برلين (د ب أ) - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى التضافر في أوروبا للتغلب على الأزمة المالية. وأثارت ميركل مجددا خلال مؤتمر لمجلس اقتصاد الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه قضية الرقابة على البنوك الأوروبية.
وقالت ميركل:”إذا كنا نحتاج إلى مؤسسات أوروبية تمتلك نظرة عامة أفضل فإنه يتعين علينا التخلي عن اختصاصات قومية”، مؤكدة أهمية ضمان رقابة موضوعية على البنوك.
وذكرت المستشارة أن الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى وقت للتغلب عليها، مشيرة إلى أن إجراءات المساعدات لا يظهر تأثيرها بين يوم وليلة، وقالت:”لذلك فإنه من الكارثي في أوروبا أن نبدأ العمل في الاتجاه السليم ثم نتوقف ونظل في منتصف الطريق”.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفنلندي جيركي كاتينن خلال مشاركته في المؤتمر إنه يتعين على أوروبا تعزيز النمو الاقتصادي من خلال فتح الأسواق، موضحا أن الأسواق الكبيرة تؤدي إلى رخاء أكبر، إلا أنه أكد أن تعزيز النمو الاقتصادي لا يمكن أن يحل محل برامج التقشف.
ودافعت المستشارة الألمانية عن إجراءات التقشف المفروضة على اليونان وذلك قبل خمسة أيام من إجراء الانتخابات العامة في البلاد والتي ستحدد مستقبل عضوية أثينا في منطقة اليورو. وقالت ميركل إن هذه الإجراءات لازمة لكي تكون نموذجا لمنطقة اليورو ككل.
وقالت ميركل أمام مجموعة من رجال الأعمال المؤيدين للاتحاد المسيحي الديمقراطي إن “السؤال المتعلق بما إذا كانت اليونان ستطبق البرنامج لا يتعلق بما إذا كان البرنامج ناجحا أم لا وإنما بمدى الوفاء بالالتزامات في أوروبا في المستقبل”.
وشددت ميركل على أن حزمة إنقاذ البنوك التي طلبتها أسبانيا من الاتحاد الأوروبي تختلف عن حزمة الإنقاذ المالي التي حصلت عليها اليونان. وقالت “أرى أن أسبانيا أصابت عندما قدمت طلبا لإعادة رسملة بنوكها لأن المشكلات التي تواجهها البنوك ليست ناتجة عن غياب أي إصلاحات للاقتصاد الكلي وإنما ناتجة عن انفجار فقاعة السوق العقارية العقد الماضي”. وأضافت أنه سيتم فرض شروط على أسبانيا عندما يخضع الطلب للمناقشة وسوف تكون مدريد مطالبة بإعادة هيكلة بنوكها.
عدد اليوم
