بروكسل (وكالات) - وافقت الولايات المتحدة، أمس، على إطلاع الأوروبيين على برنامجها المخصص للتجسس على الاتصالات، وعلى التعاون لوضع ضمانات لحماية المواطنين الأوروبيين، كما أعلنت المفوضة المسؤولة عن الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم.
وكتبت مالمستروم على حسابها في موقع تويتر “لقد اتفقنا مع الولايات المتحدة على تشكيل مجموعة من الخبراء لتبادل المعلومات ودرس الضمانات”. وقد توصلت مالمستروم، ومفوضة شؤون العدل فيفيان ريدينج، إلى هذا الاتفاق مع وزير العدل الأميركي اريك هولدر، خلال لقاء عقدته في دبلن الرئاسة الايرلندية للاتحاد الأوروبي. وأوضح مصدر أوروبي أن الأميركيين قدموا معلومات عن طريقة عمل برنامج (بريزم)، وعن الأطر القانونية لهذا البرنامج.
وقد وجهت المفوضية في بداية الأسبوع رسالة إلى السلطات الأميركية، أعربت فيها عن “قلقها البالغ” حيال احترام الحقوق الأساسية لمواطني الاتحاد الأوروبي، وطلبت تفسيرات عن الهدف من هذا البرنامج وحجمه.
وتساءلت فيفيان ريدينج، هل يستهدف بريزم فقط مقيمين أميركيين أو بشكل أساسي مواطنين أجانب؟ ما هو حجمه؟ هل يقتصر على حالات فردية؟ وأضافت أن بروكسل تنتظر “أجوبة سريعة وملموسة” على كل هذه الأسئلة المتعلقة بهذا البرنامج الذي من شأنه أن يتيح لأجهزة الاستخبارات الأميركية مراقبة المعلومات التي توضع على خوادم كبرى المجموعات المعلوماتية مثل جوجل وفيسبوك. وترافقت الرسالة مع تحذير: فهذا الخلاف الجديد حول الملف الشائك لسرية المعلومات الذي أدى إلى توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، قد تنجم عنه عواقب تؤثر على المفاوضات التجارية بين ضفتي الأطلسي.
من جانبه، أعلن وزير العدل الأميركي اريك هولدر أمس، أن ادوارد سنودن المسؤول عن التسريبات حول برامج المراقبة الأميركية يجب “أن يحاسب”. وقال هولدر خلال مؤتمر صحفي عقده في دبلن نقلته الأجهزة السمعية البصرية للمفوضية الأوروبية في بروكسل إن “التحقيق جار في هذه القضية، ويمكنني التأكيد بأن المسؤول عن هذه التسريبات التي ألحقت ضرراً كبيراً، يجب أن يحاسب”.
وهولدر الذي كان يتحدث في ختام لقاء مع المفوضتين الأوروبيتين للعدل فيفيان ريدينج والشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم، أجاب بذلك عن سؤال لمعرفة سبب عدم إصدار القضاء الأميركي مذكرة توقيف بحق الموظف السابق من الباطن في وكالة الأمن القومي.
وسنودن الذي لجأ في 20 مايو إلى هونج كونج، أكد الأربعاء الماضي أنه يريد البقاء في هذا البلد “للتصدي للحكومة الأميركية أمام المحاكم”. وقال هولدر إن التسريبات “أضرت بالأمن القومي الأميركي، وهي تهدد أمن الشعب الأميركي وأمن الأفراد في الدول الحليفة.. إنني واثق من أن المسؤول عن ذلك سيحاسب”. وأكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) روبرت مولر من جانبه أمس الأول، أن تحقيقاً جنائياً فتح بحق سنودن.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” أمس، أن سنودن يملك وثائق سرية تحدد أهدافاً للقرصنة في هونج كونج والصين. وقالت الصحيفة التي تصدر في هونج كونج إنها اطلعت على مقتطفات من ملفات يملكها سنودن خلال مقابلة معه في المدينة الصينية التي لجأ إليها.
وتضم الوثائق عناوين “آي بي” (رقم بروتوكول إنترنت الذي يعرف عن كل جهاز مرتبط بالشبكة) للحواسيب المستهدفة وتواريخ عمليات القرصنة. ولم تحدد الصحيفة أسماء الأفراد أو المؤسسات التي استهدفتها العمليات. وقالت إن الوثائق تسمح بمعرفة ما إذا كانت عملية ما زالت جارية أو انتهت، وتشير إلى نجاح هذه العمليات بنسبة 75 بالمئة.
وصرح ادوارد سنودن للصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية “لا أعرف ما هي المعلومات المحددة التي يبحثون عنها في هذه الأجهزة، ما أعرفه فقط هو أن استخدام وسائل تقنية ليدخلوا من دون إذن هو انتهاك للقانون ومشبوه أخلاقياً”.
وتحدث عن وسائل أميركية للتجسس، موضحاً أن الولايات المتحدة تتابع “اتصالات مئات الآلاف من الحواسيب”، بما في ذلك في الصين وهونج كونج. وأكدت بكين الخميس أنها “لا تملك أي معلومات لتقدمها” بخصوص المستشار الأميركي.
إلى ذلك، قال البيت الأبيض أمس الأول، إن برنامج مراقبة الاتصالات والهواتف والإنترنت أدى إلى القبض في 2009 على رجل في شيكاغو كان يخطط لتفجير صحيفة دنماركية نشرت رسوماً كاريكاتورية أثارت غضب الكثير من المسلمين حول العالم.
وأكد البيت الأبيض أيضاً ما قاله مسؤولون أميركيون وأعضاء بالكونجرس من أن برنامج التنصت الإلكتروني لوكالة الأمن القومي ساعد في إحباط مخطط متشددين لتفجير قنبلة في شبكة مترو أنفاق نيويورك في 2009.
عدد اليوم
