلق بأساليب ومناهج البحث العلمي، بهدف مساعدة المرشحين على إعداد أبحاثهم وفقاً للأساليب العلمية الحديثة وباستخدام أدوات ومناهج البحث العلمي الصحيحة. ودعا الغول منتسبي الوزارة كافة، إلى الإسراع بتقديم طلبات ترشحهم سواء من تلقاء أنفسهم، أو من خلال مراكز البحوث والدراسات الأمنية والشرطية في الدولة، وكليات الشرطة ومعاهدها ومدارسها، أو عن طريق المديرين العامين ومديري الإدارات من العناصر الشرطية في الدولة؛ للتمكن من تسليم الأبحاث المشاركة قبل نهاية الموعد المقرر للتسليم في 15 ديسمبر المقبل. وشدد على مسؤولية جميع العاملين في المجال العلمي والأكاديمي في دعم الرسالة السامية لهذه الجائزة؛ والتي تسعى إلى تطوير العلوم الإنسانية وإثراء المكتبة الشرطية بالبحوث والدراسات الأدبية والعلمية والتقنية. يذكر أن القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2010 القاضي بإنشاء جائزة سنوية تسمى “جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي” تمنح لأفضل ثلاثة أبحاث في المجالات التي تخدم العمل الشرطي، حيث تم طرح الجائزة مبدئياً على مستوى منتسبي وزارة الداخلية فقط؛ ثم ستعمم تدريجياً على مستوى الدولة لتنقل بعد ذلك على مستوى دول التعاون، ومن ثم تطرح أخيراً على المستوى الدولي.