ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية في مصر أكثر من 20?

جاء قرار وزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية بتطبيق المواصفات القياسية الجديدة في صناعة السيارات لتعيد ترتيب أوضاع السوق، وتؤدي إلى ارتفاع نسبي في الأسعار بدأت تشهده سوق السيارات المستعملة، ثم ما لبث أن انتقل ارتفاع الأسعار إلى سوق السيارات الجديدة. وقال متعاملون في السوق إن أسعار السيارات في مصر مرشحة لمزيد من الارتفاع في المرحلة المقبلة بنسب تتراوح بين 5 و10% حسب نوع الموديل، مدفوعة في ذلك بعدد من العوامل، في مقدمتها المواصفات الجديدة، إلى جانب ضغوط الطلب الذي يمثله مشروع إحلال سيارات التاكسي الأجرة على 6 موديلات، هي الأكثر شيوعاً ومبيعاً في السوق المصرية، وتشمل هذه الموديلات السيارات “شيفروليه” و”هيونداي” و”اسبرانزا” و”لادا”. وعلى الرغم من أن المواصفات الجديدة تستهدف تنظيم أوضاع صناعة السيارات المحلية والمستوردة على حد سواء، وتوفير حماية أكبر للمستهلك من الغش، لا سيما في مجال قطع الغيار، فإن متعاملين في السوق أكدوا أن هذه المواصفات تتسم بالتشدد الكبير الذي من شأنه أن يؤدي إلى خروج الكثير من المصانع المغذية من السوق، وارتفاع الاستيراد، إلى جانب ارتفاع الأسعار. وكانت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد انتهت من إعداد عشر مواصفات قياسية جديدة للمركبات والسيارات وأجزائها، تتوافق مع المعايير العالمية لضمان حماية المستهلك، وتوفير أعلى درجة من الأمان والسلامة له في استخدام السيارة، وحماية الصناعة المحلية أيضاً سواء العاملة في تصنيع السيارات أو في الصناعات المغذية، وتعزيز ثقة المستهلك المصري بالإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح الأسواق العالمية لتصدير المنتجات المصرية، وتمهيداً لانضمام مصر إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمركبات وأجزائها، والخاصة بضمان اشتراطات ومتطلبات موحدة للسلامة والأمان والبيئة. وتضمن المواصفات الجديدة القضاء على قطع غيار السيارات غير المطابقة للمواصفات والتي تتسبب في حوادث الطرق والحيلولة من دون دخول سيارات مستوردة لا تلتزم بأعلى مواصفات السلامة والأمان في مكوناتها. وهذه المواصفات الجديدة، والتي تتفق مع التوجهات الأوروبية في هذا المجال، كان لها انعكاس فوري على أسعار السيارات بمجرد الإعلان عنها رسمياً من وزارة الصناعة قبل أسبوعين، فقد شهدت سوق السيارات المستعملة، والتي تشكل نحو 60% من إجمالي السوق بنحو 150 ألف سيارة يجري تداول ملكيتها سنوياً بين المصريين، وبمبلغ من مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه سنوياً، ارتفاعاً كبيراً، خاصة السيارات التي سبق استيرادها من بلدان منشأ أوروبية، بمعدلات وصلت إلى 20% في بعض أنواع السيارات الفرنسية والألمانية على وجه الخصوص، بينما فقدت السيارات المستعملة والمصنعة محلياً بريقها في سوق التداول. وبالنسبة للسيارات الجديدة المصنعة محلياً فقد بادرت الشركات المنتجة إلى تحريك أسعارها بمعدلات تتراوح بين 5 و10 بالمئة، على الرغم من أن هذه السيارات شهدت انخفاضاً عند بداية العام الجاري، تزامناً مع بدء تطبيق اتفاقية تحرير التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتقر اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية في أحد بنودها بخفض جمارك السيارات الأوروبية المنشأ والواردة للسوق المصرية بنسبة 10 بالمئة سنوياً خلال الفترة من 2010 إلى 2019 لتصبح الجمارك صفراً