أكد الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيتوصل إلى قرار بشأن توسيع نطاق العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير، ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونا يفرض عقوبات جديدة تستهدف المصرف المركزي والقطاع المالي الإيراني، ليصبح قانونا ساريا بعد أن أشارت إيران إلى استعدادها لإجراء محادثات جديدة مع الغرب حول برنامجها النووي. في حين رفضت طهران العقوبات الأميركية الجديدة، وأعلنت إنتاج أول قضيب وقود نووي من مخزون اليورانيوم الخام في البلد، واختبرت صاروخا متوسط المدى (أرض-جو) خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تغلق المضيق ما لم تجبر على فعل ذلك.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي مايكل مان أمس إن الاتحاد يتوقع التوصل إلى قرار بشأن توسيع نطاق العقوبات على إيران بحلول نهاية يناير. وأضاف “نتوقع أن يكون قرارا جاهزا بحلول الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية في 30 يناير على أبعد تقدير”. وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إنهما مستعدان لإجراء محادثات مع إيران حول برنامجها النووي المثير للجدل وذلك دون شروط مسبقة. لكن وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله أعرب عن تحفظه إزاء تلميحات إيران باستئناف المحادثات النووية.
وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية أمس في برلين “تلك التصريحات تم تسجيلها بانتباه”. وقال “من مصلحة إيران الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق الشفافية في برنامجها النووي، بذلك فقط يمكن تجنب المزيد من العقوبات”.
وحول التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، أعرب فيسترفيله عن قلقه من أن يؤدي التصعيد في اللهجة إلى تصعيد واقعي له عواقب لا يمكن توقعها. وقال إن حرية البحار ذات منفعة عالية ويتعين أن تحترمها جميع الأطراف في الخليج.
من ناحيته، وقع أوباما أمس الأول قانونا ينص على فرض عقوبات جديدة ضد إيران. ووردت الإجراءات الجديدة في قانون يتعلق بميزانية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تبلغ 662 مليار دولار، وقعه أوباما على الرغم من تحفظات على بعض بنوده التي تحد من إمكانية تحركه في السياسة الخارجية.
وتستهدف العقوبات القطاع النفطي الإيراني الأساسي ومطالبة الشركات بالاختيار بين التعامل مع القطاع المالي والمصرف المركزي الإيرانيين أو القطاع الاقتصادي والمالي الأميركي. وقد تواجه المصارف المركزية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في الصفقات النفطية قيودا، مما يثير مخاوف من أن يضر ذلك بالعلاقات بين الولايات المتحدة ودول أساسية مثل الصين وروسيا اللتين تقيمان مبادلات مع إيران.
وتسمح الإجراءات العقابية الجديدة بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم بمبادلات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط. وأجرى البيت الأبيض مفاوضات شاقة مع الكونجرس لتطبيق هذا القانون الجديد فالعقوبات على البنك المركزي الإيراني قد تسبب فوضى في النظام المالي العالمي وترفع أسعار النفط.
وقال أوباما في بيان بعد توقيعه القانون إنه قلق من أن يؤثر الإجراء على سلطته الدستورية في العلاقات الخارجية عبر تقليص هامش الحرية الذي يتمتع به في التعامل مع الحكومات الأجنبية. لكن النص الذي تبناه مجلسا الكونجرس بأغلبية واسعة، منح أوباما إمكانية إرجاء أي إجراء مضاد على الشركات المخالفة 120 يوما إذا رأى أن ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة.
ورفضت طهران أمس العقوبات الأميركية الجديدة. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن البنك المركزي الإيراني سيجابه العقوبات الأميركية الجديدة “بقوة”. وطبقا لبيان أورده موقع الرئاسة على الإنترنيت قال نجاد لمجلس حكام البنك المركزي “إن البنك المركزي هو عصب التعامل مع ضغوط الأعداء ولابد أن تكون لديه الصلابة للتصدي بقوة وثقة بالنفس لمخططات الأعداء”.
ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن رئيس الغرفة التجارية محمد نهونديان قوله إن الخطوة “غير مبررة”، مؤكدا أن مثل تلك العقوبات ستكون لها عواقب على الطرف الآخر. وأضاف أن “إيران والمنخرطين معها بأنشطة تجارية واقتصادية سيجدون بدائل أخرى”.
وفي الشأن النووي أعلن موقع الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية إنتاج أول صفيحة وقود نووي محلية الصنع. وقال “بعد القيام بفحوص فيزيائية تم وضع القضيب داخل قلب مفاعل الأبحاث في طهران لدراسة مدى كفاءته في العمل”.
وقالت إيران الشهر الماضي إنها تخطط لاستخدام وقود يورانيوم منتج محليا في مفاعل طهران للأبحاث، الذي ينتج النظائر المشعة لأغراض طبية ويعمل الآن بصفائح نووية قاربت على النفاد كانت اشترتها إيران من الأرجنتين في 1993. ولم تحدد الوكالة الذرية الإيرانية نسبة التخصيب لقضيب الوقود التجريبي، علما أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني هو في صلب المخاوف الغربية المتزايدة بشأن برنامج طهران النووي.
وكان وزير الخارجية علي أكبر صالحي قال الشهر الماضي إن المفاعل سيبدأ في استخدام صفائح وقود نووي إيرانية الصنع. وأشار صالحي والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد مرارا إلى أن إيران مستعدة لوقف تخصيب اليورانيوم إلى درجة 20%، في حالة إبرام اتفاق للحصول على الوقود اللازم لمفاعل طهران من الخارج.
وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جليلي أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع القوى العظمى حول برنامجها النووي، لكنه هدد في الوقت نفسه بـ”رد”. وقال كما نقلت عنه وسائل الإعلام الايرانية مخاطبا السفراء الإيرانيين المجتمعين في طهران “سنقوم برد مدو وعلى جبهات عديدة ضد أي تهديد يطال إيران”.
واضاف في هذا السياق “دعوناهم رسميا للعودة إلى المفاوضات القائمة على التعاون”، في إشارة الى مجموعة دول (5+1). وصرح السفير الإيراني في ألمانيا علي رضا شيخ عطار لوكالة مهر للأنباء “سنوجه قريبا رسالة يليها وضع برنامج لمفاوضات جديدة”. ونقل موقع التلفزيون الرسمي الإيراني عن صالحي قوله لمسؤول في وزارة الخارجية الصينية، إن “إيران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الموضوع النووي”.
من جهة أخرى، اختبرت طهران أمس صاروخا متوسط المدى “أرض-جو” خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن الأميرال محمود موسوي الناطق باسم المناورات قوله إن “هذا الصاروخ مزود بأحدث التكنولوجيا لمكافحة الأهداف الخفية والأنظمة الذكية التي تحاول اعتراض الصاروخ”.
وقال إن بلاده لن تغلق مضيق هرمز في الخليج ما لم تجبر على فعل ذلك. وأضاف “نحن نسعى للسلم والأمن وحرية الملاحة ولا نسعى لإغلاق مضيق هرمز”. وتابع “لدينا حصة في المضيق، وإذا تعرضت مصالحنا للخطر فحينها ستتعرض مصالح آخرين للخطر أيضا”.
انخفاض الريال الإيراني
طهران (أ ف ب)- سجل الريال الإيراني انخفاضا قياسيا أمس غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية تستهدف البنك المركزي والقطاع المالي للجمهورية الإيرانية.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية وموقع إيراني يتابع أسعار العملات، إن سعر الريال الإيراني لدى محال الصرافة انخفض ليناهز نحو 16 ألفا للدولار الواحد. وثمة فارق كبير بين هذا السقف والسعر الرسمي للبنك المركزي وهو 11 ألفا و179 ريالا للدولار.
ووقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول قانونا لتمويل وزارة الدفاع يلحظ تشديد العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف دفع طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي. ويسمح القانون الجديد لأوباما بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم بتبادل تجاري مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط. بدوره يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الإيراني.
عدد اليوم
