تزايد المخاوف من ارتفاع عدد حالات الانتحار بين موظفي شركة الاتصالات “فرانس تيليكوم” التي تمتلك الحكومة الفرنسية حصة من أسهمها بعد أن أقدم خمسة من الموظفين على إنهاء حياتهم على مدى الأسبوعين الماضيين.
وكان 58 شخصاً أقدموا على الانتحار عام 2008.
وارتفع عدد حالات الانتحار،
التي وقعت خلال العام الجاري بين موظفي الشركة إلى 23
شخصاً بعد الحالات الخمس الأخيرة، غير أنه لم يتبين بعد ما إذا كان اقدامهم علي الإنتحار يرجع الي ظروف العمل في عملاق صناعة الاتصالات الفرنسي الذي يضم مئة ألف موظف، أم لا.
وسلط الإعلام الفرنسي خلال الأشهر الماضية الضوء على تردي أوضاع العاملين في شركة الاتصالات ممايدفعهم إلى الانتحار، وهو الأمر الذي نفته الشركة.
كان مكتب المدعي العام الفرنسي فتح تحقيقاً قضائياً في الوقائع، في أبريل الماضي، بناء على شكوى تقدمت بها نقابة عمال”سود بي. تي. تي” تتهم فيها “فرانس تليكوم” بتعمد ممارسة ضغوط في العمل لدفع العاملين على ترك وظائفهم بهدف خفض حجم الموظفين بها وبالتالي خفض التكاليف.
ونظراً لأن الشركة لا تزال مملوكة للدولة بشكل جزئي، فإن موظفيها يعتبرون من موظفي قطاع الخدمات العام ولا يمكن فصلهم من العمل.
وخلص تقرير عن ظروف العمل في “فرانس تليكوم” تم تقديمه للمدعي العام الفرنسي في فبراير الماضي، إلى أنه يمكن تقديم شكاوى ضد الشركة استناداً إلى مضايقات معنوية.
عدد اليوم