على هذه السيارات بحلول العام 2019، وهذا الانخفاض الذي ظلت السوق تترقبه طيلة العامين الماضين سرعان ما تلاشى خلال الشهر الماضي مع بدء تطبيق المواصفات الجديدة. وهذه الانعكاسات السعرية الفورية يفسرها منتجو السيارات بأن المواصفات الجديدة من شأنها أن تلزمهم باستخدام قطع غيار مستوردة أو محلية مرتفعة الجودة والسعر إلى جانب تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بمعدلات الانبعاثات من المحركات، مما يعني ارتفاعاً كبيراً في تكلفة الإنتاج، وبالتالي ارتفاع الأسعار، لا سيما وأن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للسيارات محلياً اضطرت للتوقف عن التعامل مع بعض المصانع الصغيرة التي كانت تمدها ببعض المكونات الرخيصة نسبياً، وإن كانت أقل جودة، وهي مكونات لم تكن تدخل في صميم معاملات الأمان للسيارة، حيث كانت تقتصر على الأجزاء البلاستيكية وأقمشة أغطية المقاعد، وغيرها من الأجزاء غير المؤثرة على سلامة أداء السيارة. ويقول الدكتور هاني بركات، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن وضع مواصفات جديدة للسيارات تساير أعلى درجات السلامة والأمان العالمية يزيد القدرة التنافسية لمنتجات شركات السيارات العاملة في مصر سواء في تصنيع السيارات أو الصناعات المغذية لها. وأضاف أن هناك منظومة متكاملة للسلامة والأمان في مواصفات السيارات المصرية الجديدة ترتكز على تحديث مواصفات السيارات وأجزائها لتتطابق مع المواصفات العالمية وتطوير كامل للمعامل التابعة لهيئة المواصفات والجودة للحصول على الاعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عن هذه المعامل المصرية. وأوضح بركات أن التطوير سيراعي التعاون بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص في عمليات الفحص والاختبار وانتشار هذه المعامل على مستوى الجمهورية، حيث يستهدف تطوير 200 معمل لاعتمادها دولياً. كما ترتكز المواصفات على إصدار علامة سلامة مصرية للسيارات ومكوناتها، متوافقة دولياً مع المعايير والاشتراطات المتعارف عليها تؤكد للمستهلك أن هذا المنتج آمن ومطابق للمواصفات للقضاء على قطع غيار السيارات المغشوشة المصنعة في مصانع بير السلم، وتهدف أيضاً إلى تطوير وتنظيم الرقابة على الأسواق والفحص الدوري على السيارات بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية، ووضع نظام لمطابقة وإجازة واعتماد المركبة والتفتيش الدوري طبقا للوائح الأمم المتحدة. وأشار بركات إلى أن هذه المواصفات تستهدف أيضاً توفير سيارات ذات جودة عالية داخل السوق المحلية توازي مثيلاتها العالمية وتساهم في تقليل حوادث الطرق، وتحافظ على البيئة. وأكد المهندس أحمد فكري عبد الوهاب، رئيس المجلس التصديري المصري للصناعات الهندسية، أن المواصفات الجديدة للسيارات تحقق الحد من حوادث الطرق التي تحصد أرواح عشرات الآلاف سنوياً حيث إن نسبة كبيرة من هذه الحوادث تقع نتيجة استخدام قطع غيار مغشوشة أو مهربة خاصة في مجالات الفرامل والإطارات التي تنفجر على الطرق، وتتسبب في موت شبه مؤكد لراكبي السيارة. وأضاف أن الهدف هو تعزيز القدرة التنافسية للسيارات المصنعة في مصر في الأسواق الإقليمية المجاورة لا سيما وأن عدداً كبيراً من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تسعى لاتخاذ السوق المصرية نقطة ارتكاز لتصنيع سيارتها في مصر وإعادة تصديرها لعدد من الأسواق العربية والأفريقية المجاورة، وفي مقدمة هذه الشركات “رينو” و”بيجو” الفرنسيتان و”هيونداي “الكورية و”مرسيدس بينز” الألمانية.