عدد اليوم
كما كان متوقعاً، قلصت التخفيضات الضريبية على الشركات، والتي أقرت العام الماضي في الولايات المتحدة عائدات الحكومة من الضرائب.
لكن التأثير سيتخطى حدود الولايات المتحدة إلى ما وراءها في السنوات المقبلة، حيث ستنكمش عائدات الدول الأخرى، وفق ما جاء في دراسة اقتصادية أعدها صندوق النقد الدولي.
وتفيد هذه التقديرات الجديدة بأن ما تجمعه الدول الأخرى من الشركات متعددة الجنسيات، سيتقلص بسبب قانون الضرائب الأميركي الجديد بما نسبته 1.6% إلى 13.5%.
وتقول الدراسة إن الشركات ستوجه أرباحها واستثماراتها الحقيقية إلى داخل الولايات المتحدة على الأرجح، بفضل قانون الضرائب الجديد الذي خفض معدل الضرائب المفروض على الشركات من 35% إلى 21%، ما سيعني أن ما يتبقى من أرباح الشركات ليوجه إلى دول أخرى سيقل عن ذي قبل.
وعلى سبيل رد الفعل، يرجح أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة، فتخفض ضرائب الشركات فيها هي أيضاً ما سيشعل فتيل عملية يسميها الخبراء «السباق إلى القاع».
ويعزى التباين الشاسع في نطاق تقديرات الدراسة إلى انتهاج سبل مختلفة لحساب التغييرات المزمعة، وكذلك إلى سلامة الافتراض بأن حكومات أخرى ستسير على منوال التخفيضات الضريبية نفسه.
ويقول ألكساندر كليم نائب رئيس شعبة السياسات الضريبية في صندوق النقد الدولي وأحد كاتبي الدراسة: «عندما تعمد دولة إلى تخفيض الضرائب تتبعها في العادة دول أخرى». وسيطال الضرر الأكبر الدول التي تحتضن نشاطاً كبيراً للشركات المتعددة الجنسيات والتي ترتبط بصلات وثيقة بالاقتصاد الأميركي.
وعلى رأس هذه القائمة المكسيك واليابان والمملكة المتحدة، في حين ستتضرر دول كباكستان إستونيا وبولندا بشكل أقل مباشرةً.
وتشير الدراسة إلى أن تقديرات خسائر العائدات في دول بعينها لا ينبغي أن تعتبر نهائية، ولا سيما تلك الدول التي يخشى أن تخسر 20% من عائدات ضرائب الشركات متعددة الجنسيات.
وتقول كمبرلي كلاوزينج، أستاذة الاقتصاد في كلية ريد في ولاية أوريغون الأميركية، إن بعض الخسائر في العائدات لن تكون كبيرة لأن معدل الضرائب الأميركي، والذي يبلغ الآن 21%، ليس مغرياً إن هو قورن بدول تعدل ملاذات ضريبية.
وتضيف كلاوزينج: «لن تقوم الشركات بنقل أموالها من اليابان إلى كندا، تلك ليست اللعبة التي تريد تلك الشركات أن تلعبها، بل هم يريدون نقل دخلها من كل من اليابان وكندا إلى برمودا».
وتراجعت ضرائب الشركات بثبات على مدى العقود القليلة الماضية إذ باتت الدول تتنافس على جذب الاستثمارات، ومن جهتها تبتكر الشركات وسائل جديدة لتوجيه أرباحها لمناطق منخفضة الضرائب.
وطبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن ضرائب الشركات بلغت 3.2% من إجمالي الناتج المحلي في كبريات الدول في عام 2000، ثم صعدت إلى 3.6% في عام 2007، ثم تراجعت إلى 2.8% بحلول 2015.
ويقول الخبير الاقتصادي دوغلاس هولتز-إيكين: «في معظم تلك الدول بات الاعتماد يقل بالتدريج على ضرائب الشركات». أما الولايات المتحدة والتي لا تعتمد ضريبة القيمة المضافة فهي بمثابة استثناء. وعلى خلاف الدخل الشخصي أو الاستهلاك فإن أرباح الشركات تتحرك بسهولة من دولة لأخرى، ولهذا تستميت الحكومات في مطاردتها وفرض الضرائب عليها. ولم تغير الولايات المتحدة معدل الضرائب لديها منذ عام 1993 وإلى 2017، وظل ثابتاً عند 35%.
وفي حين كان في بداية تلك الفترة متوسطاً بالمقارنة بالدول الأخرى، بات قرب النهاية أحد أعلى المعدلات، حيث خفضت بقية الدول ضرائبها.
واستشهد المشرعون الأميركيون مراراً بالخفض الضريبي في المملكة المتحدة واليابان وغيرها، أثناء مناقشاتهم العام الماضي حول الموضوع.
وقال النائب في الكونغرس الأميركي كيفين برادي عن ولاية تكساس: إن خفضاً كبيراً للضرائب هو الهدف الرئيسي في سبيل التفوق على الدول الأخرى بتحويل الاقتصاد الأميركي لاقتصاد جاذب للاستثمار. وتقول دراسة صندوق النقد الدولي: إن كل الدول ستسعى للتفوق على بعضها البعض بنفس الطريقة.
وتركز الدراسة أساساً على الخفض الضريبي على الشركات العاملة في الولايات المتحدة، ولا تتناول جوانب أخرى من القانون الأميركي الجديدة منها، ما يرمي إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار بوسائل أخرى.
يقول كليم نائب رئيس شعبة السياسات الضريبية في صندوق النقد الدولي: «بعض ما تتضمنه القوانين الجديدة يحوي أسساً رئيسة تجاه التجديد ولا سوابق لها»
وتقول كلاوزينج أستاذة الاقتصاد في كلية ريد في ولاية أوريغون: إن بعض الجوانب الأخرى في القانون الضريبي الأميركي الجديد يتسم بأهمية كبرى، فعلى سبيل المثال الحد الأدنى للضريبة الأميركية على الدخل الأجنبي للشركات سيزيد من عوائد الولايات المتحدة من تحصيل الضرائب الأجنبية، والسبب في ذلك هو أن الشركات الأميركية لن تحتاج بعد الآن لنقل أرباحها من الدول الأجنبية إلى الملاذات الضريبية لأن معدل الضرائب الأميركي بات 10.5% على الأقل.
وتضيف: «إنه سباق نحو القاع بلا مبرر لأن ردود الفعل ليست بالكبيرة. إذا كان ثمة سبب جيد للاستثمار في ألمانيا، فسيبقى هذا الاستثمار في ألمانيا».
بقلم/ ريتشارد روبين
